دقيقة^۱، ففيها بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام:

۱. كلّ الروايات المشار إليها يعوزها سند معتبر^۲، سوى روايتين معتبرتين أشارتا إلى أنّ زرارة بعث ممثّلاً عنه إلى المدينة للتحقيق في خليفة الإمام الصادق عليه‏السلام، وقد توفّي بإيمان إجماليّ بالإمام السابع.^۳

۲. اقتضت المصالح السياسيّة أن يخفي زرارة موضوع إمامة الإمام الكاظم عليه‏السلام نتيجة لحالة القمع السائدة في ذلك العصر^۴، وهدفه من إرسال ابنه إلى المدينة ـ كما روي عن الإمام الرضا عليه‏السلام ـ هو معرفة تكليفه، وهل يحقّ له الإقدام على عمل مخالف للأجواء السياسيّة السائدة آنذاك؟ ونصّ الرواية ـ والتي رواها إبراهيم بن محمّد الهمداني ـ هي ما يلي:

قلت لِلرِّضا عليه‏السلام: يَابنَ رَسولِ اللّه‏ ِ، أخبِرني عَن زُرارَةَ، هَل كانَ يَعرِفُ حَقَّ أبيكَ عليه‏السلام ؟ فَقالَ: نَعَم، فَقُلتُ لَهُ: فَلِمَ بَعَثَ ابنَهُ عُبَيدَ اللّه‏ِ لِيَتَعَرَّفَ الخَبَرَ إلى مَن أوصَى الصّادِقُ جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ عليه‏السلام ؟ فَقالَ:

إنَّ زُرارَةَ كانَ يَعرِفُ أمرَ أبي عليه‏السلام وَنَصَّ أبيهِ عَلَيهِ، وَإنَّما بَعَثَ ابنَهُ لِيَتَعَرَّفَ مِن أبي عليه‏السلام هَل يَجوزُ لَهُ أن يَرفَعَ التَّقِيَّةَ في إظهارِ أمرِهِ وَنَصِّ أبيهِ عَلَيهِ، وَأنَّهُ لَمّا أبطَأَ عَنهُ ابنُهُ طولِبَ بِإِظهارِ قَولِهِ في أبي عليه‏السلام، فَلَم يُحِبَّ أن يُقدِمَ عَلى ذلِك دونَ أمرِهِ، فَرَفَعَ المُصحَفَ وَقالَ: اللّهُمَّ إنَّ إمامي مَن أثبَتَ هذَا المُصحَفُ إمامَتَهُ مِن وُلدِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ.^۵

تَقولُ: اللّهُمَّ إنّي أتَوَلّى مَن بَقِيَ مِن حُجَجِكَ مِن وُلدِ الإِمامِ الماضي.^۱

۳. العمل بأحكام القرآن والسنّة

التمسّك بالقرآن وسنّة رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله هو الواجب العمليّ لمن يتعذّر عليه الوصول إلى إمام زمانه^۲، كما أكّدته أغلب أحاديث هذا الباب، مثل:

يَتَمَسَّكونَ بِالأَمرِ الَّذي هُم عَلَيهِ حَتّى يَتَبَيَّنَ لَهُم.^۳

وتأسيساً على ذلك فجميع أفراد المسلمين الذين لايسعهم الوصول إلى إمام العصر عليه‏السلام وإطاعة أوامره في عصر غيبته، ينبغي عليهم أن يبذلوا جهودهم لمعرفته والاعتقاد بإمامته استناداً إلى الأحاديث الدالّة على وجوب تلك المعرفة، وأن يعملوا ـ في أداء وظائفهم الفرديّة والاجتماعيّة ـ بالقرآن والسنّة وأحاديث الإمام السابق وفقاً لروايات هذا الباب، إمّا على أساس اجتهادهم، وإما بناءً على تقليد المجتهد، أو عن طريق الاحتياط.

وبناء عليه، فالقصد من الأحاديث الدالّة على أنّه إذا لم يُعرف الإمام فلا تتمّ الحجّة الإلهيّة على الناس^۴، أنّ الشرط التنجيزي للحجّية ووجوب إطاعة أوامر الإمام هو معرفته، ويُعذر من لم يقصّر في معرفة الإمام الحيّ الحاضر.

وطبيعي أنّ هذا لايوجب عدم حجّية أوامر الأئمّة السابقين، أو عدم ضرورة السعي لمعرفة الإمام الحاليّ والاعتقاد الإجماليّ به.

أمّا بشأن الأخبار الحاكية عن أنّ زرارة حين موته لم يعرف الإمام الكاظم عليه‏السلام معرفة