۱۹. تمّ‌مراعاة النقاط الدقیقة‌في نقل الروایات؛ نظیر النقل الحسّيّ المباشر بصيغَتي «حدّثني وحدّثنا»، أو النقل غير المباشر، وقد تمّت الإشارة إلیها في الأحاديث أو الآراء والأقوال.
۲۰. إذا اختلفت النصوص اختلافاً إذا كان النصّ المنقول في المصادر المتعدّة واحداً تقریباً سوی اختلافات جزئیّة غیر مخلّه بالمعنی، أشرنا إلی سائر المصادر في الهامش، وأمّا إذا كان الاختلاف مؤثّراً في الاستنباط نبّهنا علیه حینئذٍ في الهامش، وإذا كان الاختلاف غير مؤثّر فقهياً اكتفينا بالتعبير بمثله أو نحوه.
۲۱. نظّمت المصادر كالآتي:
_ في المشتركات بين الصحيحين _ صحيح البخاري وصحيح مسلم _ اعتمدنا البخاري وأشرنا إلی مسلم، ولم نُشِر إلى سائر المصادر المشتركة معهما؛ لعدم الحاجة إلی ذلك.
_ وفي سائر المصادر اكتفينا بذكر أربعة مصادر.
۲۲. رتّبنا مصادر أهل السنّة حسب اعتبارها كالآتي:
_ مشتركات البخاري ومسلم.
_ صحيح البخاري؛ صحيح مسلم؛ سنن أبي داود؛ سنن الترمذي؛ سنن النسائي؛ سنن ابن ماجة؛ مسند ابن حنبل؛ المستدرك علی الصحيحين؛ موطّأ مالك؛ صحيح ابن خزيمة؛ صحيح ابن حبّان؛ سنن الدارمي؛ سنن البيهقي؛ سنن الدارقطني؛ ثمّ مسند أبي يعلی والمعاجم الثلاثة للطبراني؛ مصنّف عبد الرزّاق ومصنّف ابن أبي شيبة....
۲۳. هذا الترتيب للمصادر إنّما هو علی أساس المقاييس المقبولة عند أهل السنّة. وقد قام مركز بحوث دارالحديث بتدوين بحث تكفّل بتقييم المصادر الروائية لدی أهل السنّة.
۲۴. بعد حذف المتكرّرات والإشارة إلی مصادرها قسّمنا النصوص في كلّ باب إلی قسمين:
الروايات، الآثار والأقوال.
۲۵. قدّمنا النصوص الواردة عن النبيّ صلی الله علیه و آله علی النصوص الواردة عن أهل البيت علیهم السلام، حتّی إذا كانت الأسانيد أو المصادر غير متكافئة أو أضعف منها.

۹. لم نقتصر علی عناوين الأبواب التي جاءت في مصادر أهل السنّة الحديثية وإنّما تجاوزنا الأمر إلی نفس النصوص ومداليلها، ولهذا لم نقف عند فهم مؤلّفي الكتب، بل ذهبنا إلی ما تحتويه النصوص من مفاهيم ومداليل.
۱۰. تمّ جمع الروایات الفقهیة لأهل السنّة، مضافاً لآراء الصحابة والتابعين، ولكن اقتصرنا علی خصوص علماء القرنين الأوّلين الهجريّين، باستثناء آراء «أحمد بن حنبل» فقط والذي عاش في القرن الثالث الهجري؛ لخصوصية فيها.
۱۱. الملاك في اختيار النصوص هو وحدة الموضوع لا وحدة الحكم؛ ولهذا ذكرنا كلّ النصوص التي تخالف رأي صاحب الوسائل أيضاً ما دامت ترتبط بالموضوع الذي هو الملاك في التبويب.
۱۲. المراد من مصطلح «الحديث» في هذه الموسوعة كلّ نصّ يحكي قولاً أو فعلاً أو تقريراً للنبيّ صلی الله علیه و آله أو أحد الأئمّة المعصومين علیهم السلام.
۱۳. والمراد من «الأثر» كلّ نصّ يحكي كلاماً أو رأياً لصحابيّ أو تابعيّ ولم يسنده إلی رسول الله صلی الله علیه و آله أو واحد من أهل بيته علیهم السلامـ
۱۴. أوردنا الأحاديث مسندة وموصولة الأسناد إلی أصحابها ومؤلّفي كتب الحديث الأساسية.
۱۵. وثّقنا آراء الصحابة والتابعين بتخریجها من المصادر دون أن نذكر أسانیدها.
۱۶. الحالات التي لم نعثر فيها علی نصّ يشابه العنوان أو الأحاديث الواردة في الوسائل نرجع فيها إلی سائر مصادرهم الفقهية، مثل: كتاب «الاُمّ» للشافعي أو «المحلّى» لابن حزم أو «المجموع» للنووي. وإن لم نحصل علی فتوی أو رواية في ذلك الموضوع تركنا العنوان بلا نصّ أو رأي فقهي كذلك.
۱۷. النصوص التي ترتبط بأكثر من عنوان إن أمكن تقطيعها بشكل لا يخلّ بالمقصود فعلنا ذلك وذكرنا النصّ المقتطع في العنوان المناسب؛ وإلّا ذكرناه في‌ أنسب الأبواب وأرجعنا إلیه من العناوين الاُخری بعبارةٍ‌ واضحة.
۱۸. أرجعنا النصوص إلی أهمّ المصادر الروائية والى أكثرها إعتباراً وذيّلناها بسائر المصادر الروائية، إلّا إذا كان المصدر الأهمّ مجملاً والمصدر الثاني أوضح وأفصح في التعبير.