في هذه الحالة تعني رعاية مصلحة أقوى بشأن المجتمع الشيعيّ، فيكفّ الحكّام الغاصبون والظلمة أذاهم عن الشيعة بسبب وجود الإمام المهديّ عليهالسلام ؛ لأنّ عدم ذكر اسمه في حضور من لايعتقد به يفضي إلى صيانة المجتمع الشيعيّ من مداهمة وانتهاك الحكومات.
ومن جهة أُخرى، فإنّ أفضلية أحاديث النهي عن التسمية وضعف أحاديث التقيّة، تبعث على الارتياب في نظريّة الحمل على التقيّة، إضافة إلى أنّ التقيّة والخوف لايرتبطان باسم معيّن، بل تشمل جميع الأسماء والألقاب والأوصاف، في حين أنّ روايات عديدة صرّحت بلقبه أو وصفه المشهور «الحجّة من آل محمّد» من دون ذكر اسمه الخاصّ، وواضح أنّ أقوالاً كهذه لا تنسجم مع التقيّة والخوف.
وفي وسعنا القول استناداً إلى هذه المقدّمات:
للأحاديث الناهية عن تسمية الإمام عليهالسلام أسناد عديدة وصحيحة نُقل كثير منها في عهود الأئمّة السابقين وحتّى في زمن الرسول صلىاللهعليهوآله وفي أجواء خالية من التقية، فذكروا الإمام الثاني عشر عليهالسلام صراحةً بكلمة «المهديّ»، وجاؤا بألقابه ولاسيّما «المهديّ»، بيد أنّهم لم يذكروا اسمه الأصليّ ومنعوا ذلك، وبناء عليه فالحكم بحرمة النطق باسم الإمام عليهالسلام أقوى من الجواز، على الرغم من عدم معرفة السبب من ذلك الحكم.
