لسؤل عن كيفيّة لبس هذه الملابس.

هذان السؤلان وجوابهما يرتبطان بجزء من ملابس الإحرام الذي يستر النصف الأسفل من الجسم، ويُطلق عليه أحياناً اسم المئزر. ويرى الإمام عليه‏السلام في هذا التوقيع أنّ كيفيّة لبسه تتعلّق برغبة المحرم نفسه مع رعاية بعض الشروط ؛ مثل عدم عقده.

ولهذا روى المحدّث البحرانيّ هذا التوقيع، واستنتج أنّه ظاهر في منع عقد المئزر^۱، وهذا في مقابل رأي العلاّمة الحلّي والسيّد محمّد العامليّ اللذين قالا بجواز عقده للحاجة إلى ستر العورة.^۲

ولم يبيّن فقهاء آخرون ـ مثل الفاضل الهنديّ والشيخ محمّد حسن النجفيّ ـ موقفهم بصراحة، ولكنّهم ذكروا التوقيع في مقابل جواز العقد^۳، في حين احتاط المحقّق النراقيّ واعتقد أنّ الرأي الأوضح أن يجتنب الشخص عقد المئزر.^۴

۱۱. استحباب الدعاء خلال التكبيرات السبع (ح ۶۸۹ / ۳)

من مستحبّات الصلاة خلال تكبيرة الإحرام إضافة ستّ تكبيرات أُخرى، تُقال إمّا قبلها وإمّا بعدها، وإمّا يقال بعض قبلها وبعدها.

والدعاء بين التكبيرات السبع من الآداب التي ذكرها بعض الفقهاء، فحكم بعضهم ـ كالمحدّث البحرانيّ والشيخ محمّد حسن النجفيّ ـ باستحباب الدعاء بين التكبيرات المذكورة، واستندوا إلى هذا التوقيع.^۵

والفاضل الهنديّ.^۱

۹. فضيلة تربة الإمام الحسين عليه‏السلام (ح ۶۸۷، ۶۸۸ و ۶۹۰ / ۱۱)

وردت في هذه التوقيعات الثلاثة قسم من فضائل تربة الإمام الحسين عليه‏السلام، وجاء في أحاديث أُخرى أيضاً استحباب التسبيح بمسبحة مصنوعة من تربته. واستند بعض الفقهاء ـ منهم الشيخ يوسف البحرانيّ والشيخ الوحيد البهبهانيّ والسيّد محسن الحكيم ـ إلى هذا التوقيع، وأفتوا بالاستحباب.^۲

واهتمّ عدّة فقهاء بمفاد توقيع آخر واستندوا إليه، وواضح أنّهم لا يبدون رأياً مخالفاً في هذا النوع من الأحكام. فالاستناد إلى هذا التوقيع يمكن ملاحظته في الحكم باستحباب وضع تربة الإمام الحسين عليه‏السلام في القبر^۳، وفي الحنوط^۴، واستحباب كتابة الدعاء بالتربة على الكفن.^۵

والتوقيع الثالث وافق أحاديث أُخرى في استحباب السجود على التربة^۶، وهذا ما قال به فقهاؤا واعتبروه من أفضل الأعمال، كما استند إلى هذا التوقيع بصفة خاصّة مجموعة من الفقهاء.^۷

۱۰. كيفيّة ارتداء ملابس الإحرام (ح ۶۸۹ / ۱ و ۲)

لملابس الإحرام شروط، منها: يجب ألاّ تكون ملابس الرجال من المَخيط، وهذا يوطّئ