بر اين اساس، روشن مى‌شود كه چرا پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و امير مؤمنان عليه‌السلام با قيمت‌گذارى مخالفت كرده و ضمنا با احتكار هم ستيز نموده‌اند. اين موضعگيرى، از سويى، از زيان و ظلم به توليد كننده ـ كه به پايين آمدن سطح توليد مى‌انجامد ـ پيشگيرى مى‌كند و از ديگر سو، عوامل افزايش بى‌ضابطه قيمت‌ها را از ميان مى‌بَرَد.
بدين ترتيب، فقيهانى كه قيمت‌گذارى را به صورت مطلق غير مجاز شمرده‌اند، ظاهرا به اين معنا نظر داشته‌اند.۱
اگر با دقّت به اين تحليل روى آوريم، مى‌توانيم بگوييم كه فتواى جايز نبودنِ قيمت‌گذارى، به قيمت‌گذارى در مقابل قيمت طبيعى نظر دارد ؛ امّا فتواى جواز كه از سوى برخى ديگر از فقيهان صادر شده مربوط به قيمت‌گذارى و تعيين قيمت خاص در مقابل قيمت غير طبيعى، به انگيزه رويارويى با عوامل ساختگىِ ماوراى افزايش قيمت‌ها به صورت وهمى و غير واقعى است. بر اين مبنا، ميان فتواى فقيهان در باره قيمت‌گذارى، ناسازگارى يافت نمى‌شود.
