طبق الملاكات الثلاثة الآتية:
۱. اعتبار نسخة البدل بذاتها
والمراد باعتبار نسخة البدل بذاتها هو أنّ نسخة البدل لو اُثبتت في المتن سوف تجعل الرواية سلسة وواضحة وأصحّ من غيرها.
ويمكن القول بأنّ أهمّ ملاك في ترجيح نسخة البدل على متن الكافي في المطبعة الإسلاميّة هو هذا الملاك. ويكون تشخيصُ هذا في عهدة مقوّم النصّ.
وعمدة الملاكات الموجبة لاعتبار نسخة البدل بذاتها هي عبارة عن كونها موافقة لسياق الحديث وللذوق الحديثي، وموافقتها لمصدر أو عدّة مصادر روائيّة مهمّة، وموافقتها لشواهد من آيات الذكر الحكيم، وموافقتها للقواعد النحويّة والصرفيّة المسلّمة وغيرها.
۲. قيمة النسخ الخطّيّة واعتبارها
ومن الملاكات الاُخرى التي يكون لها تأثير في ترجيح واعتبار نسخة البدل، هي قيمة النسخة الخطّية التي تنقل نسخة البدل عنها واعتبارها ورجحانها على غيرها من النسخ.
وبعبارة اُخرى: فرق بين نسخة البدل التي تنقل عن نسخة خطّية عاديّة وبين ما تنقل عن نسخة خطّية كتبها ملّا فتح اللّه‏ الكاشاني رحمه‏الله ـ مثلاً ـ وقابلها مع عدّة نسخ اُخرى، أو بينها وبين نسخة كُتبت في القرن الثامن مثلاً.
۳. تعداد النسخ المتوافقة على نسخة البدل.
و من الملاكات الاُخرى المعتبرة في ترجيح نسخة البدل على غيرها، هي تعداد النسخ المتوافقة من بين النسخ التي قوبلت على نسخة البدل المذكورة، أصليّة كانت أو فرعيّة.
وبعبارة اُخرى: كلّما ازداد عدد النسخ الخطّيّة المتوافقة على نسخة البدل ارتفعت قيمة نسخة البدل.
وبعد حذف نسخ البدل المغلوطة، ولأجل تعيين مكانة نسخ البدل التي يحتمل فيها

۱۳۱. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاْءَشْعَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّه‏ِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه ‏السلام ، عَنْ آبَائِهِ عليهم ‏السلام ، قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلى رَسُولِ اللّه‏ِ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه‏ِ، مَا الْعِلْمُ ^۱ ؟ قَالَ: الاْءِنْصَاتُ ^۲ ، قَالَ: ثُمَّ مَهْ ^۳ ؟ قَالَ: الاِسْتِمَاعُ، قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: الْحِفْظُ؟ قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: الْعَمَلُ بِهِ، قَالَ: ثُمَّ مَهْ يَا رَسُولَ اللّه‏ِ؟ قَالَ: نَشْرُهُ» ^۴ .

۱۳۲. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : ^۵
رَفَعَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه ‏السلام ، قَالَ: «طَلَبَةُ العِلْمِ ثَلاثَةٌ، فَاعْرِفْهُمْ ^۶ بِأَعْيَانِهِمْ وَصِفَاتِهِمْ: صِنْفٌ يَطْلُبُهُ لِلْجَهْلِ وَالْمِرَاءِ، وَصِنْفٌ يَطْلُبُهُ لِلاِسْتِطَالَةِ ^۷ وَالْخَتْلِ ^۸ ، وَصِنْفٌ يَطْلُبُهُ لِلْفِقْهِ وَالْعَقْلِ، فَصَاحِبُ الْجَهْلِ وَالْمِرَاءِ مُوذٍ، مُمَارٍ، مُتَعَرِّضٌ لِلْمَقَالِ فِي أَنْدِيَةِ ^۹ الرِّجَالِ بِتَذَاكُرِ

