الإسلاميّة في عصر الغيبة كما هو الحال في عصر الحضور، ولا سبيل لأداء هذا الواجب إلاّ بتشكيل حكومة دينيّة، وبالطبع فإنّ هذا الأمر يقع على عاتق المجتهد الجامع لشروط القيادة۱ بالدرجة الأُولى في عصر الغيبة، وتتولّى هذه الحكومة مسؤليّة التمهيد للحكومة الإسلاميّة العالميّة بقيادة الإمام المهديّ عليهالسلام.
۲. اختصاص تشكيل الحكومة بعصر الحضور
النظريّة الثانية هي: أنّ تشكيل الحكومة الدينيّة وإجراء الأحكام الإسلاميّة في المجتمع، أمر مختصّ بأهل البيت عليهمالسلام ؛ أي أنّ الإسلام لا يملك خطّة لتشكيل الحكومة وإجراء الحدود الإلهيّة بعد عهد الرسول صلىاللهعليهوآله والإمام عليّ عليهالسلام وزمن قصير من إمامة الإمام الحسن عليهالسلام حتّى ظهور الإمام المهديّ عليهالسلام، وليس المسلمون ـ وبخاصّة شيعة أهل البيت عليهمالسلام ـ مكلّفين بالسعي لتشكيل حكم دينيّ وتطبيق الأحكام الإلهيّة، وواجبهم الوحيد هو أداء التكاليف الفرديّة. وبعبارة أُخرى: فعلى الرغم من تسليمهم للمتسلّطين وحتّى أعداء الإسلام في القضايا المتعلّقة بالحكم، ولكن لايحقّ لهم مواجهتم ونضالهم! وبكلمة واحدة: السياسة منفصلة عن الدين في عصر غيبة الإمام المهديّ عليهالسلام.
قال الإمام الخمينيّ مشيراً إلى هذه النظريّة:
عندما يأس المستكبرون من القضاء على العلماء والحوزات العلميّة، اختاروا طريقين لضربهم، أحدهما: الإرهاب والعنف، والآخر: الخدعة والاختراق. وعُززت طرق الاختراق في القرن الحاضر بعدما فشل سلاح الإرهاب والعنف.
أوّل خطوة وأخطرها في هذا الصدد هو إلقاء شعار «فصل الدين عن السياسة»، وهذا السلاح أثّر ـ مع الأسف ـ في وسط علماء الدين إلى حدّ ما، حتّى اعتبر التدخّل في الشؤن السياسيّة دون شأن الفقيه، والخوض في معركة السياسيّين يجلب معه تهمة العمالة للأجانب... وكانت ضربات علماء الدين غير الواعين
