الرواية وعدم الرجوع إلى أصل المصدر ربما يصير سببا لاستنتاج خاطئ، فمثلاً وردت هذه الفقرة في الصحيحة الثانية لزرارة : «قلت: فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال : لا ...» فربما استنتج منها عدم لزوم الفحص ـ حتى اليسير منه ـ في الشبهات الموضوعية ، إلّا أنّ هذا الاستنتاج ـ على فرض صحّته ـ مبني على هذه النسخة ، مع أنّ الرواية وردت في علل الشرائع، ج ۲ ، ص ۳۶۱ ، وفيها بعد عبارة «أنظر فيه» زيادة قوله : «فاقلبه» ولا يصحّ الاستنتاج المتقدّم بناء على هذا النقل، كما هو ظاهر .
راجع : وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۴۶، ح ۴۱۹۲ ، باب ۳۷ من أبواب النجاسات ، ح ۱ ؛ جامع أحاديث الشيعة ، ج ۲، ص ۱۶۵، ح ۱۵۸۸ ، باب ۲۳ من أبواب النجاسات ، ح ۶ .
۵ . ربما كان الالتفات إلى النسخ الخاطئة نافعا في معرفة أصل العبارة وكيفية تبديلها إلى النسخ الخاطئة الموجودة بالفعل ، وهذه الفائدة تظهر في أسماء الرواة بشكل أجلى ، و توضيح ذلك خارج عن نطاق هذا المختصر ولهذا كان من اللازم التوسّع أكثر في بيان اختلاف النسخ فيما يخصّ الأسناد ؛ من أجل فتح الباب أكثر أمام الباحثين في هذا المجال .
۶ . إذا أردنا عرض كتبنا الحديثة بشكل مناسب على المستوى العالمي فنظرا لاهتمام المستشرقين بنسخ البدل وما ورد في مخطوطات الكتب ، فإنّ استعراض نسخ البدل بشكل مفصّل سيكون ذا أهمّية بالغة وحيوية وستضفي على الكتاب قيمة أكثر ولا تحطّ من قيمته وأهمّيته تباتا .
۷ . ما ذكرناه من النقاط إنّما هو فيما يتعلّق بنشر الكتب الحديثيّة كالكافي لانتفاع الباحثين وأهل التحقيق بها ، وأمّا عامّة الناس فلا ينتفعون بنشرها بهذا الشكل ، ولهذا فمن المناسب أن يطبع الكافي بشكلين مختلفين : أحدهما مشتمل على بيان اختلاف النسخ كلّها إلّا النسخ الواضحة الفساد التي لا يترتّب على نقلها فائدة. ثانيهما طبعة مقصورة على النسخة المختارة من النسخ .
أسأل اللّه أن يوفّقنا جميعا لخدمة علوم أهل البيت عليهم السلام ونشر معارفهم القيّمة .
موسي الشبيري الزنجاني
۱۴۳۰/ ۲ع۱
