1.. كانَت بَدرٌ في شَهرِ رَمَضانَ ، فَلَم يَعتَكِف رَسولُ اللّه‌ِ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ، فَلَمّا أن كانَ مِن قابِلٍ اعتَكَفَ عِشرينَ ؛ عَشرا لِعامِهِوعَشرا قَضاءً لِما فاتَهُ الكافي : ج ۴ ص ۱۷۵ ح ۲ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۱۸۴ ح ۲۰۸۸ .

2.. إنَّهُ[ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله] كانَ إذَا اعتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِراشُهُ ، أو يوضَعُ لَهُ سَريرُهُ وَراءَ اُسطوانَةِ التَّوبَةِ سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۵۶۴ح ۱۷۷۴ ، صحيح ابن خزيمة : ج ۳ ص ۳۵۰ ح ۲۲۳۶ .

3.. إنَّ رَسولَ اللّه‌ِ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كانَ يَطوي فِراشَهُ ويَشُدُّ مِئزَرَهُ فِي العَشرِ الأَواخِرِ من شَهرِ رَمَضانَ ، وكانَ يوقِظُ أهلَهُ لَيلَةَ ثَلاثٍوعِشرينَ ، وكانَ يَرُشُّ وُجوهَ النِّيامِ بِالماءِ في تِلكَ اللَّيلَةِ ، وكانَت فاطِمَةُ عليهاالسلام لا تَدَعُ أحَدا مِن أهلِها يَنامُ تِلكَ اللَّيلَةَ ، وتُداويهِم بِقِلَّةِ الطَّعامِ ، وتَتَأَهَّبُ لَها مِنَ النَّهارِ ، وتَقولُ : مَحرومٌ مَن حُرِمَ خَيرَها دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۲۸۲ ، بحار الأنوار : ج ۹۷ ص ۱۰ ح ۱۲ .

4.. كانَ رَسولُ اللّه‌ِ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله يَرُشُّ عَلى أهلِهِ الماءَ لَيلَةَ ثَلاثٍ وعِشرينَ المعجم الكبير : ج ۱۱ ص ۱۰۴ ح ۱۱۲۵۹ ، معرفةالسنن : ج ۳ ص ۴۵۲ ح ۲۶۲۵ .

1.. كانَ رَسولُ اللّه‌ِ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله يُرَغِّبُ في قِيامِ رَمَضانَ مِن غَيرِ أن يَأمُرَهُم فيهِ بِعَزيمَةٍ ، فَيقولُ : مَن قامَ رَمضانَ إيماناوَاحتِسابا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ صحيح مسلم : ج ۱ ص ۵۲۳ ح ۱۷۴ ، صحيح البخاري : ج ۱ ص ۲۲ ح ۳۷ .

2.. كانَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله إذا كانَ العَشرُ الأَواخِرُ مِن رَمَضانَ شَمَّرَ المِئزَرَ وَاعتَزَلَ النِّساءَ السنن الكبرى : ج ۴ ص ۵۱۶ح ۸۵۶۲ ، فضائل الأوقات : ص ۲۰۴ ح ۷۵ .

3.. كانَ رَسولُ اللّه‌ِ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله إذا دَخَلَ العَشرَ الأَواخِرَ شَدَّ المِئزَرَ وَاجتَنَبَ النِّساءَ ، وأَحيَا اللَّيلَ وتَفَرَّغَ لِلعِبادَةِ الكافي : ج ۴ص ۱۵۵ ح ۳ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۱۵۶ ح ۲۰۱۸ .

4.. كانَ رَسولُ اللّه‌ِ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله إذا كانَ العَشرُ الأَواخِرُ اعتَكَفَ فِي المَسجِدِ ، وضُرِبَت لَهُ قُبَّةٌ مِن شَعرٍ ، وشَمَّرَ المِئزَرَ ، وطَوىفِراشَهُ .
وقالَ بَعضُهُم : وَاعتَزَلَ النِّساءَ . فَقالَ أبو عَبدِ اللّه‌ِ عليه‌السلام : أمَّا اعتِزالُ النِّساءِ فَلا (الكافي : ج ۴ ص ۱۷۵ ح ۱ ، تهذيب الأحكام : ج ۴ ص ۲۸۷ ح ۸۶۹) .