115
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

وإن كان بها أكمل، والثاني مشروط بها ولا يجوز فيه الاستفادة من أساليب أُخرى، وليس لقاعدة التسامح في أدلّة السنن أن تجوّز تلك الأساليب.۱

ولم يرَ السيّد عبد الأعلى السبزواري الاستخارة مقيّدة بالطرق المنقولة، ولهذا لا يعتقد بأنّ الحديث مانع من كلامه، فأقصى معنى له هو أفضليّة الاستخارة بالرقاع والصلاة، لا أنّ غيرهما مرجوح. ثمّ أضاف:

لعلّ سرّ منع الاستخارة بالخاتم۲ الوارد في التوقيع، هو أنّهم يلعبون به أحياناً، لهذا ليس مناسباً أن يكون أداةً للاستخارة.۳

وهناك أمر آخر يدعو للوقوف عنده، هو أنّ السيّد ابن طاووس نقل دعاءً عن الإمام المهديّ عليه‏السلام في كيفيّة الاستخارة بصفته آخر توقيع صدر عنه، وأشار إلى أنّه ما عرف ـ فيما وقف عليه ـ أنّ أحداً طلبه منه، بل أصدره الإمام عليه‏السلام ابتداءً، وقال:

لعلّ يسبق إلى بعض الخواطر أنّ مولانا المهديّ ـ صلوات اللّه‏ عليه ـ لمّا جاءت الغيبة الطويلة جعل هذا ـ دعاء الاستخارة ـ عند ذوي البصائر عوضاً عن لقائه ومشاورته، وينبّههم بذلك على جلالة فضل مشاورة اللّه‏ ـ جلّ جلاله ـ واستخارته.۴

۳۳. وقت صلاة جعفر الطيّار عليه‏السلام (ح ۶۹۰ / ۲۵)

يمكن إقامة صلاة جعفر الطيّار في أيّ وقت من الليل والنهار وفقاً لتصريحات الفقهاء المستندة إلى الأحاديث الواردة.

كما صرّح العلاّمة الحلّيّ بأنّ أفضل وقت لفضيلة صلاة أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء

1.. مجموعه مقالات: ص ۵۳۰ ـ ۵۳۲.

2.. يُقصد بالخاتم ما يستخدم لوضع علامة معيّنة في نهاية الرسائل والمعاهدات، وهي ما تُسمّى بالإمضاء. وكانوا يصنعونه على هيئة الخواتم المعروفة في عصرنا ويجعلونه في أصابعهم.

3.. مهذّب الأحكام: ج ۹ ص ۹۷ ـ ۹۸.

4.. فتح الأبواب: ص ۲۰۵ ـ ۲۰۷.


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
114

لأنّ أحاديثها ضعيفة ونادرة، ولم يذكرها فقهاء بارزون في كتبهم الفقهيّة، منهم الشيخ المفيد والشيخ الطوسيّ، وأيّده المحقّق الحلّيّ.۱

أمّا فقهاء آخرون فسلّموا بها عادةً. وردّ بعضهم ـ كالعلاّمة الحلّيّ والشهيد الأوّل ـ بصراحةٍ قولَ ابن إدريس۲، واعتمد هؤاء الفقهاء رسالة ابن طاووس في الردّ على قول ابن إدريس.

وبناءً عليه، فمحتوى هذا التوقيع في تأييد الاستخارة بالرقاع وصلاتها، ورد في أحاديث أُخرى، وقبله أغلب الفقهاء.

وما يدعو إلى مزيد من التأمّل ملاحظة التوقيع الثاني ؛ وهي هل الاستخارة مقيّدة بالطرق التي عرّفتها الأحاديث أم لا؟ فالسؤل في التوقيع يرتبط بهذا الجانب. وظاهر كلام الشيخ الحرّ العامليّ المستند إلى هذا التوقيع هو عدم جواز الاستخارة بالخواتيم۳، ورأى الشيخ محمّد حسن النجفيّ وفقاً لهذا التوقيع أفضليّة أن تُجرى الاستخارة بالطرق المذكورة في الأحاديث.۴

أمّا السيّد عبد الحسين اللاّريّ، فأشار إلى قول محمّد حسن النجفيّ، ولكنّه لم يقبل الجواز الكلّيّ، وقال بالتفصيل، فنوّه من جهة بوجود الأدلّة العامّة للاستخارة وعدم تحديدها بالطرق المذكورة في الأحاديث، وتمسّك بعض العلماء بهذا الدليل في العموم، وذكر من جهة أُخرى أنّ ظاهر هذا التوقيع يوجب تخصيص أدلّة العموم، ولهذا ذهب بعضٌ إلى تقييد طرق الاستخارة، ثمّ قال بالتفريق بين معنيين للاستخارة، أوّلهما: مجرّد طلب الخير، وثانيهما: كشف الواقع. والأوّل ليس مشروطاً بالأدعية والطرق الخاصّة المنقولة

1.. المعتبر: ج ۲ ص ۳۷۶.

2.. راجع: مختلف الشيعة: ج ۲ ص ۳۵۵ ـ ۳۵۶ وذكرى الشيعة: ج ۴ ص ۲۶۶ ومفتاح الكرامة: ج ۹ ص ۲۵۱ ـ ۲۵۶.

3.. وسائل الشيعة: ج ۸ ص ۷۳.

4.. جواهر الكلام: ج ۱۲ ص ۱۷۴ ـ ۱۷۵.

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12483
صفحه از 458
پرینت  ارسال به