الثالث: الأحاديث الدالّة على وجوب التقيّة وبخاصّة قبل قيام الإمام المهديّ عليهالسلام، ومقتضاها حرمة القيام. وهنا روايتان إحداها عن حسين بن خالد، والثانية عن محمّد بن عمارة، وهما كما يلي:
روى الشيخ الصدوق بسنده عن حسين بن خالد، عن الإمام الرضا عليهالسلام، أنّه قال:
لا دينَ لِمَن لا وَرَعَ لَهُ، ولا إيمانَ لِمَن لا تَقِيَّةَ لَهُ، إنَّ أكرَمَكُم عِندَ اللّهِ أعمَلُكُم بِالتَّقِيَّةِ... إلى يَومِ الوَقتِ المَعلومِ؛ وهُوَ يَومُ خُروجِ قائِمِنا أهلَ البَيتِ، فَمَن تَرَك التَّقِيَّةَ قَبلَ خُروجِ قائِمِنا فَلَيسَ مِنّا.۱
وروى الشيخ الصدوق عن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن الإمام الصادق عليهالسلام، أنّه قال:
المُؤِنُ مُجاهِدٌ؛ لِأنَّهُ يُجاهِدُ أَعداءَ اللّهِ تَعالى في دَولَةِ الباطِلِ بِالتَّقِيَّةِ، وفي دَولَةِ الحَقِّ بِالسَّيفِ.۲
ربّما يستفاد من مثل هذه الأحاديث عدم الجواز المطلق للقيام المسلّح في الحكومات الباطلة. وبناء عليه ينبغي لشيعة أهل البيت عليهمالسلام أن يستسلموا للحاكم الجائر إلى ظهور الإمام المهديّ عليهالسلام.
الرابع: وأمّا مفاد أحاديث هذا القسم فهو التنبّؤبفشل جميع الثورات السابقة للقيام المهدويّ، مثل: الحديث المرفوع عن ربعيّ بن عبد اللّه بن جارود، عن الإمام زين العابدين عليهالسلام، حيث قال:
وَاللّهِ! لا يَخرُجُ واحِدٌ مِنّا قَبلَ خُروجِ القائمِ عليهالسلام إلاّ كانَ مَثَلُهُ مَثَلُ فَرخٍ طارَ مِن وَكرِهِ قَبلَ أن يَستَوِيَ جَناحاهُ، فَأَخَذَهُ الصِّبيانُ فَعَبَثوا بِهِ.۳
وكذلك حديث أبي الجارود زياد بن المنذر الذي قال: سمعت الإمام الباقر عليهالسلام يقول:
