دليلاً على توثيقه.

وقال الوحيد البهبهانيّ بأنّ الأئمّة لم يعيّنوا في الوكالة إلاّ من كان عادلاً وجديراً بالاعتماد والثقة^۱، ولكن خالف هذا التلازمَ بعضُ الرجاليّين، منهم: الشيخ عبد النبيّ الجزائريّ^۲ وآية اللّه‏ السيد الخوئي^۳ الذي قال بأنّه لو وجد هذا التلازم لما كان هناك خيانة أو انحراف ولو في مورد واحد، في حين ظهرت ـ بلا شكّ ـ انحرافات متعدّدة من أفراد في هذا النظام.^۴

تنويه

لاتتوفّر معلومات كثيرة عن مستوى العلوم الدينيّة والبحوث الحديثيّة لجميع الوكلاء، وواضح أنّ أغلبهم لم يكونوا من علماء الطراز الأوّل وأعلام مناطقهم الجغرافيّة، وحتّى النوّاب الخاصّين والوكلاء النقباء لايعتبرون من علماء الطراز الأوّل أيضاً، فلم يروِ عثمانُ بن سعيد كثيراً من الروايات سوى الأحاديث التي نقلها بسبب منصبه الإداريّ في نظام الوكالة، وعلى الرغم من أنّ لمحمّد بن عثمان وحسين بن روح روايات أكثر، إلاّ أنّهما ليسا في منزلة علميّة عالية إذا ما قورنا بالمحدّثين والفقهاء وعلماء الشيعة.

وقد يظهر من بين الوكلاء الآخرين للناحية المقدّسة رواة وعلماء من قبيل: أحمد بن إسحاق والشلمغاني، ولكن معلوم أنّ مميّزاتهم ليست محطّاً للاهتمام، كذلك ما روعِيَت المنزلة العلميّة حتّى في تصنيف الوكلاء ومنزلتهم الإداريّة، وما له الأهميّة الأُولى هي خصائصهم الاجتماعيّة والإداريّة^۵، ففي فترة نشاطات الوكلاء ـ حتّى في الغيبة الصغرى ـ

۳. العدالة والوثاقة

يحتاج التمثيل المباشر أو بواسطةٍ للإمام عليه‏السلام إلى اطمئنانه وعدالة الشخص ووثاقته، وبخاصّة فيمن يتولّون تمثيله في منطقة ما، وكذلك يستدعي أن يثقّ الناس والإمام عليه‏السلام بمن يقوم بنقل الرسائل والأجوبة وتمثيل حلقة الوصل بينهما.

وفي بعض المراحل ـ والتي ذُكرت أحياناً باسم «فترات الحيرة» ـ كان الأمر الوحيد الذي تمكّن من اجتثاث جذور الشكوك وتنظيم الأُمور هو الأشخاص ونظام الوكالة.

فبعض الوكلاء ـ كالنوّاب الخاصّين ـ وثّقهم الإمام عليه‏السلام بصراحة كقول الإمام العسكريّ عليه‏السلام:

العَمرِيُّ وَابنُهُ ثِقَتانِ، فَما أدَّيا إلَيكَ عَنّي فَعَنّي يُؤدّيانِ.^۱

وحتّى بعض الممثّلين الذين انحرفوا في النهاية عن جادّة الصواب، كانوا في أثناء نشاطاتهم في تنظيمات الوكالة على درجة من الاستقامة ونالوا ثقةَ الإمام عليه‏السلام.^۲

وأعلن الإمام المهديّ عليه‏السلام في كلام عامّ ثقتَه بجميع ممثّلي نظام الوكالة، فقال:

لَيسَ فينا شَكٌّ ولا فيمَن يَقومُ مَقامَنا شَكٌّ.^۳

واستناداً إلى تعميم الوثاقة الماليّة للوكلاء قَبِل كثيرٌ من علماء الرجال وثاقتهم لمجرّد حيازتهم لمنصب الوكالة، واعتبر الشيخ الطوسيّ^۴ والعلاّمة الحلّي^۵ والشيخ البهائيّ^۶ والوحيد البهبهانيّ^۷، اعتبروا التصريح أو الإشارة إلى كلّ من له الوكالة عن الإمام عليه‏السلام