وتأتي عناية الفقهاء بهذا التوقيع وكثرة استنادهم إليه بسبب أهمّيته واتّساع موضوعاته؛ ومن بينها موضوع حجّية الاجتهاد ووجوب الرجوع إلى الفقهاء في المسائل الشرعيّة، وكذلك موضوع ولاية الفقيه المهمّ، حيث شكّلت عبارة: «أمَّا الحَوادِثُ الواقِعَةُ فَارجِعوا فيها إلى رُواةِ حَديثِنا، فَإنَّهُم حُجَّتي عَلَيكم وَأنَا حُجَّةُ اللّه‏ِ عَلَيهِم» أرضيّة خصبة لبحوث مسهبة بين الفقهاء بشأنها، هذه العبارة التي تكرّرت مئات المرّات في المصادر الفقهيّة للقرن الحادي عشر وما تلاه، وتفصيلها يغنينا عن ذكر نموذج لهذه المصادر. ونظراً للبحوث التي قام بها فقهاؤا في الوقت الحاضر عن هذا الجزء من التوقيع، فلا يوجد أيّ فقيه لايهتمّ بها عند بحثه لموضوع ولاية الفقيه، وبخاصّة قضيّة الاجتهاد والتقليد.

والذي وقع عليه الاهتمام والبحث من مضمون هذا القسم قبل غيره، هو تعيّين نطاق «الحوادث الواقعة» وحدود الإرجاع إلى الفقهاء ؛ فبعضهم اعتقد أنّه يقتصر على مقام الإفتاء ووجوب الرجوع إليهم لمعرفة الأحكام الشرعيّة وفي حدود أدلّة الاجتهاد والتقليد، وبعضهم أولاه اهتمامه ضمن أدلّة تعيّين منصب القضاء للفقهاء، وبعض ثالث ـ كالمحقّق النراقيّ^۱ والإمام الخمينيّ^۲ـ اعتبره جزءاً من الأدلّة العامّة لولاية الفقيه.

ومن موضوعاته المهمّة الأُخرى: الخمس وحكمه في عصر الغيبة، فجملة:«وَأمَّا الخُمُسُ فَقَد أُبِيحَ لِشيعَتِنا، وَجُعِلوا مِنهُ في حِلٍّ إلى وَقتِ ظُهورِ أمرِنا، لِتَطيبَ وِلادَتُهُم وَلا تَخبُثَ» من بين الأدلّة المختلفة والمتعارضة مع جملة المقدّمة: «وَأمَّا المُتَلَبِّسونَ بِأموالِنا، فَمَنِ استَحَلَّ مِنها شَيئاً فَأكَلَهُ، فَإِنَّما يَأكلُ النّيرانَ»، ويُعدّ دليلاً جديراً بالاهتمام، واستند إليه

يعقوب، وأساس الكلام يقع فيه هو، إذ لم يأت شيء عنه في أُمّهات المصادر الرجاليّة^۱، ولكن مع ذلك حازت الأقسام الفقهيّة لهذا التوقيع أكبر حجم من الاستناد إليها في المصادر الفقهيّة المتأخّرة قياساً بغيره من التوقيعات الفقهيّة، ممّا يكشف عن ثقة فقهائنا الإجماليّة به، على الرغم من عدم معرفة إسحاق وعدم ذكر نصوص الأسئلة.

هذا الوثوق هو أمر جدير بالاهتمام ومناسب تماماً وأساس للاطمئنان العقلائي بصحّة سند هذا التوقيع المهمّ ؛ نظراً إلى ما أُنجز من بحوث تستقصي إيجاد الثقة في معرفة اعتبار سنده خلال السنين الأخيرة.

والنقطة المحوريّة لهذه البحوث هي ضرورة الاهتمام بمنزلة الشيخ الكلينيّ، وعظمة التوقيعات من جهة تعلّقها بإمام العصر عليه‏السلام، وصدورها لبعض خواصّ الشيعة، واشتمالها على خطّ الإمام عليه‏السلام، ووجود الكلينيّ في بغداد إبّان عهد الغيبة الصغرى.

فكان بإمكان الكلينيّ البحث والتدقيق في ادّعاء مكاتبة إسحاق بن يعقوب مع الإمام عليه‏السلام والحصول على الجواب.

فبغضّ النظر عن مضمون التوقيع، فإنّ قبول مثل هذا الادّعاء الخالي من الدليل والصادر من شخص مجهول، ثمّ نَقلُه وروايته لأُناس من قبيل ابن قولويه وأبي غالب الزراريّ، ليس أمرا يمكن قبوله بسهولة في شخص مثل ثقة الإسلام الكلينيّ، وهذا يكشف عن أنّ الكلينيّ إمّا كان يعرف إسحاق بن يعقوب عن كثب ـ وبخاصّة إذا صحّ احتمال كونه أخاه ـ أو حصل له اطمئنان بثقته وصدقه، وهذا المقدار يكفينا للوثوق بالسند والاعتماد عليه، إضافة إلى استناد الفقهاء إليه وعملهم به على نطاق واسع.^۲