واعتبره الشيخ الطوسيّ في كتاب الاقتصاد من المشعوِذين^۱، كما أنّه أدرج اسمه في باب «ذكر المذمومين الذين ادّعوا البابيّة لعنهم اللّه‏»،^۲ ممّا يبيّن أنّ الحلاّج وجميع المدّعين الآخرين مذمومون وملعونون أيضاً لدى الشيعة في القرون اللاّحقة.
العلماء الآتون بعد الشيخ الطوسي سلكوا نهجه في إدانة الحلاّج والمتبنّين لأفكاره^۳، حتّى اعتبره الراونديّ^۴ وعليّ بن يونس العامليّ^۵ مُحتالاً، وشبّهاه بمُسيلمة الكذّاب.
لقد طُرحت شخصيّة الحلاّج بين الشيعة لمجرّد ادّعائه الزائف لوكالة الإمام المهديّ عليه‏السلام، وليس له هوية وتاريخ ومنزلة أُخرى حتّى كشيعيّ خائن؛ ولذلك فهو يختلف جذريّاً عن أمثال: النُّميريّ والبلاليّ والهلاليّ والشلمغانيّ الذين كانوا من

التوقيع صدر بعد موته بعدّة سنوات، ولم يرد عنه شيء في التوقيعات الصادرة خلال أيّام ادّعائه وحياته.

ونرى أنّ إمام الزمان عليه‏السلام لم يهتمّ بأمر الحلاّج للأسباب الآتية:

۱ ـ افتقار الحلاّج لمكانة معتبرة بين الشيعة، فلم يكن لديه تاريخ ومصداقيّة ومجال مؤّر بضلاله وأباطيله لكي يحدث شرخاً في النهج القويم للتشيّع، أمّا الآخرون ـ كالنُميريّ والشلمغانيّ ـ فقد عُرفوا كشيعة زمناً مديداً، بل حازوا مكانة خاصّة في منظومة الوكالة.

۲ ـ للحلاّج ما يكفي ليجعله عرضة للشكوك والاتّهامات من ادّعاءاته وأعماله وطرقه الأُخرى، مثل: التصوّف، واستخدام الجنّ، والسحر، كما أنّه ليس له كرامة يُعتدّ بها بين الشيعة.

۳ ـ إنّ فطنة ووعي كبار الشيعة حيال هذين الموردين أفضت إلى أن يكون التعريف بالحلاّج لعامّة الناس أكثر سهولة، حتّى إنّ مواجهة أبي سهل النوبختيّ الساخرة له جعلته سخرية للجميع؛ وبناء عليه لايتطلّب أمره موقفاً خاصّاً من إمام العصر عليه‏السلام ومنظومة الوكالة.
كما أنّ استنكار الشيعة له بلغ درجة عالية من الحدّة، حتّى قيل: إنّهم طالبوا بقتله، وظنّ بعضهم أنّ الشيعة هم الذين عبّدوا أرضيّة إعدامه بما لديهم من نفوذ وسلطة.^۱ غير أنّه لا دليل تاريخيّ متقن على هذا الخبر، فقتله تمّ بيد الحكومة المعاصرة له.
بعد ذلك تواصل تصدّي كبار الشيعة لأتباع الحلاّج الذي ذكره الشيخ المفيد في المسائل الصاغانيّة مصرّحاً بأنّ الحلاّج والعزاقريّ وأمثالهم من المبطلين المعروفين بالفسق والخروج عن الإيمان^۲، ومن أجل مجابهتهم ألّف كتاب الردّ على أصحاب الحلاّج^۳، ووصفهم بأنّهم أبعد من المجوس والنصارى عن الشريعة الإسلاميّة.^۴