۳ ـ ليس لمعاوية أن يعهد إلى أحد من بعده . ۱
۴ ـ أن يكون الأمر بعده للحسن عليه السلام . ۲
۵ ـ فإن حدث للحسن حدث فالأمر للحسين عليهماالسلام . ۳
۶ ـ الأمن العام لعموم النَّاس الأسود والأحمر، بالعراق والحجاز ، وأن يحتمل عنهم معاوية ما كان فيما مضى ، وأن لا يؤخذ أهل العراق بإحْنَة . ۴
۷ ـ أن لا يسمّيه أمير المؤمنين ۵ ؛ أي الحسن عليه السلام لا يُسمِّي مُعاويةَ بلقب أمير المؤمنين ، أو لا يتسمَّى معاوية بهذا اللَّقب في مكاتباته ومخاطباته .
۸ ـ أن لا يقيم عنده الشَّهادة . ۶
۹ ـ أن يترك سبّ أمير المؤمنين عليه السلام ، وأن لا يذكره إلاَّ بخير ، وأن يعدل عن القنوت عليه . ۷
1.كشف الغمّة : ج ۲ ص ۱۹۶ ، المناقب لابن شهرآشوب : ج ۴ ص ۳۳ ، بحار الأنوار : ج ۴۴ ص ۶۵ ح ۱۳ ؛ الفتوح لابن أعثم : ج ۴ ص ۲۹۱ ، أنساب الأشراف : ج ۳ ص ۲۸۷.
2.راجع : الإصابة : ج ۲ ص ۶۵ الرقم ۱۷۲۴ ، أُسد الغابة : ج ۲ ص ۱۸ الرقم ۱۱۶۵ ، فتح الباري : ج ۱۳ ص ۶۵ ، الإمامة والسّياسة لابن قتيبة : ج ۱ ص ۱۸۴ ، تاريخ مدينة دمشق : ج ۱۳ ص ۲۶۷ ، تاريخ الخلفاء للسيوطي : ص ۲۲۷ ، الصّواعق المحرقة : ص ۱۳۶ ، تهذيب التّهذيب : ج ۱ ص ۵۶۱ ؛ عمدة الطّالب : ص ۶۷.
3.راجع : الفتوح لابن أعثم : ج ۵ ص ۱۲ ؛ عمدة الطّالب : ۶۷ ، حياة الإمام الحسن عليه السلام للقرشي : ج ۲ ص ۲۲۹ ، صلح الحسن عليه السلام لآل ياسين : ص ۲۵۹.
4.راجع : تاريخ الخلفاء للسيوطي : ص ۲۲۷ ، أسد الغابة : ج ۲ ص ۱۸ الرقم ۱۱۶۵ ، الأنساب الأشراف : ج ۳ ص ۲۸۷.
5.علل الشّرائع : ص ۲۱۲ ، بحار الأنوار : ج ۴۴ ص ۲ ح ۳ ، أعيان الشّيعة : ج ۱ ص ۵۷۰ ، معادن الحكمة : ج ۲ ص ۱۴ .
6.علل الشرائع : ص ۲۱۵ ، بحار الأنوار : ج ۴۴ ص ۳ ، أعيان الشّيعة : ج ۱ ص ۵۷۰ ، معادن الحكمة : ج ۲ ص ۱۳.
7.راجع : الإرشاد : ج ۲ ص ۱۴ ، المناقب لابن شهرآشوب : ج ۴ ص ۳۳ ، كشف الغمّة : ج ۲ ص ۱۴۱ ، بحار الأنوار : ج ۴۴ ص ۴۸ ح ۵ ؛ تاريخ مدينة دمشق : ج ۱۳ ص ۲۶۶ ، الفصول المهمّة : ص ۱۶۱.