۶۳ _ باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه^۱

۶۴ _ باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والإناء^۲

۶۵ _ باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضّة خاصّة دون الصفر وغيره^۳

۱. البخاري: حدّثنا عليّ، حدّثنا وهب بن جرير، حدّثنا أبي، قال: سمعت ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن حذيفة: نهانا النبيّ صلی الله علیه و آله أن نشرب في آنية الذهب والفضّة وأن نأكل فيها. ^۴
وروي عن "عليّ بن أبي طالبعلیه السلام^۵ " وعن "أنس بن مالك^۶ " وعن "البراء^۷ " كلّها عنهصلی الله علیه و آله مثله.

۲. البخاري: حدّثنا حفص بن عمر، حدّثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بقدح فضّة، فرماه به، فقال: إنّي لم أرمه إلّا أنّي نَهيتُهُ فلم ينته، وإنّ النبيّ صلی الله علیه و آله نهانا عن الحرير والديباج، والشرب في آنية الذهب والفضّة، وقال:
«هنّ لهم في الدنيا، وهي لكم في الآخرة».^۸
وروي عن "عمر^۹ " وعن "أبي هريرة^۱۰ " وعن "معاوية^۱۱ " وعن "عائشة^۱۲ " كلّها عنهصلی الله علیه و آله نحوه.

۱۹. النووي_ في جلود الميتة _ : لا يطهر بالدباغ شيء من جلود الميتة...وهو أشهر الروايتين عن أحمد ورواية عن مالك. ^۱

۲۰. ابن حزم: قال أبو حنيفة: جلد الميتة إذا دبغ وعظامها وعصبها وعقبها وصوفها وشعرها ووبرها وقرنها، لا بأس بالانتفاع بكلّ ذلك، وبيعه جائز، والصلاة في جلدها إذا دبغ جائز، أيّ جلد كان حاشا جلد الخنزير. ^۲

۲۱. الشافعي: يتوضّأ في جلود الميتة كلّها إذا دبغت، وجلود ما لا يؤكل لحمه من السباع قياساً عليها إلّا جلد الكلب والخنزير فإّنه لا يطهر بالدباغ؛ لأنّ النجاسة فيهما وهما حيّان قائمة، وإنّما يطهر بالدباغ ما لم يكن نجساً حيّاً. ^۳

ويأتي في الباب ۷۷ و ۷۹ من هذه الأبواب والباب ۱ من أبواب لباس المصلّي والباب ۳۸ من أبواب مايكتسب به ما يدلّ عليه.

۶۲ _ باب نجاسة القطعة التي تقطع من الإنسان والحيوانات^۴

۱. أبو داود: حدّثنا عثمان بن أبى شيبة، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد: قال النبيّ صلی الله علیه و آله:
«ما قطع من البهيمة وهي حيّة فهي ميتة».^۵
وروي عن "أبي سعيد الخدري^۶ " وعن "ابن عمر^۷ " وعن "تميم الداري^۸ " وعن "أبي واقد اللیثي^۹ " وعن "زيد بن أسلم ومجاهد^۱۰ " كلّها عنهصلی الله علیه و آله مثله.