۱۱. يرى مشهور علماء الأخباريين من الشيعة أنّ جميع روايات الكافي إمّا قطعية الصدور أو معتبرة، وتعرّضت هذه الرؤة إلى نقد ونقض المجتهدين والأُصوليين الذين يصرّون على دراسة جميع النصوص الروائية ومنها روايات كتاب الكافي.
۱۲. إنّ جملة «الكافي كافٍ لشيعتنا» التي شاعت في القرون الأخيرة مصوِّرةً عرضَ الكتاب على الإمام المهدي المنتظر عليهالسلام، ليس لها أيّ دليل تستند إليه۱، كما لايوجد دليل أيضاً يؤّد عرض كتاب الكافي على الإمام عليهالسلام ووكلائه الخاصّين، فالأجواء السياسية لمدينة بغداد وطريقة التعامل الاجتماعي للوكلاء آنذاك، لا تقتضي عرض كتاب كبير كالكافي على الإمام أو وكلائه.
۱۳. منهج الكليني في نقل أسانيد الروايات في كتاب الكافي يتلخّص في نقل جميع سلسلة السند، إلاّ في بعض الموارد التي يعدل فيها عن المنهج المومأ إليه.
۱۴. تمتاز أسانيد روايات الكافي بدقّة عالية، وتتعلّق أسانيد بعضها أحياناً بما قبلها من الأحاديث۲، وأحياناً أُخرى يتّبع التحويل في الأسانيد۳؛ ولهذا تحتاج المعرفة التامّة لهذه الأسانيد إلى تخصّص وخبرة، وقد عَيَّنت طبعة دار الحديث موارد التعليق والتحويل في الأسانيد.
۱۵. اكتفى الكليني في الكافي بنقل الروايات عادة، ولكن أضاف في مواضع قليلة توضيحات له أو لآخرين، مثلما فعل في تفسير كلمة «الصمد».۴
۱۶. قلّما ضمّ كتاب الكافي أخباراً لغير المعصومين عليهمالسلام.
1.. أشار إلى ذلك المحدّث النوري في خاتمة المستدرك : ج ۳ ص ۴۷۰ واعتبر تلك الجملة خاطئة، ونُسب هذا القول في بعض المصادر ـ مثل نهاية الدراية : ص ۵۴۰ ـ إلى الملاّ خليل القزويني .
2.. عندما يشتمل سند حديثين أو بضعة أحاديث على أشخاص مشتركين في بدايته، فيُحذف المشتركون من السند الثاني، ويُعتبر هذا السند كسابقه، وهو ما يُسمى بتعليق السند.
3.. إذا احتوى حديث على أكثر من سند، فيذكر القسم المشترك من السند، ثم ينتقل إلى السند الآخر مراعاة للاختصار، ويُسمّى هذا الانتقال بالحيلولة أو التحويل.
4.. راجع : ج ۱ ص ۱۹۴ المصمود .