ولابدّ أن نلفت أنظار القرّاء المحترمين إلى أنّ تأريخ كتابة نسختين من النسخ الموجودة بأيدينا يعود إلى القرن السابع الهجري، ونسخة اُخرى تعود إلى القرن الثامن، ونسختان منها بخطّ ملّا فتح اللّه الكاشاني صاحب كتاب منهج الصادقين، ونسخة بخطّ الحرّ العاملي، وعدّة نسخ منها قد قوبلت وصحّحت عند الحرّ العاملي أيضا.
وفيها نسخة حملت علامة بلاغ الشهيد الثاني رحمهالله، وعدّة نسخ اُخرى قد قوبلت مع نسخة الشهيد الثاني. كما أنّ هناك نسخ متعدّدة حملت علامة بلاغ العلّامة المجلسي رحمهالله، ومنها أيضا نسخة حملت علامة بلاغ وإنهاء المرحوم ملّا صالح المازندراني. ومنها نسخة قرأها الملّا صالح المازندراني عند ملّا محمّد تقي المجلسي المعروف بالمجلسيّ الأوّل وتشهد به علامة بلاغ بخطّ الملّا محمّد تقي المجلسي. ونسخة اُخرى قوبلت عند الشيخ البهائي وعليها علامة إنهاء بخطّه الشريف.
ومنها نسخة أيضا بتصحيح الملّا محمّد أمين الإسترآبادي. وتوجد عدّة نسخ اُخرى عليها علامة سماع الشيخ صالح البحراني، إلى غير ذلك من النسخ التي سوف يأتي تفصيلها عند الكلام في وصف النسخ الخطّيّة المعتمدة إن شاء اللّه تعالى.
المرحلة الثانية : معرفة المصادر التي تعدّ نسخة فرعيّة للكافي
۱۵ ـ بَابُ لُزُومِ الْحُجَّةِ عَلَى الْعَالِمِ وَتَشْدِيدِ ۱ الاْءَمْرِ عَلَيْهِ
۱۲۴. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمِنْقَرِيِّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: قَالَ: «يَا حَفْصُ، يُغْفَرُ لِلْجَاهِلِ سَبْعُونَ ذَنْباً قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لِلْعَالِمِ ذَنْبٌ وَاحِدٌ» ۲ .
مضافا إلى النسخ الخطّيّة توجد عدّة مصادر روائيّة تعدّ نسخا فرعيّة للكافي؛ لنقلها رواياته واعتماد مؤلّفي هذه المصادر على نسخة أو نسخ من الكافي الموجودة عندهم، فاعتبرنا هذه المصادر كبقيّة النسخ الخطّيّة، واعتمدناها في تصحيح كتاب الكافي.
ويمكن تقسيم هذا القسم من نسخ الكافي (أي النسخ الفرعيّة) إلى ثلاثة أقسام:
أ. المصادر الواسطة
۱۲۵. وَبِهذَا الاْءِسْنَادِ، قَالَ ۳ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ـ عَلى نَبِيِّنَا وَآلِهِ وَ ۴ عَلَيْهِ السَّلامُ ـ : وَيْلٌ لِعُلَمَاءِ ۵ السَّوْءِ كَيْفَ ···
المراد بالمصادر الواسطة: هي الكتب التي نُقلت فيها روايات الكافي عن النسخ الموجودة للكافي عند مؤلّفيها، وليس لهم سند خاصّ يصلهم بالكليني ولا بالكافي. وهذه المصادر كالتالي:
۱. شروح الكافي، مثل: شرح اُصول الكافي لملا صدرا، الرواشح السماويّة والتعليقة على
1.. في «بس» : «وشدّة».
2.. تفسير القمّي ، ج ۲، ص ۱۴۶ ، مرسلاً مع زيادة الوافي ، ج ۱ ، ص ۲۱۷ ، ح ۱۵۰.
3.. الضمير المستتر في «قال» راجع إلى حفص بن غياث في السند المتقدّم، فيُعْلَم المراد من «بهذا الإسناد».
4.. في «ب ، ج ، ض، ف ، بح، بر، بس ، بف» : - «على نبيّنا وآله و» . وفي «و» : - «وآله» . وفي «ألف» والوافي وشرح صدر المتألّهين : - «على نبيّنا وآله وعليه السلام».
5.. هكذا في «ألف ، جس» وحاشية «ض» ، واختاره المازندراني . وفي سائر النسخ والمطبوع : «للعلماء » . و قال المازندراني في شرحه، ح ۲، ص ۱۹۶ : «السَوْء بالفتح مصدر ، يقال : ساء يسوؤه سَوْءً ، نقيض سرّه ، وبالضمّ الاسم ، تقول : هذا رجل سوءٍ بالإضافة ، ثمّ تدخل عليه الألف واللام وتقول : هذا رجل السوء ، وقال الأخفش : ولايقال : الرجل السَوْء ، ويقال : الحقّ اليقين وحقّ اليقين ؛ لأنّ السوء ليس بالرجل ، واليقين هو الحقّ ، وقال أيضا : لايقال : هذا رجل السُوء بالضمّ ، فعلى هذا ينبغي أن يقرأ : لعلماء السَوْءِ بالإضافة والفتح ، وما وجد في بعض النسخ : للعلماء السوء ، على التعريف والوصف فكأنّه سهو من الناسخ ، وقد يوجّه بأنّ التركيب ليس من باب التوصيف ، بل من باب إضافة العامل إلى المعمول ، مثل الضارب الرجل باعتبار تعلّق علم العالم بالسوء ، كتعلّق ضرب الضارب بالرجل . وفيه أنّ المقصود ذمّ العلماء باعتبار اتّصافهم بالسوء ، لاباعتبار علمهم به . والقول بأنّ التركيب وإن كان من باب الإضافة ، لكنّه هنا في معنى التوصيف ، أي المضاف موصوف بالمضاف إليه ، لايخلو عن شيء؛ لأنّ التركيب الإضافيّ من حيث الإضافة وملاحظتها لايدلّ على اتّصاف المضاف بالمضاف إليه ، وإرادة الاتّصاف بدون دلالة التركيب لايجدي نفعا ، فليتأمّل» . وراجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۵۶ (سوأ) ؛ مرآة العقول ، ج ۱ ، ص ۱۵۲ .
