۳۲ ـ وأمَّا حقُّ الصَّاحِب :
۰.فأنْ تصْحبَهُ بالفَضلِ ما وَجدْتَ إليهِ سبيلاً ، وإلاَّ فَلا أقلَّ مِنَ الإنصافِ ، وأنْ تُكرِمَهُ كما يكْرِمُكَ ، وتحْفظَهُ كما يَحْفَظُكَ ، ولا يَسبِقَكَ فيما بينَكَ وبَينَهُ إلى مَكرُمَةٍ ، فإنْ سبَقَكَ كافأْتهُ ، ولا تُقَصِّرْ بهِ عمَّا يَستحِقُّ من المَوَدَّةِ تُلْزِمُ نفسَكَ نَصيحَتَهُ وحِياطتَهُ ، ومعاضَدَتَهُ على طاعَةِ ربِّهِ ، ومعونَتَهُ على نَفسِهِ ، فيما لا يَهُمُّ بهِ من مَعصِيَةِ ربِّهِ ، ثُمَّ تكونُ عَلَيهِ رَحمَةً ، ولا تكونُ عَلَيهِ عَذاباً ، ولا قُوَّة إلاَّ باللّهِ .
۳۳ ـ وأمَّا حقُّ الشَّريكِ :
۰.فإنْ غابَ كفيْتَهُ ، وإنْ حَضَرَ ساوَيْتَهُ ، ولا تَعْزِم على حُكمِكَ دونَ حُكمِهِ ، ولا تَعمَل بِرأيِكَ دونَ مُناظَرَتِهِ ، وتَحفَظَ عَلَيهِ مالَهُ ، وتَنْفي عَنهُ خيانَتَهُ فيما عَزَّ أوْ هانَ ، فإنَّهُ بَلَغَنا أنَّ يدَ اللّهِ عَلى الشَّريكَينِ ما لَم يتَخاوَنا ، ولا قُوَّة إلاَّ باللّهِ .
۳۴ ـ أمَّا حَقُّ المالِ :
۰.فأنْ لا تأخُذَهُ إلاَّ مِن حِلِّهِ ، ولا تُنْفِقَهُ إلاَّ في حِلِّهِ ، ولا تُحَرِّفَهُ عَن مواضِعِهِ ، ولا تَصرِفَهُ عَن حقائِقِهِ ، ولا تجعَلَهُ إذا كانَ مِنَ اللّهِ إلاَّ إليهِ ، وسَبَباً إلى اللّهُ لا تُؤثِرُ بهِ على نَفسِكَ مَن لَعَلَّهُ لا يَحْمَدُكَ، وبالحَرِيِّ أنْ لا يُحسِنَ خِلافَتَهُ في تَرِكَتِكَ ، ولا يَعمَلُ فيهِ بِطاعَةِ رَبِّكَ فَتكونَ مُعِيناً لَهُ على ذلِكَ ، أو بِما أحدَثَ في مالِكَ أحسنَ نظراً لِنَفسِهِ ، فَيَعمَلَ بِطاعَةَ رَبِّهِ فيذْهَبُ بِالغَنيمَةِ ، وتَبُوءُ بالإثمِ والحَسرَةِ والنَّدامَةِ مَعَ التَّبِعَةِ ، ولا قُوَّة إلاَّ باللّهِ .
۳۵ ـ وأمَّا حَقُّ الغَريمِ الطَّالبِ لَكَ :
۰.فَإنْ كُنتَ موسِراً أوْفيتَهُ وكَفَيْتَه وأغنَيتَهُ ، ولَم تردُدْهُ وتَمْطُلْهُ ، فَإنَّ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله