وَلَدٌ، فَجاءَت بِابنٍ، فَتَحَرَّجَ الرَّجُلُ أن لا يَقبَلَهُ، فَقَبِلَهُ وهُوَ شاكٌّ فيهِ، وجَعَلَ يُجرِي النَّفَقَةَ عَلى اُمِّهِ وعَلَيهِ حَتّى ماتَتِ الاُمُّ، وهُوَ ذا يُجري عَلَيهِ غَيرَ أنَّهُ شاكٌّ فيهِ لَيسَ يَخلِطُهُ بِنَفسِهِ، فَإِن كانَ مِمَّن يَجِبُ أن يَخلِطَهُ بِنَفسِهِ ويَجعَلَهُ كَسائِرِ وُلدِهِ فَعَلَ ذلِكَ، وإن جازَ أن يَجعَلَ لَهُ شَيئا مِن مالِهِ دونَ حَقِّهِ فَعَلَ ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «الاِستِحلالُ بِالمَرأَةِ يَقَعُ عَلى وُجوهٍ، وَالجَوابُ يَختَلِفُ فيها، فَليَذكُرِ الوَجهَ الَّذي وَقَعَ الاِستِحلالُ بِهِ مَشروحا، لِيَعرِفَ الجَوابَ فيما يَسأَلُ عَنهُ مِن أمرِ الوَلَدِ إن شاءَ اللّه‏ُ».
[۸] وسَأَلَهُ الدُّعاءَ لَهُ.
فَخَرَجَ الجَوابُ: «جادَ اللّه‏ُ عَلَيهِ بِما هُوَ جَلَّ وتَعالى أهلُهُ، إيجابَنا لِحَقِّهِ، ورِعايَتَنا لِأَبيهِ رَحِمَهُ اللّه‏ُ، وقُربِهِ مِنّا، وقَد رَضينا بِما عَلِمناهُ مِن جَميلِ نِيَّتِهِ، ووَقَفنا عَلَيهِ مِن مُخاطَبَتِهِ المُقَرِّبَةِ لَهُ مِنَ اللّه‏ِ، الَّتي تُرضِي اللّه‏َ عز و جل ورَسولَهُ وأَولِياءَهُ عليهم‏السلام وَالرَّحمَةَ بِما بَدَأَنا، نَسأَلُ اللّه‏َ بِمَسأَلَتِهِ ما أمَّلَهُ مِن كُلِّ خَيرٍ عاجِلٍ وآجِلٍ، وأَن يُصلِحَ لَهُ مِن أمرِ دينِهِ ودُنياهُ ما يُحِبُّ صَلاحَهُ، إنَّهُ وَلِيٌّ قَديرٌ».^۱

۶۹۰.الاحتجاج: وكَتَبَ [مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللّه‏ِ الحِميَرِيُّ] إلَيهِ صَلَواتُ اللّه‏ِ عَلَيهِ أيضا في سَنَةِ ثَمانٍ وثَلاثِمِئَةٍ كِتابا سَأَلَهُ فيهِ عَن مَسائِلَ اُخرى.
[۱] كَتَبَ فيهِ: بِسمِ اللّه‏ِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، أطالَ اللّه‏ُ بَقاءَكَ، وأَدامَ عِزَّكَ وكَرامَتَكَ، وسَعادَتَكَ وسَلامَتَكَ، وأَتَمَّ نِعمَتَهُ عَلَيكَ، وزادَ في إحسانِهِ إلَيكَ، وجَميلِ مَواهِبِهِ لَدَيكَ، وفَضلِهِ عَلَيكَ، وجَزيلِ قِسَمِهِ لَكَ، وجَعَلَني مِنَ السّوءِ كُلِّهِ فِداكَ، وقَدَّمَني قِبَلَكَ، إنَّ قِبَلَنا مَشايِخَ وعَجايِزَ يَصومونَ رَجَبا مُنذُ ثَلاثينَ سَنَةً وأَكثَرَ، ويَصِلونَ بِشَعبانَ وشَهرِ رَمَضانَ. ورَوى لَهُم بَعضُ أصحابِنا أنَّ صَومَهُ مَعصِيَةٌ ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «قالَ الفَقيهُ: يَصومُ مِنهُ أيّاما إلى خَمسَةَ عَشَرَ يَوما ثُمَّ يَقطَعُهُ، إلاّ أن

[۵] وسَأَلَ: عَن سَجدَةِ الشُّكرِ بَعدَ الفَريضَةِ، فَإِنَّ بَعضَ أصحابِنا ذَكَرَ أنَّها بِدعَةٌ، فَهَل يَجوزُ أن يَسجُدَهَا الرَّجُلُ بَعدَ الفَريضَةِ، وإن جازَ فَفي صَلاةِ المَغرِبِ هِيَ بَعدَ الفَريضَةِ أو بَعدَ الأَربَعِ رَكَعاتِ النّافِلَةِ ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «سَجدَةُ الشُّكرِ مِن ألزَمِ السُّنَنِ وأَوجَبِها، ولَم يَقُل إنَّ هذِهِ السَّجدَةَ بِدعَةٌ إلاّ مَن أرادَ أن يُحدِثَ في دينِ اللّه‏ِ بِدعَةً.
فَأَمَّا الخَبَرُ المَروِيُّ فيها بَعدَ صَلاةِ المَغرِبِ، وَالاختِلافُ في أنَّها بَعدَ الثَّلاثِ أو بَعدَ الأَربَعِ، فَإِنَّ فَضلَ الدُّعاءِ وَالتَّسبيحِ بَعدَ الفَرائِضِ عَلَى الدُّعاءِ بِعَقيبِ النَّوافلِ كَفَضلِ الفَرائِضِ عَلَى النَّوافِلِ، وَالسَّجدَةُ دُعاءٌ وتَسبيحٌ، فَالأَفضَلُ أن يَكونَ بَعدَ الفَرضِ، فَإِن جُعِلَت بَعدَ النَّوافِلِ أيضا جازَ».
[۶] وسَأَلَ: إنَّ لِبَعضِ إخوانِنا مِمَّن نَعرِفُهُ ضَيعَةً^۱ جَديدَةً بِجَنبِ ضَيعَةٍ خَرابٍ، لِلسُّلطانِ فيها حِصَّةٌ، وأَكَرَتُهُ^۲ رُبَّما زَرَعوا حُدودَها، وتُؤذيهِم عُمّالُ السُّلطانِ ويَتَعَرَّضونَ فِي الكُلِّ مِن غَلاّتِ ضَيعَتِهِ، ولَيس لَها قيمَةٌ لِخَرابِها، وإنَّما هِيَ بِائِرَةٌ مُنذُ عِشرينَ سَنَةً، وهُوَ يَتَحَرَّجُ مِن شِرائِها ؛ لِأَ نَّهُ يُقالُ: إنَّ هذِهِ الحِصَّةَ مِن هذِهِ الضَّيعَةِ كانَت قُبِضَت عَنِ الوَقفِ قَديما لِلسُّلطانِ، فَإِن جازَ شِراؤُها مِنَ السُّلطانِ، وكانَ ذلِكَ صَوابا، كانَ ذلِكَ صَونا وصَلاحا وعِمارَةً لِضَيعَتِهِ، وإنَّهُ يَزرَعُ هذِهِ الحِصَّةَ مِنَ القَريَةِ البائِرَةِ بِفَضلِ ماءِ ضَيعَتِهِ العامِرَةِ، ويَنحَسِمُ عَنهُ طَمَعُ أولِياءِ السُّلطانِ، وإن لَم يَجُز ذلِكَ عَمِلَ بِما تَأمُرُهُ بِهِ إن شاءَ اللّه‏ُ تَعالى ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «الضَّيعَةُ لا يَجوزُ ابتِياعُها إلاّ مِن مالِكِها أو بِأَمرِهِ أو رِضا مِنهُ».
[۷] وسَأَلَ: عَن رَجُلٍ استَحَلَّ بِامرَأَةٍ خارِجَةٍ مِن حُجّابِها، وكانَ يَحتَرِزُ مِن أن يَقَعَ لَهُ