الْعِلْمَ ذُو فَضَائِلَ كَثِيرَةٍ؛ فَرَأْسُهُ التَّوَاضُعُ، وَعَيْنُهُ الْبَرَاءَةُ مِنَ الْحَسَدِ، وَأُذُنُهُ الْفَهْمُ، وَلِسَانُهُ الصِّدْقُ، وَحِفْظُهُ الْفَحْصُ، وَقَلْبُهُ حُسْنُ النِّيَّةِ، وَعَقْلُهُ مَعْرِفَةُ الاْءَشْيَاءِ وَالاْءُمُورِ، وَيَدُهُ الرَّحْمَةُ، وَرِجْلُهُ زِيَارَةُ الْعُلَمَاءِ ، وَهِمَّتُهُ السَّلاَمَةُ، وَحِكْمَتُهُ ^۱ الْوَرَعُ، وَمُسْتَقَرُّهُ النَّجَاةُ، وَقَائِدُهُ الْعَافِيَةُ ^۲ ، وَمَرْكَبُهُ الْوَفَاءُ، وَسِلاحُهُ لِينُ الْكَلِمَةِ ^۳ ، وَسَيْفُهُ الرِّضَا، وَقَوْسُهُ الْمُدَارَاةُ، وَجَيْشُهُ مُحَاوَرَةُ ^۴ الْعُلَمَاءِ، وَمَالُهُ ^۵ الاْءَدَبُ، وَذَخِيرَتُهُ اجْتِنَابُ الذُّنُوبِ، وَزَادُهُ ^۶ الْمَعْرُوفُ ^۷ ، وَمَأْوَاهُ ^۸ الْمُوَادَعَةُ، وَدَلِيلُهُ الْهُدى، وَرَفِيقُهُ مَحَبَّةُ ^۹ الاْءَخْيَارِ» ^۱۰ .

۱۳۰. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ عليه ‏السلام ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّه‏ِ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله : نِعْمَ وَزِيرُ الاْءِيمَانِ الْعِلْمُ، وَنِعْمَ وَزِيرُ

المرحلة الرابعة : تصحيح المتون وتقويمها

إنّ المادّة الأوّليّة التي اعْتُمدت في تصحيح الكافي عبارة عن نسخ البدل التي نُقلت عن النسخ الخطّيّة وحواشيها وعن النسخ الفرعيّة؛ ويقوم المصحّح بتشخيص النسخة الراجحة بملاحظة سياق الرواية ورعاية اُصول فقه الحديث والقواعد الأدبيّة، ويغيّر المتن في صورة إحراز الأرجحيّة. وأمّا إذا لم يحرز الأرحجيّة، بل كانت جميع نسخ البدل مرجوحة، فإنّه لايغيّر شيئا وإنّما يكتفي بالإشارة إلى ذلك في الهامش.
وقد لاحظنا في تصحيح الكافي عدّة ضوابط كلّيّة، وهي كالتالي:
الأوّل: لقد كان الهدف المهمّ والأساسي في تصحيح الكافي هو إراءة أصحّ المتون وأقربها إلى ما صدر عن قلم الكليني ـ كما أسلفنا ـ ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف المهمّ لا يوجد طريق آخر غير الاعتماد على نُسَخه الخطّيّة والفرعيّة، ولهذا لم نقم بأيّ تصحيح لم يستند إلى هذه النسخ، ونذكر في موارد التصحيح رموز النسخ المعتمدة الموافقة في الهامش بهذه الصورة: «هكذا في بف، بن،...».
ولأجل حفظ الأمانة نرى أنّ المحقّق في الموارد التي يرى أن كلمة أو عبارة منها غير صحيحة، وجميع النسخ المعتمدة مطابقة لهذه الكلمة أو العبارة، ولا توجد نسخة واحدة تؤيّد ما يراه المحقّق، فإنّه يُبقي المتن على حاله ولم يغيّر شيئا منه، ويشير في الهامش إلى مايراه صحيحا.
الثاني: لمّا لم نعثر على النسخة الأصليّة للكافي من بين النسخ، كان الملاك في تصحيحه هو التلفيق بين نسخه وترجيح الراجحة منها على المرجوحة، بمعنى أنّه لو كان اعتبار نسخة البدل أقوى من المتن المطبوع، وقد اُيّدت نسخة البدل بنسخ خطّيّة معتبرة، قمنا بإثبات نسخة البدل في المتن، وصحّحنا المتن طبق هذه النسخ، وننقل المرجوح المنقول في الكافي المطبوع مع النسخ الموافقة له في الهامش.
الثالث: نظرا إلى أنّ من المحاور الأصليّة في تصحيح المتون هو تقييم نسخ البدل ومعرفة الراجحة والمرجوحة منها، كان الملاك الأصلي في تعيين اعتبار نسخة البدل