وردت هذه الملاحظة في أقوال بعض الفقهاء، ومنهم الإمام الخمينيّ(ره)، حيث قيّد على أساسها إطلاق التوقيع بفرض الرطوبة وسراية النجاسة^۱. ومع هذا اعتبر العلاّمة الحلّيّ أنّ مسّ الميّت بدون رطوبة يبعث على سراية النجاسة أيضاً.^۲

۵۷. النسيان في تسبيحات صلاة جعفر الطيّار (ح ۶۹۵ / ۳)

الميزة الأساسيّة لصلاة جعفر الطيّار عليه‏السلام هي التسبيحات الثلاثمئة الموزّعة على أربع ركعاتها، ولهذا تُسمّى بصلاة التسابيح أيضاً، ففي كلّ ركعة يكرّر ذكر: «سبحان اللّه‏ والحمد للّه‏ ولا إله إلاّ اللّه‏ واللّه‏ أكبر» ۷۵ مرّة ؛ خمس عشرة مرّة بعد الحمد والسورة، وعشر مرّات بعد كلّ ركوع وسجود وبعد رفع الرأس منهما.

والسؤل هو: لو نسي هذا الذكر في إحدى الحالات، هل يستطيع إتيان ما فاته من التسبيح في الحالة التي ذكره فيها، أم يتجاوزه؟

فجاء جواب الإمام عليه‏السلام في هذا التوقيع مشابهاً لما في فقه الرضا عليه‏السلام ^۳ وبالنصّ الآتي:

إذا سَها في حالَةٍ مِن ذلِكَ، ثُمَّ ذَكَرَ في حالَةٍ أُخرى، قَضى ما فاتَهُ فِي الحالَةِ الَّتي ذَكَرَ.^۴

وخصّص الشيخ الحرّ العامليّ باباً بهذا الحديث الوحيد في الموضوع، واستند الفقهاء إلى هذا الجواب مرّات عديدة وأفتوا على أساسه، كما قال السيّد محمّد جواد العامليّ بأنّه الظاهر من كلام بعضهم^۵، وصرّح به قسم ؛ منهم المحقّق الأردبيليّ، والوحيد البهبهانيّ، والمحدّث البحرانيّ.^۶

وصرّح الإمام عليه‏السلام في الحديث الأوّل بأنّه ليس على من نحّاه إلاّ غسل اليد ولا غُسل عليه، وأكّد الحديث الثاني هذه الملاحظة أيضاً، وهي أنّه لو مسّ الميّت وهو بحرارته فليس عليه إلاّ غسل يده.

وتفصيل هذا الحكم جاء في أحاديث متعدّدة جمعها الشيخ الحرّ العامليّ في باب سمّاه بـ «باب وجوب الغُسل بمسّ ميّت الآدمي بعد برده وقبل غسله، وكراهة مسّه حينئذٍ»، كما عقد باباً آخر باسم «باب عدم وجوب الغسل على من مسّ الميّت قبل البرد أو بعد الغسل»، وأدرج تحته الأحاديث المتعلّقة بالموضوع، ومن ضمنها هذا التوقيع.^۱

ومن هنا، فهذا التوقيع بجوابيه يأتي مطابقاً لسياق أحاديث متعدّدة أُخرى، ولهذا استند إليه الفقهاء مراراً^۲، كما استدلّوا به وبغيره على وجوب غُسل مسّ الميت حيال من يعتقد باستحبابه^۳، واعتُبر شاهداً على نجاسة ميّت الآدميّ^۴، واستدلّ آية اللّه‏ السيّد أحمد الخوانساريّ بأدلّة منها هذا التوقيع على جواز استبدال إمام الجماعة بآخر في أثناء الصلاة بعد موته أو إغمائه، وهو حكم متّفق عليه.^۵

الملاحظة الوحيدة الجديرة بإمعان النظر هي ظاهر الأمر بغسل اليد لمجرّد المسّ، وهو يشمل فرض عدم وجود الرطوبة أيضاً، وقد جاء بنحوٍ مطلق في أحاديث أُخرى، غير أنّ الفقهاء حملوه على فرض وجود الرطوبة ؛ لأنّ هناك أمراً ارتكازياً في العرف وبين العقلاء هو أنّ النجاسة لا تسري بدون رطوبة.