اِجلِس في مَسجدِ المَدينَةِ وَأفتِ النّاسَ.۱
وطلب مسلم بن أبي حيّة نصيحة من الإمام الصادق عليهالسلام حين وداعه إيّاه، فقال له:
ائتِ أبانَ بنَ تَغلِبَ فَإنَّهُ قَد سَمِعَ مِنّي حَديثاً كَثيراً.۲
كما أعدّ الإمام الصادق عليهالسلام تلامذة كهشام بن الحكم وهشام بن سالم وحمران ومؤن الطاق وغيرهم، وأحال الأشخاص في الرجوع إليهم۳، إضافة إلى إعداد رواة فقهاء علماء مثل: زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد وجميل بن درّاج، وأحال الرواة والسائلين إلى أشخاص مثل محمّد بن مسلم والحارث بن المغيرة۴، بحيث تولّت عشرات الحلقات العلميّة في المدينة والكوفة وغيرهما من المدن مسؤليّة الإجابة عن الأسئلة والمشاكل العلميّة والدينيّة للناس، إلى جانب حلقة تدريس الإمام الصادق عليهالسلام.۵
وعُمل بهذه السيرة وشاعت في نهاية القرن الثاني على نحوٍ كان يُراجَع الإمامُ الرضا عليهالسلام ليُسأل عن المصاديق والعلماء المؤّلين، لا عن أصل جواز الرجوع إليهم.۶
وشهدت الأعوام القريبة من وقوع الغيبة ومرحلة الاتّصال الكتبيّ غير الحضوري للشيعة بالإمامين الجواد والهادي عليهماالسلام، شهدت أجوبة الوكلاء والعلماء عن كثير من الأسئلة، فأوصى الإمامُ الهادي عليهالسلام في جواب أحمد بن حاتم بن ماهويه وأخيه بأن تؤذ معالم الدين عمّن أفنى عمره في محبّة أهل البيت عليهمالسلام، وله موقف ثابت ومشهود في قضيّة الإمامة.۷
1.. رجال النجاشيّ : ج ۱ ص ۷۳ الرقم ۶.
2.. رجال الكشّي: ج ۲ ص ۶۲۲ الرقم ۶۰۴.
3.. راجع: الكافي: ج۱ ص ۷۴ و ۱۷۱.
4.. راجع: رجال الكشّي: ج ۱ ص ۳۴۸ الرقم ۲۲۰ و ص ۳۸۳ الرقم ۲۷۳ و ج ۲ ص ۶۲۸ الرقم ۶۲۰.
5.. راجع: وسائل الشيعة: ج ۲۷ ص ۱۳۶ باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث.
6.. راجع: رجال الكشّي: ج ۲ ص ۷۷۹ الرقم ۹۱۰ و ص ۷۸۴ الرقم ۹۳۵ و ص ۷۸۵ الرقم ۹۳۸ بشأن يونس بن عبدالرحمن و ص ۸۵۸ الرقم ۱۱۱۲ (بشأن زكريّا بن آدم).
7.. رجال الكشّي: ج ۱ ص ۱۵ ح ۷.