فَقَالَ : «حُرٌّ» .
فَقُلْتُ : وَالْحُرُّ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ ؟
قَالَ ۱ : «يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْحُرِّيَّةِ حَيْثُ كَانَتْ ، إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً أُعْتِقَ بِأُمِّهِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَبُ حُرّاً أُعْتِقَ بِأَبِيهِ» . ۲
۱۰۱۱۲.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ۳ التَّيْمِيِّ ۴ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ ۵ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ؛ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ» . ۶
۱۰۱۱۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ، أَوْ عَبْدٍ يَتَزَوَّجُ حُرَّةً ؟
قَالَ : فَقَالَ لِي : «لَيْسَ يُسْتَرَقُّ الْوَلَدُ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً ؛ إِنَّهُ يُلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْهُمَا أَيَّهُمَا كَانَ ، أَباً كَانَ أَوْ أُمّاً» . ۷
۱۰۱۱۴.سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ ۸۹ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنِ
1.في «م ، جد» : «فقال» .
2.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵۸ ، ح ۴۵۸۱ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۶ ، ح ۱۳۷۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۳ ، ح ۷۳۴ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۹۹ ، ح ۲۳۵۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۲۲ ، ح ۲۶۶۸۶ .
3.في «م ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل : + «بن عليّ» .
4.في التهذيب : «السلمي» . وقد تقدّم غير مرّة أنّ عليّ بن الحسن هذا هو ابن فضّال والصواب في لقبه التيمي والتيملي . لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ۲۳۳۳ .
5.في «بف» : «حرّة» .
6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۶ ، ح ۱۳۷۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۳ ، ح ۷۳۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۹۹ ، ح ۲۳۵۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۲۲ ، ح ۲۶۶۸۵ .
7.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۴۰۰ ، ح ۲۳۵۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۲۳ ، ح ۲۶۶۸۷ .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۹۳
9.ليس سهل بن زياد من مشايخ الكليني ولم يتقدّم في الأسناد السابقة عنه ذكر حتّى يكون السند معلّقا . وفي المقام ثلاثة احتمالات :
الأوّل : سقوط الواسطة من قلم الناسخين .
الثاني : اعتماد الكليني على وضوح روايته عن سهل بتوسّط العدّة في ما يبلغ التسعين بالمائة في أسناد سهل .
الثالث : أن يكون موضع السند في الأصل بعد آخر سند الباب وهو «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ...» فسقط الخبر مع سنده ثمّ اُدرج في غير موضعه .
