93
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

نظراً لمنهجه الحديثيّ.

واستمرّ هذا الاتّجاه بين الفقهاء المعاصرين في مؤّفات اشتملت على مختلف أبواب الفقه، من قبيل: مستمسك العروة الوثقى، ومهذّب الأحكام، وتفصيل الشريعة، ومجموعة مؤّفات آية اللّه‏ السيّد الخوئيّ، وفي مؤّفات أُخرى اختصّت بأبواب فقهيّة معيّنة، مثل الحجّ والنكاح، ومن بينها نشير إلى البحوث القيّمة لآية اللّه‏ السيّد موسى الشبيريّ الزنجانيّ دام ظلّه.

دراسة التوقيعات الفقهيّة في مصادر الفقه الاستدلاليّ۱

وفيما يلي سنقدّم دراسة مفصّلة تبيّن الاعتبار الكلّي للتوقيعات الفقهيّة ومكانتها في مستندات الفقه، وتشرح محتوى الأسئلة والأجوبة وسياقهما، وبخاصّة المواضع الغامضة والباعثة على التساؤ.

هذه الدراسة سعت لأن تضرب صَفحاً عن البحوث التخصّصية والتوسّع في الشرح، وعن ذكر جميع المصادر التي استندت إلى التوقيعات، ومع هذا ارتأت في بعض المواضع أنّ من المناسب الإشارة إلى جزء من تلك المباحث التخصّصيّة.

۱. إقامة النافلة عند طلوع الشمس وغروبها (ح ۶۸۳ و ۶۸۴ / ۱)

تُقسّم أحاديثنا الوارد فيها ذكر أداء النافلة عند طلوع الشمس وغروبها إلى قسمين: ناهٍ عن الأداء، ومجوّز له۲. وتاريخ هذا البحث يُشير إلى جذوره القديمة بين أهل السنّة ووقوع الاختلاف فيه أيضاً، فنُقلت أحاديث في الجواز والمنع۳. وذهب بعض فقهائنا إلى حرمتها ؛

1.. اعتمدت هذه الدراسة ترتيب التوقيعات الفقهيّة المتّبع في الفصل الثاني المخصّص بها، وأُدرجت التوقيعات المتشابهة أو المرتبطة بكلّ عنوان في مكان واحد مع تسجيل رقم التوقيع والقسم المستشهد به، ممّا يبيّن تعلّقه بأيّ جزء من التوقيعات. ونذكّر بأنّه مثلما تُطلق كلمة التوقيع على ما تُختم به الرسائل، يُطلق أيضاً على الجواب عن السؤل.

2.. راجع: وسائل الشيعة: ج ۴ ص ۲۳۴ ـ ۲۳۹.

3.. نقلتها عدّة كتب منها: المحلّى: ج ۳ ص ۲ ـ ۷ وبداية المجتهد: ج ۱ ص ۱۰۳ والمجموع: ج ۴ ص ۱۶۴ ـ ۱۸۱ والمغني: ج ۱ ص ۷۸۹ ـ ۷۹۵.


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
92

اعتبار الأدلّة الفقهيّة وإمكان الاعتماد عليها أصلاً في الاستدلال الفقهيّ ـ حالها حال سائر الأحاديث والمصادر الحديثيّة المعتبرة.

فأورد الفقهاء هذه التوقيعات في عديد من المصادر وأدرجوها في ضمن مستندات آرائهم الفقهيّة، مع أنّ قسماً منها يعدّ من المسائل الفرعيّة، أو يوجد ما يشابهها في الأحاديث الأُخرى، ولكن مع ذلك فإنّهم لم يروا بعض مواردها ينسجم وباقي الأدلّة الفقهيّة، كما لم يستطيعوا العمل فقهيّاً ببعضها الآخر.

نعم لا يمكن القول بأنّهم مجمعون على أمر واحد حيال الموارد المشار إليها، فقسم منهم قبلها أو ذكر معنى لانسجامها. لكن الملاحظة العامّة هنا هي أنّ فقهاءنا القدماء والمعاصرين عملوا بالتوقيعات الفقهيّة مثل بقيّة الأحاديث، ومشاهدة بحوثهم تنمّ عن انعدام تفاضل أساسيّ من حيث المجموع، وذكرها باحترام واهتمام خاصّين.

ومن ناحية أُخرى فأصل الاستناد إلى التوقيعات الفقهيّة يرجع إلى الفقهاء القدماء، ولكن توسّع نطاق الاستفادة منها في المصادر الفقهيّة المتأخّرة ؛ وهو ناجم عن ازدياد كتابة المصنّفات التفصيليّة في الفقه الاستدلاليّ خلال بعض القرون الأخيرة من ناحية، ومن ناحية أُخرى فإنّه يمكن أن يكون ناشئا من تأليف كتاب وسائل الشيعة في القرن الحادي عشر والاهتمام الذي أولاه الشيخ الحرّ العامليّ في هذا الكتاب المرجع بتدوين الأحاديث استناداً إلى المصادر المعتبرة، ومنها هذه التوقيعات.

ونشاهد هذا التوسّع في المصادر التي أُلّفت بعد وسائل الحرّ العاملي، مثل: كشف اللثام للفقيه البارز محمّد بن حسن الإصفهانيّ المعروف بالفاضل الهنديّ (ت۱۱۳۷ه)، والحدائق الناضرة للمحدّث الزاهد والفقيه الأخباريّ الشيخ يوسف البحرانيّ المعروف بصاحب الحدائق والمحدّث البحرانيّ (ت۱۱۸۶ه)، ومصابيح الظلام للفقيه الجليل محمّد باقر البهبهانيّ المعروف بالوحيد البهبهانيّ (ت۱۲۰۵ه)، ومستند الشيعة للمحقّق النراقيّ (ت۱۲۴۵ه)، ولاسيّما الكتاب المشهور جواهر الكلام للشيخ محمّد حسن النجفيّ المعروف بصاحب الجواهر (ت۱۲۴۵ه). ويُعدّ المحدّث البحرانيّ أكثرهم استفادة منها ؛

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12374
صفحه از 458
پرینت  ارسال به