التوقيع الثاني صدر بلهجة أكثر شدّة ضدّ ابن هلال، وجاء في نهايته:

فَإِنَّهُ لا عُذرَ لِأَحَدٍ مِن مَوالينا فِي التَّشكيكِ فيما يَروي عَنّا ثِقاتُنا.^۱

وتسبّب إصرار بعض الأشخاص على نزاهة أحمد بن هلال في أن يُصدر الإمام عليه‏السلام التوقيع الثالث الذي أشار فيه إلى الماضي الحسن لبعض الضالّين ومنهم شخص باسم دهقان، واعتبر أحمد بن هلال مذموماً أيضاً.^۲

وإضافة إلى هذه التوقيعات الثلاثة، أشار كتاب حسين بن روح في الردّ على ادّعاءات الشلمغاني إلى ضلال وارتداد أحمد بن هلال.^۳

كيفيّة التعامل مع روايات أحمد بن هلال

ذكرنا أنّه لاخلاف في فساد عقيدة أحمد بن هلال في السنوات الأخيرة من عمره، كما أنّ مكانته الظاهريّة القديمة بين الناس أمر مقبول. وفيما يلي سنبحث الموقف حيال رواياته من منظار علم الرجال؛ إذ ثمّة أربعة آراء في الاعتماد على الأحاديث المنقولة عنه:

۱ ـ رفض جميع الروايات.

۲ ـ قبول جميع الروايات.

۳ ـ قبول الروايات المنقولة عنه قبل ضلاله، ونبذها بعده.

۴ ـ رفض الرويات التي انفرد بنقلها.
قال عنه النجاشي: «صالح الرواية يعرف منها وينكر».^۴

ويبدو أنّ قصد سعد بن عبد اللّه‏ هو معارضة ابن هلال للإمام عليه‏السلام، التي هي في الحقيقة خروج عليه. واتّهامه بالناصبيّة جاء على لسان سعد بن عبد اللّه‏ فقط، ولم يُذكر في توقيعات الإمام عليه‏السلام، أو تصريحات بقيّة المعاصرين له.

إنّ التعارض الشديد بين معنى الغلوّ والنصب، دفع بعض الباحثين إلى تبرير قول سعد بن عبد اللّه‏، فذهب قسم منهم إلى أنّ علماء قم ومنهم سعد بن عبد اللّه‏ تصرّفوا بحدّة وتطرّف شديدين في العداء مع المعارضين لأركان الإمام عليه‏السلام ؛ ولذلك اعتبروه ناصبيّاً. ولكنّ هذا التبرير غير مقبول^۱، وبخاصّة أنّه غير واضح العداء للإمام المهديّ عليه‏السلام.

واستند الشيخ الأنصاري إلى غلوّ ونصب أحمد بن هلال فقال: «وبُعدُ ما بين المذهبين يشهد بأنّه لم يكن له مذهب رأسا».^۲

مواجهة الإمام المهديّ عليه‏السلام لأحمد بن هلال

أفضى صلاحُ ظاهرِ أحمد بن هلال وزهده وعبادته وذهابه للحجّ مرّات عديدة مشياً على الأقدام، أفضى ذلك كلّه إلى بقاء حسده مستتراً، وعدم تفسير اعتراضه على الوكيل الثاني بأنّه مخالفة للإمام عليه‏السلام، ولهذا السبب صدرت ثلاثة توقيعات شريفة في ذمّ ابن هلال ولعنه، وهي تعكس شدّة مواجهة الإمام عليه‏السلام له وصعوبتها، فشكّك بعضهم في التوقيع الأوّل بعد صدوره، وجاؤا للتحقيق في صحّته، فأشار أحمد بن إبراهيم المراغيّ إلى ذلك بقوله: «كان رواة أصحابنا بالعراق لقوه وكتبوا منه، فأنكروا ما ورد في مذمّته، وحملوا القاسم ابن العلاء على أن يراجع في أمره».^۳