العسكريّ عليهالسلام، حيث قدم ابنه المهديّ عليهالسلام لهم باعتباره الإمام والخليفة من بعده.۱
أدلّة نيابة «العمري» عن الإمام المهديّ عليهالسلام
لإثبات نيابة عثمان بن سعيد العمري الخاصّة لصاحب الزمان عليهالسلام أهمّية بالغة، ففضلاً عن أهمّية مبدأ النيابة الخاصّة، فإنّ سند تلك النيابة لسائر نوّابه الخاصّين ينتهي إليه أيضا.
ومن أجل إثبات النيابة الخاصّة لعثمان بن سعيد يمكن الاستناد إلى خمسة أدلّة:
۱. إجماع الشيعة الاثني عشرية
إنّ اتّفاق وإجماع كلّ الشيعة على قبول نيابة عثمان بن سعيد الخاصة هو أهمّ دليل على صحّة نيابته، و سبقت الإشارة إلى أنّ عثمان بن سعيد كان صحابيّا مقرّبا لثلاثة من أئمّة أهل البيت عليهمالسلام وموضع ثقتهم إلى حدٍّ كبير، وله مكانة رفيعة بين أتباعهم، بحيث إنّ أيّا منهم لم يشكّ في صحّة ادّعائه.
وبعبارةٍ أُخرى: إنّ إجماع الشيعة الاثني عشرية ـ وخاصّة علماؤهم و فقهاؤهم خلفا عن سلف ـ على قبول نيابة العمري الخاصّة وسائر النوّاب الخاصّين هو من الأدلّة الواضحة على صحّة ادّعاء نيابتهم.
۲. الروايات الدالّة على نيابته
روى الشيخ عبيداللّه بن عبداللّه السُدّ آبادي في المقنع في الإمامة أنّه قال:
لَمّا أدرَكَتهُ (يعني الإمامَ العسكريّ) الوَفاةُ أمَرَهُ عليهالسلام فَجَمَعَ شيعَتَهُ، وأَخبَرَهُم أنَّ وَلَدَهُ الخَلَفَ صاحِبُ الأَمرِ بَعدَهُ عليهالسلام، وأَنَّ أبا مُحَمَّدٍ عُثمانَ بنَ سَعيدٍ العَمرِيَّ وَكيلُهُ، وهُوَ بابُهُ وَالسَّفيرُ بَينَهُ وبَينَ شيعَتِهِ، فَمَن كانَت لَهُ حاجَةٌ قَصَدَهُ كَما كانَ يَقصِدُهُ في حالِ حَياتِهِ.۲