بدأ انحرافه منذ أيّام نيابة محمّد بن عثمان، ويبدو أنّ حسده للنائب الثاني حالَ دون تسليم ما بحوزته من أموال لمحمّد بن عثمان، فشكّك في نيابته ليردّ عن نفسه تهمة عدم دفع الأموال. فأخذه محمّد بن عثمان للقاء الإمام عليهالسلام وأتمّ الحجّة عليه، لكنّ ذلك لم يُجدِ في إصلاحه.۱
بعد هذه الأحداث طُرد من قبل وكيل الإمام، ويبدو أنّ طرده تمّ بسهولة؛ ولذلك لم يصلنا توقيع مخصّص بلعنه وطرده، ولكن أُشير إلى انحرافه وضلاله في توقيع لعن الشلمغانيّ الصادر في سنة ۳۱۲ ه بعد عدّة أعوام من هذه الحادثة، حيث ورد فيه:
أعلِمهُم ـ تَوَلاّكمُ اللهُ ـ أنَّنا فِي التَّوَقّي وَالمُحاذَرَةِ مِنهُ عَلى مِثلِ ما كنّا عَلَيهِ مِمَّن تَقَدَّمَهُ مِن نُظَرائِهِ، مِنَ: الشَّريعِيِّ، وَالنُّمَيرِيِّ، وَالهِلالِيِّ، وَالبِلالِيِّ، وَغَيرِهِم.۲
محمّد بن عليّ بن بلال من منظار علماء الرجال
أفضى التاريخ الحسن لمحمّد بن بلال في أيّام الإمام العسكريّ عليهالسلام في بداية الغيبة الصغرى إلى حصوله على توثيق الشيخ الطوسيّ۳ وآخرين۴، وتوقّف بعض آخر في أمره.۵
عمد الموثّقون له إلى تكرار الاستدلال السابق بشأن ابن هلال، وهو أنّ له ظاهراً حسناً ومكانة جديرة بالثقة قبل انحرافه، ومن أجل المحافظة على تلك الثقة والمنزلة بين الناس حرص على أن يحتاط ويسير في الطريق المستقيم. وأدّت مجموعة الأحاديث الثرّة التي كانت بحوزته إلى رجوع الآخرين إليه ونقل الحديث منه، ولكن بعد انحرافه طُرد من بين الشيعة ولم يعد أحد ينقل رواية منه، وبناء عليه فلا ضير في قبول أحاديثه؛ لأنّها نُقلت في أيّام استقامته.
1.. راجع: ج ۳ ص ۲۸۷ محمّد بن عليّ بن بلال.
2.. راجع: ج ۳ ص ۴۰ ح ۶۷۰.
3.. رجال الطوسي: ص ۴۰۱ الرقم ۵۸۸۶.
4.. وسائل الشيعة: ج ۳۰ ص ۲۳۲ و ۴۷۸. واعتبره آية اللّه السيّد الخوئيّ ثقة فاسد العقيدة أيضاً راجع: معجم رجال الحديث: ج ۱۷ ص ۳۳۵.
5.. خلاصة الأقوال: ص ۱۴۲ الرقم ۲۶، رجال ابن داود: ص ۳۲۴ الرقم ۱۴۲۳.