التحرّز من تشكيل حكومة دينيّة بنحوٍ مطلق، فلا يمكن العمل بمفادها حتّى في هذه الحالة ؛ لأنّها تعارض القرآن والسنّة وسيرة أهل البيت عليهم‏السلام وحكم العقل.

ويمكن القول إضافة إلى ذلك: إنّ أهل البيت عليهم‏السلام طرحوا مثل هذه المضامين مراعاة للمسائل الأمنيّة في مجتمع عاصروه وساده الكبت والقمع.

كأَنّي بِقَومٍ قَد خَرَجوا بِالمَشرِقِ يَطلُبونَ الحَقَّ فَلا يُعطَونَهُ، ثُمَّ يَطلُبونَهُ فَلا يُعطَونَهُ، فَإِذا رَأَوا ذلِكَ وَضَعوا سُيوفَهُم عَلى عَواتِقِهِم، فَيُعطَونَ ما سَأَلوهُ فَلا يَقبَلونَهُ حَتّى يَقوموا، و لا يَدفَعونَها إلاّ إلى صاحِبِكُم، قَتلاهُم شُهَداءُ، أما إنّي لَو أدرَكتُ ذلِكَ لاَستَبقَيتُ نَفسي لِصاحِبِ هذَا الأَمرِ.^۱

بعض الأحاديث المذكورة ليست ذات سند معتبر، ولكنّ ضعف السند لا يعني عدم صدورها عن أهل البيت عليهم‏السلام، فمفادها مقبول نظراً إلى تطابق مضامينها مع القرآن الكريم والأحاديث المتواترة والقطعيّة، ومع حكم العقل البديهيّ في وجوب مكافحة الظلم وحرمة التسليم لحكم الظالم.

خلاصة البحث

فيما يلي خلاصة لما تقدّم:

۱ ـ لا تختصّ وجوب المحاولة لتشكيل حكومة إسلاميّة بعصر ظهور الإمام المهديّ عليه‏السلام وحضوره، بل من أهمّ وظائف المسلمين وخصوصاً شيعة أهل البيت عليهم‏السلام هو السعي لتأسيس حكومة دينيّة ؛ نظراً لضرورة إجراء الأحكام الإسلاميّة في جميع الأزمنة، وكذلك التمهيد لحكومة الإسلام العالميّة بقيادة إمام العصر عليه‏السلام.

۲ ـ لا تعني الأحاديث الناهية عن القيام أنّ أهل البيت عليهم‏السلام يخالفون السعي من أجل استقرار حكومة الصالحين، كما لا تعني أيضاً الخضوع لسيطرة الحكّام الجائرين والفاسدين ؛ بل تعني أنّه لا ينبغي لشيعة أهل البيت عليهم‏السلام التعاون مع انتفاضات يقودها أشخاص غير صالحين ؛ كأبي مسلم الخراسانيّ أو من يدّعي المهدويّة كذباً، كما لا ينبغي لهم القيام قبل توفّر الأرضيّات اللاّزمة.

۳ ـ على فرض صحّة أسانيد الأحاديث الناهية عن القيام والقبول بدلالتها على وجوب