أمّا في حكم ثياب المصلّي التي تخيطها أيدي الكفّار أو ما لبسوه من الثياب، فورد فيها أحاديث متعدّدة يحمل بعضها مضمون هذا التوقيع نفسه، وبعضها الآخر نهت عنها، وظاهر النهي فيها يشير إلى الحرمة، حتّى ذهب بعض العلماء إلى المنع عن الصلاة في الثياب المصنوعة بيد الكفّار.^۱

ولكن حمل بعض الفقهاء تلك الأحاديث على الكراهة بقرينة أحاديث أُخرى، واعتبروا الحكم يشمل المسلمين المتّهمين بعدم التحرّز من النجاسات أيضاً، أو رأوا الاستحباب في تركها^۲. واستند بعض العلماء إلى هذا التوقيع في مقام الجمع بين تلك الأحاديث.^۳

ويناظر هذا الاستناد في الجمع بين فئتين من الأحاديث، إحداهما منعت الاستفادة من أواني الكفّار، والأُخرى أجازته^۴. كما استند بعض الباحثين إلى هذا التوقيع في الاستدلال على قاعدة الطهارة.^۵

وعلى كلّ حال، يطابق محتوى هذا التوقيع حديثاً آخر ورد في الموضوع نفسه، وقبله الفقهاء ورضوا به.

۴۴. الخطأ في محلّ السجود (ح ۶۹۱ / ۵)

اهتمّ شيعة الأئمّة عليهم‏السلام بالسؤل عن الخطأ في وضع الجبهة عند السجود على شيء لا يصحّ السجود عليه، أو مرتفع أكثر من الحدّ المرخّص به، وصدرت فيه عدّة أحاديث جمعها الشيخ الحرّ العامليّ في باب مستقلّ.^۶

والطوسيّ^۱، وأجاب الإمام عليه‏السلام بكفايته، وأنّ الملاك هو نيّة الوكيل الأوّليّة والحقيقيّة.

واعتبر فقهاؤا أيضاً إجزاء الأُضحيّة ؛ لأنّ الأصل هو النيّة، واللفظ لا دخل له ولا يجب ذكره، واعتبروا الحديث دليلاً أو شاهداً عليه.^۲

وموضوع هذا التوقيع هو نسيان التلفّظ باسم صاحب الأُضحيّة عند الذبح لا الخطأ فيه، ولكن واضح أنّ القصد الحقيقي للوكيل هو الملاك، ولا ضرورة لذكر اسم الشخص، ولهذا لايمنع من صحّة الأُضحيّة نسيان التلفّظ باسم صاحبها كما جاء في جواب الإمام عليه‏السلام.

وذكر الشيخ محمّد حسن النجفيّ الحديثَ المشار إليه، وأكّد أنّ الاسم لا دخل له، واستنتج أنّه يكفي الذبح وإن نسي أيضاً، ثمّ نقل هذا التوقيع واستشهد به^۳. واستند إليه بعض العلماء^۴، واعتبره آخرون شاهداً على وجوب نيّة صاحب الأُضحيّة.^۵

۴۳. طهارة الثياب التي ينسجها ويخيطها المجوسيّ (ح ۶۹۱ / ۴)

يحكي هذا التوقيع عن جواز الصلاة في الثوب الذي ينسجه ويخيطه الكافر، واهتمّ به الفقهاء من جهتين:

إحداهما: اعتباره شاهداً على البحث الموسّع لطهارة أهل الكتاب، حتّى عدّه بعض العلماء في ضمن أدلّة الموافقين على طهارتهم.^۶

والأُخرى: اتّخاذه قرينة لمعرفة معاني بعض الأحاديث في ثياب المصلّي، وفي استخدام أواني الكفّار.