الأحاديث في كتابه الآخر الغيبة.
وفي وسعنا أيضاً مقارنة التوقيعات مع الأُصول المحكمة للفقه والعقائد، للوصول إلى صحّة كثير منها والعمل بها، ولحسن الحظّ فالعديد منها منسجم مع مجموع الأحاديث ويعمل الفقهاء بها.
ونضيف أيضاً أنّ عدداً ليس بالقليل من التوقيعات تناول موضوع القضايا الماليّة وطلبات الأدعية، ولا نرى فيها دوافع لوضع الأحاديث والدسّ فيها.۱
بقيت ملاحظة أخيرة، وهي مقايسة اعتبار النصّ المكتوب مع البيان الشفهيّ للمعصوم، فنظراً للأُسلوب التحريريّ المتجذّر والمتداول بين جميع الشعوب، ولسيرة الأئمّة عليهمالسلام المستمرّة من زمن رسول اللّه صلىاللهعليهوآله إلى آخر الأئمّة، لايبقى أيّ مجال للشكّ فيما لو حصل الاطمئنان بصدور التوقيع أن يثبت جواز ووجوب العمل به.
وهذا لايعني الإغماض عمّا يعلق بكتابة واستنساخ نصوص الحديث من أخطاء، كالتصحيف والقلب والدرج، وغيرها، بل تمرّ الرسائل والتواقيع في مسيرتها إلى الفقهاء وطبقات الرواة والأجيال اللاّحقة عبر طرق ووسائط بشريّة، ترافقها أخطاء محتملة على الرغم من قلّتها.
وبعبارة أُخرى: لا تصل حتّى التواقيع المكتوبة بخطّ الإمام المهديّ عليهالسلام أو سفرائه بنحو مستقيم ومباشر إلى الجميع، ويمكن أن تتعرّض لأخطاء في أثناء نقلها وقراءتها ونسخها من رواة الطبقة الثالثة والرابعة، مع أنّ قلّة وسائط نقلها ومهارة ناقليها الجليلين (الشيخ الصدوق والشيخ الطوسيّ)، تخفّض من مستوى وأعداد تلك الأخطاء.
