تلغى ـ بأمر الإمام ـ حينما يشتدّ التضييق السياسيّ، وأحياناً يُمنع الأشخاص حتّى من مراجعة الوكلاء أيضاً.۱
هيكليّة نظام الوكالة
مصطلح نظام الوكالة هنا يوحي بأنّه تنظيم ذو مكوّنات منضبطة، ولكن لبدائيّة تلك المكوّنات لايمكن وصفه بأنّه منظّمة؛ لأنّ تعريف الأخيرة في المجال الإداريّ المعاصر لايشتمل على المكوّنات البدائيّة للمرحلة القديمة.
لنظام الوكالة منذ بدايته هيكل سهل وبسيط، ولكنّه بعد سنة ۲۰۰ه ـ وبخاصّة في مرحلة الإمامين الهادي والعسكريّ عليهماالسلام ـ أحرز تشكيلات تنظيميّة اعتلى الإمام قمّة هرمها، ويأتي من بعده نائبه الخاصّ، ثمّ الطبقة التالية من الوكلاء النقباء الذين يشمل نفوذهم مناطق واسعة؛ كمنطقة شمال إيران من الريّ إلى خراسان، ثمّ طبقة الوكلاء الثانويّين العاملين في المناطق النائية تحت إشراف الوكلاء النقباء، ووكلاء الطبقتين الأخيرتين مقيمون في مناطقهم، ويأتي وكلاء الأوقاف في طبقة الوكلاء الثانويّين، ويعملون في المناطق المشتملة على أموال الوقف.
وإضافة إلى الوكلاء المذكورين، يرسل رئيس التنظيم أحياناً ممثّلين عنه يتجوّلون في أماكن مختلفة لينقلوا إلى مركزه ما جُمع من أموال لدى الوكلاء ويسلّمونها إلى المركز المذكور، وأحياناً يذهب الوكلاء الثانويّون أو وكلاء الأوقاف بأنفسهم إلى مركز المنطقة، أو إلى بغداد مركز نظام الوكالة، وفي أحيان أُخرى يُرسل ممثّلون لنقل الأموال أو الرسائل.
ويدقّق أشخاصٌ مسؤلون ـ وأحياناً الإمام عليهالسلام نفسه ـ عملَ الوكلاء النقباء والثانويّين ووكلاء الأوقاف، وينتهي ذلك في بعض الأحيان إلى استجوابهم وعتابهم. كما أنّ الخلافات بين الوكلاء في الطبقات الأدنى ـ وبخاصّة في المناطق المشتركة ـ يحلّها المسؤلون
