1.في «بخ» : «يدنين» .

2.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۷۸ ، ح ۴۶۷۶ ، معلّقا عن السكوني ، عن عليّ عليه السلام الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۲۶ ، ح ۲۱۱۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۸۲ ، ح ۲۵۸۸۴ .

3.في «ن» وحاشية «جت» : «و» .

4.في الوسائل ، ح ۲۵۸۸۷ : «وكان» .

5.في الوافي : «ذلك ، أي الرضاع . عدّة ، يعني بها العدّة المحرّمة ؛ يعني بلغ كلّ واحد العدد الذي يوجب الحرمة» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : عدّة ، أي عدد كثير لارضعة واحدة ، ومحمول على ما إذا تحقّق النصاب في كلّ منهنّ منفردة» .

6.في «بح» : - «عليه» .

7.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۲۶ ، ح ۲۱۱۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۸۲ ، ح ۲۵۸۸۷ ؛ و ص ۴۰۳ ، ح ۲۵۹۴۰ .

8.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۲۶ ، ح ۱۳۴۲ عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، قال : سئل أبو عبد للّه وأنا حاضر إلّا أنّ فيه «هل يحلّ لها بيعه؟» بدل «هل لها أن تبيعه؟» ، والظاهر أنّ المراد من ابن سنان هو عبد اللّه بن سنان ؛ فقد أكثر [الحسن] بن محبوب من الرواية عن [عبد اللّه ]بن سنان ، وروايته عن محمّد بن سنان قليل جدّا . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۵ ، ص ۳۴۰ ، ص ۳۵۴ ـ ۳۵۶ ؛ ج ۲۳ ، ص ۲۴۸ ، ص ۲۶۴ ـ ۲۶۶ . ويؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۴۴ ، ح ۸۸۰ ؛ من نقل مضمون الخبر عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام . فعليه ، الظاهر أنّ «عن رجل» في ما نحن فيه زائد . وما ورد في الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۰۵ ، ح ۲۵۹۴۴ نقلاً من الكافي ، من خلوّ السند من «عن رجل» ، لا يمكن الاعتماد عليه للتصحيح ، بعد اتّفاق جميع النسخ التي قابلناها وقابلها العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ على ثبوت هذه الزيادة ، وبعد احتمال التصحيح الاجتهادي من قبل الشيخ الحرّ تبعا لما ورد في التهذيب .

1.في «ن» : «عمّن رواه» .

2.في المرآة : «عن أبي جعفر عليه السلام ، أي الباقر بقرينة ابن شبرمة ، ففي الحديث إرسال» .

3.في «بخ ، بف» والوافي : «جارية» .

4.في التهذيب : - «له» .

5.في «بن» والوسائل : «تحرم» .

6.في «م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد» والوافي والتهذيب : «لم تحرم» .

7.في حاشية «ن» والتهذيب : «لأنّها» .

8.في «بخ» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب : «ابنته» . وفي الوافي : «في التهذيب : لأنّها أرضعت ابنته . وهو الصحيح ، قال : وفقه هذا الحديث أنّ المرأة الاُولى إذا أرضعت الجارية حُرّمت الجارية عليه ؛ لأنّها صارت بنته ، وحُرّمت عليه المرأة الاُخرى ؛ لأنّها اُمّ امرأته ، فإذا أرضعتها المرأة الأخيرة أرضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته ، فلم تحرم عليه لأجل ذلك» . وقال المحقّق الشعراني : «قوله : كأنّها أرضعت ابنتها ، هذا غير معمول به عند فقهاء عصرنا ؛ فإنّهم يحرّمون مثل هذا ويقولون : الصغيرة كانت زوجة ، ويصدق على المرضعة الثانية أنّها اُمّ الزوجة ، أي التي كانت زوجة . وعليّ بن مهزيار صحيح في نفسه ، لكن في رواياته اضطراب كثير غالبا على ما يظهر للمتتبّع . وقال العلّامة في المختلف : نمنع صحّة سند الرواية ونسب الفتوى بمضمونها إلى ابن الجنيد والشيخ في النهاية» . وراجع : النهاية ، ص ۴۵۶ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۷ ، ص ۴۴ .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۳ ، ح ۱۲۳۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۲۱ ، ح ۲۱۱۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۰۲ ، ح ۲۵۹۳۸ .

10.في المرآة : «قوله عليه السلام : انهوا ، قال الوالد العلّامة رحمه الله : هو من النهي ، أي امنعوهنّ عن كثرة الإرضاع ؛ فإنهنّ لا يحفظن ذلك ، وربّما وقع نكاح لنسيانهنّ ، ثمّ يذكرن بعد حصول الاُلفة والأولاد وصعوبة الفراق . وقرأ بعضهم : ينسئن من الإنساء بالمدّ من باب الإفعال ، أي تحصيل النسب بسبب رضاعهنّ . وبعضهم قالوا : أنهوا من الإنهاء بمعنى الإعلام ، أي أخبروهنّ ومروهنّ بأن يرضعن من الثديين معا ؛ لما روي أنّ في إحداهما الطعام ، وفي الاُخرى الشراب ، وهو بعيد جدّا» .