فَقَدْ أَرْصَدَ لِمُحَارَبَتِي، وَ أَنَا أَسْرَعُ شَيْءٍ إِلى نُصْرَةِ أَوْلِيَائِي». ۱
۲۷۴۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ : ۲عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : قَالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : قَدْ نَابَذَنِي ۳ مَنْ أَذَلَّ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ». ۴
۲۷۴۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ۵ ؛ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ۶ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : قَالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِمُحَارَبَتِي، وَ مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٌ ۷ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَ إِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّافِلَةِ حَتّى أُحِبَّهُ؛ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ۸ ،
1.. المؤمن ، ص ۶۹ ، ح ۱۸۵ ، عن المعلّى بن خنيس الوافي، ج ۵ ، ص ۹۶۰ ، ح ۳۳۷۲ ؛ الوسائل، ج ۱۲ ، ص ۲۶۶ ، ح ۱۶۲۶۷ ؛ البحار ، ج ۷۵ ، ص ۱۵۸ ، ح ۲۷.
2.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۳۵۲
3.. «المنابذة» : انتباذ الفريقين للحرب ، والمعاداة جهارا . ونَبَذنا عليهم على سواء ، أي نابذناهم الحربَ إذا أنذرهم وأنذروه . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ۳ ، ص ۱۴۴۷ (نبذ).
4.. الوافي، ج ۵ ، ص ۹۶۰ ، ح ۳۳۷۳ ؛ الوسائل، ج ۱۲ ، ص ۲۷۱ ، ح ۱۶۲۸۳ ؛ البحار ، ج ۷۵ ، ص ۱۵۸ ، ح ۲۸.
5.. في البحار : «عن أحمد ، عن ابن عيسى» . وهو سهو واضح .
6.. في الوسائل : «عن ثعلبة بن ميمون وعليّ بن عقبة جميعا » بدل «عن عليّ بن عقبة» .
7.. في « بر ، بف » : «عبدي » .
8.. قال المحقّق الطوسي في شرح الإشارات والتنبيهات ، ج ۳ ، ص ۳۸۹ : «أمّا التحلية ... فبيان درجاتها بالإجمال : أنّ العارف إذا انقطع عن نفسه واتّصل بالحقّ رأي كلَّ قدرة مستغرقة في قدرته المتعلّقة بجميع المقدورات ، وكلَّ علم مستغرقا في علمه الذي لايعزب عنه شيء من الموجودات ، وكلَّ إرادة مستغرقة في إرادته التي يمتنع أن يتأبّى عليها شيء من الممكنات ، بل كلّ وجود فهو صادر عنه فائض من لدنه ، صار الحقّ حينئذٍ بصره الذي به يبصر ، وسمعه الذي به يسمع ، وقدرته التي بها يفعل ، وعلمه الذي به يعلم ، ووجوده الذي به يوجد ، فصار العارف حينئذٍ متخلّقا بأخلاق اللّه تعالى بالحقيقة» .
وذكره العلّامة المجلسي ونقل في مرآة العقول ، ج ۱۰ ، ص ۳۹۷ ـ ۳۸۱ مطالب شريفة في شرح الحديث الشريف ، ووجوها ستّة في توضيح قوله تعالى : «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» إلى آخره ، أفضلها سادسها ، بيّنه بقوله : «السادس : ما هو أرفع وأوقع وأحلى وأدقّ وألطف وأخفى ممّا مضى، وهو أنّ العارف لمّا تخلّى من شهواته وإرادته ، وتجلّى محبّة الحقّ على عقله و روحه ومسامعه ومشاعره ، وفوّض جميع اُموره إليه و سلّم ورضي بكلّ ما قضى ربّه عليه ، يصير الربّ سبحانه متصرّفا في عقله وقلبه وقواه ، ويدبّر اُموره على ما يحبّه ويرضاه ، فيريد الأشياء بمشيّة مولاه ، كما قال سبحانه مخاطبا لهم : «وَ مَا تَشَآءُونَ إِلَا أَن يَشَآءَ اللَّهُ» [الإنسان (۷۶) : ۳۰ ؛ التكوير (۸۱) : ۲۹] كما ورد في تأويل هذه الآية في غوامض الأخبار عن معادن الأسرار والأئمّة الأخيار . وروي عن النبيّ صلى الله عليه و آله : قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلّبها كيف يشاء . وكذلك يتصرّف ربّه الأعلى منه في سائر الجوارح والقوى ، كما قال سبحانه مخاطبا لنبيّه المصطفى : «وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللَّهَ رَمَى» [الأنفال (۸) : ۱۷ ]وقال تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» [الفتح (۴۸) : ۱۰] ؛ فلذلك صارت طاعتهم طاعة اللّه ومعصيتهم معصية اللّه ؛ فاتّضح بذلك معنى قوله تعالى : كنت سمعه وبصره ، وأنّه به يسمع ويبصر ، فكذا سائر المشاعر تدرك بنوره وتنويره ، وسائر الجوارح تتحرّك بتيسيره وتدبيره ، كما قال تعالى : «فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى» [الليل (۹۲) : ۷] .
وقريب منه ما ذكره الحكماء في اتّصال النفس بالعقول المفارقة والأنوار المجرّدة على زعمهم ؛ حيث قالوا : قد تصير النفس لشدّة اتّصالها بالعقل الفعّال بحيث يصير العقل بمنزلة الروح للنفس ، والنفس بمنزلة البدن للعقل ، فيلاحظ المعقولات في لوح العقل ويدبّر العقل نفسه ، كتدبير النفس للبدن ، ولذا يظهر منه الغرائب التي يعجز عنها سائر الناس ، كإحياء الموتى وشقّ القمر وأمثالها» . وللمزيد في شرح الحديث و نظائره راجع أيضا : الأربعون حديثا للشيخ البهائي ، ص ۴۱۲ ـ ۴۱۹ ، ذيل الحديث ۳۵ ؛ شرح المازندراني ، ج ۹ ، ص ۳۹۹ ـ ۴۰۶ ؛ الوافي ، ج ۵ ، ص ۷۳۵ ـ ۷۳۷ .