1.في «م» : «لا تشربه» .

2.في «ط» : «الأمر إلي» .

3.في «بح ، جت» : «والحكم» .

4.في مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۲۸۸ : «قوله : أو الحكم ، الترديد من الراوي . ويدلّ على قتل بائع الخمر والنبيذ ، وهو خلاف المشهور . ولو حمل على الاستحلال كما قيل يشكل بأنّ الفقّاع تحريمه ليس بضروري للمسلمين ، ويمكن أن يقال : لو كان الدار له عليه السلام يصير ضروريا . قال المحقّق : من باع الخمر مستحلاًّ يستتاب ، فإن تاب وإلاّ قتل وإن لم يكن مستحلاًّ عزّر ، وما سواه لا يقتل وإن لم يتب ، بل يؤدّب» .

5.الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۶۵۹ ، ح ۲۰۲۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۵ ، ذيل ح ۲۲۳۹۰ ؛ ج ۲۵ ، ص ۳۶۵ ، ذيل ح ۳۲۱۳۷ .

6.الفردوس : ج ۱ ص ۳۷ ح ۷۰ عن ابن عبّاس .

7.الضمير راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق ، كما يشهد لذلك ما يأتي في سند الحديث الثامن من رواية عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن سعيد .

8.في المرآة : «نقل الأصحاب الإجماع على تحريم الفقّاع وإن لم يكن مسكرا» .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۴۲۳

10.في «بح» : «فلا تقربه» .

11.في «ط» : - «من» .

12.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۲۵ ، ح ۵۴۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۹۶ ، ح ۳۷۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۹۷ ، ح ۳۷۷ ، بسنده عن ابن سنان . راجع : التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۲۶ ، ح ۵۴۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۹۷ ، ح ۳۷۶ الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۶۵۹ ، ح ۲۰۲۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۳۶۱ ، ح ۳۲۱۲۶ .