الجواد عليه‏السلام الذي أمر فيها وكيلَه عليّ بن مهزيار في الأهواز بأخذ الخُمس سنة ۲۲۰ه.^۱

كما تولّى نظام الوكالة جمع الأموال الموقوفة على الإمامة في نواحي مختلفة؛ فمثلاً عيّن الإمامُ العسكريّ عليه‏السلام أحمدَ بن إسحاق الأشعريّ وكيلاً له في أُمور الوقف بمدينة قم^۲، وعيّن الإمامُ الجواد عليه‏السلام صالحَ بن محمّد بن سهل في المنصب والمدينة نفسهما.^۳

وذكر كتاب تاريخ قم أنّ عدد من تولّى أُمور الوقف في المدينة المؤّخ لها بلغ أربعين شخصاً تقريباً.^۴ وجاء في خبر رجال الكشيّ أنّ الإمام الجواد عليه‏السلام أرسل ممثّلين عنه إلى قم لأخذ الأموال الشرعيّة من زكريّا بن آدم الأشعري وكيله في المدينة.^۵

وسلّم أبوجعفر محمّد بن عليّ الأسود ـ من علماء قم وممثّل نظام الوكالة فيها ـ أموال الوقف في البلدة المذكورة إلى أبي جعفر العمريّ السفير الثاني للإمام.^۶

وبعد أن يستلم الوكلاء الأموال يُعطون وصلاً بالاستلام، إلاّ أنّهم توقّفوا عن ذلك مدّة في نهاية عهد السفير الثاني بسبب تشدّد نظام الحكم.^۷

وتبلغ الأموال التي تُجمع للإمام مقادير طائلة أحياناً، بحيث إنّ عليّ بن إسماعيل بن جعفر الصادق سعى بالإمام الكاظم عليه‏السلام لدى خالد البرمكي، فقال:

إنَّ الأَموالَ تُحمَلُ إلَيهِ مِنَ المَشرِقِ وَالمَغرِبِ، وإِنَّ لَهُ بُيوتَ أَموالٍ، وإنَّهُ اشتَرى ضَيعَةً بِثَلاثينَ ألفَ دِينارٍ.^۸

مِن جهة اُخرى، تسبّبت كثرة الأموال لدى الوكلاء ـ ولا سيّما في بداية عمل نظام

المجتمع، إضافة إلى وجود موارد من قبيل: الأوقاف والنذور والصدقات والهدايا والتبرّعات، إذ يشكّل مجموعها دخلاً وفيراً.

ومن ناحية ثانية تحتاج الإمامة أموالاً كثيرة لتوفير تكاليفها في سدّ حاجة فقراء الشيعة وأُسر الشهداء، وتأصيل هويّة النظام الشيعيّ، وغيرها ممّا يؤَّن بجمع الأموال من مناطق مختلفة، وهي مهمّة تبنّاها نظام الوكالة، وتولّى بأمر الإمام عليه‏السلام توزيعها على الموارد المذكورة.

جاء في رسالة الإمام الحسن العسكريّ عليه‏السلام إلى شيعة نيشابور:

وكلّ من قرأ كتابنا هذا من مواليّ من أهل بلدك، ومن هو بناحيتكم، ونزع عمّا هو عليه من الانحراف عن الحقّ: فيلؤدّ حقوقَنا إلى إبراهيم بن عبده، وليحمل ذلك إبراهيمُ بن عبده إلى الرازي رضى‏الله‏عنه، أو إلى من يسمّي له الرازي، فإنّ ذلك عن أمري ورأيي إن شاء اللّه‏.^۱

وجاء في توقيع صدر عن الإمام عليه‏السلام يخاطب به وكيله في نيشابور بشأن تسليم الأموال إلى المسؤل عن نظام الوكالة:

فَلا تَخرُجَنَّ مِنَ البَلدَةِ حَتّى تَلقَى العَمرِيَّ رَضِيَ اللّه‏ُ عَنهُ بِرِضايَ عَنهُ، وتُسَلِّمَ عَلَيهِ وتَعرِفَهُ ويَعرِفَكَ، فَإِنَّهُ الطّاهِرُ الأَمينُ العَفيفُ القَريبُ مِنّا وإلَينا، فَكُلُّ ما يُحمَلُ إلَينا مِن شَيءٍ مِنَ النَّواحي فَإلَيهِ المَسيرُ آخِرَ عُمُرِهِ لِيوصِلَ ذلكَ إلَينا.^۲

ونظرا لهذا النهج فقد سلّم بعض تجّار قم أموالهم مباشرة إلى السفير الثاني محمّد بن عثمان.^۳

والأموال المسلّمة إلى الوكلاء تمثّل أحياناً فرائض ماليّة؛ مثلما جاء في رسالة الإمام