والعلاّمة الحلّي والسيّد ابن طاووس والمحقّق الإربلّي والفيض الكاشانيّ والشيخ الحرّ العامليّ.^۱

وجمع الحرّ العامليّ إضمامة من الأحاديث المتعلّقة بهذا الموضوع في كتاب باسم «كشف التعمية في حكم التسمية»، واعتبر حرمة التسمية مخصّصة بزمن التقيّة، كما عقد باباً في كتابه وسائل الشيعة باسم «باب تحريم تسمية المهديّ عليه‏السلام وسائر الأئمّة عليهم‏السلام و ذكرهم وقت التقيّة وجواز ذلك مع عدم الخوف».^۲

الثاني: تحريم التسمية قبل الظهور؛ واختار هذا الرأي كثير من علماء الشيعة، فقال المحقّق الداماد في كتاب شرعة التسمية في النهي عن تسمية صاحب الزمان عليه‏السلام بأنّ جميع علماء الشيعة لهم هذا الرأي^۳، والمحدّث الجزائري في كتاب شرح العيون نسب القول بالتحريم إلى أكثر الأصحاب^۴، كما سلّم المحدّث النوري بهذا الرأي واستدلّ عليه أيضاً.^۵

النتيجة

نُجمل فيما يلي بعض الأُمور استناداً إلى المعطيات السابقة:

أوّلاً: المراد من التسمية

من خلال التمعّن في استعمالات مفردة «اسم» في اللغة العربيّة، نصل إلى أنّ المراد منها حيناً هو الاسم الخاصّ أو العلم الذي يعدّ قسيماً للكنية واللقب، ويُستفاد حيناً آخر بمعناه الواسع

مجموعة أُخرى حرّمت النطق باسم الإمام الخاصّ، وجوّزت لقبه أو الإشارة الصريحة إليه، فحصرت المنع من تسميته باسم العلم المخصّص به، وبناء عليه فلا بأس من ذكر لقبه ـ كالمهديّ ـ لو اكتسب شهرة كبيرة تطغى على اسم العلم الخاصّ.

أمّا المجموعة الأخيرة التي تصرّح بذكر اسم الإمام عليه‏السلام فتتعارض مع المجاميع الأُخرى.

التدقيق في سند الأحاديث

أ ـ لا اعتبار لسند بعض أحاديث النهي المطلق والنهي عن التسمية إلى زمان الظهور.

ب ـ الأحاديث المصرّحة باسم الإمام عادة ما تكون ضعيفة، وبعض الأحاديث فقط ـ كحديث اللوح ـ يمكن عدّها معتبرة استناداً إلى بعض القرائن.

ج ـ لا تحظى بسند صحيح ومعتبر جلّ الأحاديث التي ذكرت سبب الحرمة هو الخوف والتقيّة، سوى رواية وحيدة لها سند معتبر هي:

إذا وَقَعَ الاِسمُ وَقَعَ الطَّلَبُ.^۱

ونظراً لما ذكرناه آنفاً، وفي حالة قبول تعارض الأحاديث، فالمجموعتان الثانية والثالثة ليس لهما قابليّه‏التعارض مع المجموعة الأُولى ويتساقطان، وستكون الحجّة هي المجموعة الأُولى؛ أي الأحاديث الناهية عن التسمية بنحو مطلق أو مقيّد بما قبل زمان الظهور.

الأقوال

هنالك رأيان مشهوران في تحريم ذكر الاسم الخاصّ بالإمام المهديّ عليه‏السلام وعدم تحريمه، هما:

الأوّل: حرمة التسمية عند الخوف والتقيّة؛ قال بهذا الرأي عدد من علماء الشيعة الكبار، مثل: السيّد المرتضى والفاضل المقداد والمحقّق الحلّي والشيخ نصير الدين الطوسيّ