واعتبروه أمراً مجمعاً عليه.^۱

نقل هذا التوقيع الشيخ الحرّ العامليّ^۲، واستند إليه عدّة فقهاء، مثل الوحيد البهبهانيّ^۳ وشيخ الشريعة الإصفهانيّ^۴، بالرغم من وجود أحاديث كثيرة أُخرى ووضوح الحكم.

۳۲. كيفيّة الاستخارة (ح ۶۹۰ / ۲۴)

أصل مشروعيّة الاستخارة ـ بأيّ معنىً كانت ـ حكم متّفق عليه، ولا نعلم أحداً من الفقهاء لم يسلّم به ؛ نظراً لما ورد فيها من أحاديث كثيرة، وأدلّة أُخرى.

وما اجتذب اهتمام الفقهاء وبحوثهم في الماضي هو معنى الاستخارة وكيفيّة إجرائها، فالأحاديث الواردة فيها ليست على نسق واحد، واعتبار أسنادها مختلف أيضاً، وفصّل بعض الفقهاء القول في هذا الموضوع وألّفوا عدّة كتب ورسائل فيه، فمثلاً ألّف السيّد ابن طاووس كتاب فتح الأبواب، وبحثها الشيخ محمّد حسن النجفيّ بالتفصيل^۵، كما كتب السيّد عبد الحسين اللاّريّ رسالة طويلة فيها.^۶

ولمّا عُدّت الصلاة من آداب الاستخارة، تناولها الفقهاء بالإجمال والتفصيل في بحث النوافل، وخُصّص باب مستقلّ بصلاة الاستخارة في مصادر حديثيّة ؛ مثل الكافي، وكتاب من لايحضره الفقيه، وتهذيب الأحكام.

وسلّم محمّد بن إدريس الحلّيّ بأصل الاستخارة وأذعن بكثرة الأحاديث الواردة فيها، إلاّ أنّه اعتبر بعض طرقها ـ مثل الاستخارة بالرقاع وهي ما أشار إليه التوقيع ـ غير مقبولة^۷؛

نصّ أو ظاهر مختلف، ومن بينهم الشيخ الحرّ العامليّ الذي طرح إمكانيّة الحمل على التقيّة فيما يرتبط بهذ التوقيع وما ناظره ؛ لأنّه ينسجم مع رأي غير الشيعة^۱. وذكر آقا رضا الهمدانيّ هذا الاحتمال أيضاً، ثمّ أشار إلى قول الشافعيّ والأوزاعيّ وأحمد بن حنبل بتعيّن الحمد في جميع ركعات الصلاة.^۲

وصرّح عدّة فقهاء بأنّ التوقيع لايقصد تعيّن الحمد في الركعتين الأخيرتين، بل يُفهم منه أفضليّته، ويعني بالنسخ الذي ورد في جواب الإمام عليه‏السلام نسخ الفضيلة لا نسخ الجواز^۳، وأفصح بعضهم عن المراد من النسخ، وهو النسخ المجازيّ لا الحقيقيّ ؛ لأنّ النسخ الحقيقيّ لم يقع بعد رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله.^۴

في حين لم يتمكّن فقهاء آخرون من الاستناد إلى هذا التوقيع ـ بسبب ما مرّ ـ وقبولهم لأحاديث أُخرى، ولما رأوه من حاجة التوقيع إلى توجيه وتبرير.^۵

۳۱. حرمة المسكر قليله وكثيره (ح ۶۹۰ / ۲۳)

اشتمل السؤل على جزئيّات كثيرة، وبالرغم منها تحدّث الإمام في توقيعه عن ملاك الحرمة وعدمها، وهو الإسكار بالأصل والطبيعة السائلة للمسكر، هذا من جهة، وأكّد من جهة أُخرى أن لا فرق بين الكمّية القليلة والكثيرة على فرض الإسكار والحرمة.

والحكمان ممّا اتّفقت عليه آراء الفقهاء، وأكّدت أحاديث عديدة ـ منها ما جاء عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في حرمة المسكرات ـ على انعدام الفرق بين قليلها وكثيرها، كما عقد لها الكلينيّ باباً خاصّاً ونقل فيه سبعة عشر حديثاً^۶. وصرّح الفقهاء بذلك الحكم أيضاً