الاستحباب.^۱

ولكن احتمل المحدّث البحرانيّ حمله على التقيّة، ورأى ذلك مناسباً له. ونقل العلاّمة الحلّيّ الحكم بالكراهة من أحمد بن حنبل، واستشهد بأحاديث عن الخليفة الثاني تنهى عن صيام جميع أيّام شهر رجب.^۲

۱۶. حكم أداء الصلاة الواجبة على الراحلة (ح ۶۹۰ / ۲)

فرّق الفقهاء بين الصلاة المفروضة والنافلة في أدائها على الدابّة وداخل المحمل، فلم يروها جائزة في الفريضة بدون ضرورة وعذر، وأجازوها في النافلة حتّى بدون عذر.

وأدلّة الفقهاء مجموعتان من الأحاديث أوردها الشيخ الحرّ العامليّ في بابين مستقلّين^۳، وهذا القسم من التوقيع يرى جوازها في حالة الضرورة والصعوبة فقط، ويقع في المجموعة الأُولى مع الأدلّة المانعة من الصلاة المفروضة على الراحلة بدون عذر.

ونُقل مايشبه هذا التوقيع عن أئمّة آخرين في فرض كثرة هطول الثلج والمطر^۴، واستند إليه عدّة فقهاء^۵، كما اعتبره الشيخ الأنصاري محلّ توافق الفقهاء، وأشار إلى أقوال بعضهم ـ كالمحقّق الحلّيّ والشهيد الأوّل ـ في أنّهم اعتبروه أمراً مجمعا عليه.^۶

۱۷. كيفيّة إدراك ركوع إمام الجماعة (ح ۶۹۰ / ۳)

تدلّ بعض الأحاديث على كفاية إدراك ركوع إمام الجماعة لإدراك الركعة، وأفرد لها

۱۲. آداب القنوت (ح ۶۸۹ / ۴)

يُكره في قنوت الصلاة الواجبة رفع اليدين أعلى من الرأس ومقابل الوجه، ولكنّه مستحبّ في النوافل. وخصّص الشيخ الحرّ العامليّ باباً في هذا الحكم، كما استند إلى هذا المقطع من التوقيع عدّة فقهاء، مثل المحدّث البحرانيّ والشيخ الوحيد البهبهانيّ والمحقّق النراقيّ والشيخ محمّد حسن النجفيّ.^۱

۱۳. استحباب سجدة الشكر بعد الصلاة (ح ۶۸۹ / ۵)

تعدّ سجدة الشكر من التعقيبات المستحبّة للصلاة، وأحد أدلّتها هو هذا القسم من التوقيع^۲ الذي اعتبره المحدّث البحرانيّ مؤّداً للإتيان بسجدة الشكر لصلاة المغرب بعد إتمام الصلاة نفسها، لا نافلتها.^۳

۱۴. شرط التملّك في البيع (ح ۶۸۹ / ۶)

يرى بعض الفقهاء أنّ من شروط صحّة البيع تملّك الشيء، واستدلّوا عليه بهذا القسم من التوقيع، كما استدلّ به البحرانيّ على عدم صحّة بيع الفضولي، في حين جعله الشيخ الأنصاريّ مع أدلّته المقابلة لرأي البحرانيّ والمبيّنة لصحّة البيع المذكور.^۴

۱۵. استحباب صيام شهر رجب (ح ۶۹۰ / ۱)

وردت أحاديث عديدة في فضيلة صيام جميع أيّام رجب وبالأخص بعض أيّامه^۵، ولكنّ هذا التوقيع أوصى بصيامه إلى خمسة عشر يوماً منه، ولهذا حُمل على نفي تأكّد