۲۶. بيع الوقف (ح ۶۹۰ / ۱۸)

هناك خلاف بين الفقهاء في جواز بيع الموقوف عليه للوقف إذا كان البيع أكثر فائدة لوضعه، فقال بعض بالجواز، وآخرون لم يَروه جائزاً، مع وجود تفاصيل في المسألة.^۱

ويُعدّ هذا القسم من التوقيع في ضمن الأحاديث التي استدلّوا بها على صحّة بيع الوقف على فرض الحاجة والفائدة الأكثر بنحو مطلق أو مقيّد ببعض الشروط^۲. كما قال الشيخ المفيد بجوازه، لكن لم يقبله أغلب الفقهاء، كما أنّ السيّد محمّد كاظم اليزديّ القائل بعدم الجواز، نقل هذا التوقيع ولم يرَ بُدّاً من الإعراض عنه أو تبريره أو حمله على بعض المعاني.^۳

۲۷. ادّهان المحرم للعلاج (ح ۶۹۰ / ۱۹)

لايجوز أن يُدهن المحرم جسمه وإن لم يكن الدهن ذا رائحة عطرة، ولكن لا مانع منه عند الضرورة كما صرّح الفقهاء، ولا خلاف فيه.

وهذا القسم من التوقيع يدخل في ضمن الأحاديث التي استدلّوا بها على جواز العمل المشار إليه عند الضرورة.^۴

۲۸. شهادة الأعمى (ح ۶۹۰ / ۲۰)

جاءت صحّة شهادة الأعمى في هذا الجواب موافقة لأحاديث أُخرى تؤّد شهادته في الحالات التي يمكنه العلم بها، وأدرجها الشيخ الحرّ العامليّ ـ مع هذا التوقيع ـ في باب

أنّه سُلّم بهذا الجواب في مقابل القاعدة، ومطبّق في قوانين القضاء، ولا يوجد معارض له.

۲۴. استحباب كتابة «لا إله إلاّ اللّه‏» على الكفن (ح ۶۹۰ / ۱۲)

استحباب كتابة «لا إله إلاّ اللّه‏» على كفن الميّت: حكم يرجع أصله إلى عمل الإمام الصادق عليه‏السلام في الكتابة على كفن ابنه إسماعيل، ونقله أبو كهمس، كما رواه الشيخ الطوسيّ في روايتين.^۱

وهذا الحكم إجماعي وليس له مخالف^۲، واستند إلى هذا الحديث الشريف بعض الفقهاء، مثل المحدّث البحرانيّ والوحيد البهبهانيّ والميرزا القمّيّ والشيخ محمّد حسن النجفيّ.^۳

۲۵. إدارة السبحة باليد اليسرى في الصلاة (ح ۶۹۰ / ۱۶ و ۱۷)

اعتبر الشيخ الحرّ العامليّ السؤل والجواب الأوّلين دليلاً على استحباب صناعة السبحة من تربة الإمام الحسين عليه‏السلام، وأن يديرها المصلّي حتّى في الصلاة إذا لم يَخَف السهوَ والغلط.^۴

واستدلّ بعض العلماء بهذا التوقيع على جواز إدارة السبحة في الصلاة، وانسجامها مع حالة المصلّي^۵، وبعضهم طرحوا إمكانيّة الاستدلال به^۶، كما اعتبر الشيخ الحرّ العامليّ القسم الثاني من التوقيع شاهداً على جواز التسبيح باليد اليسرى.^۷