الرأي الثاني: حكّام صدر الإسلام إلى عصر عمر بن عبد العزيز

بعد كلام لابن حجر العسقلاني يذكر فيه ضبابية المطلب لديه، قال في المقصود من «الخلفاء الاثني عشر»:

الأولى أن يُحمل قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «يَكونُ بَعدي اثنا عَشَرَ خَليفَةً» على حقيقة البَعديّة، فإنّ جميع من ولي الخلافة من الصدّيق إلى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نفساً، منهم اثنان لم تصحّ ولا يتهما ولم تطل مدّتهما، وهما معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم، والباقون اثنا عشر نفساً على الولاء كما أخبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله.

وصرّح في مواصلة كلامه قائلاً:

ولا يقدح فى ذلك قوله: «يَجتَمِعُ عَلَيهِ النّاسُ» لأنّه يحمل على الأكثر الأغلب، لأنّ هذه الصفة لم تُفقَد إلاّ في الحسن بن عليّ عليه‏السلام وعبد اللّه‏ بن الزبير مع صحّة ولايتهما، والحكم بأنّ من خالفهما لم يثبت استحقاقه إلاّ بعد تسليم الحسن وبعد قتل ابن الزبير، واللّه‏ أعلم.^۱

نقد الرأي الثاني

واجه الرأي الثاني عدّة إشكالات إضافة إلى بعض ما ورد على الرأي الأوّل، نعرضها في ما يلي:

۱ ـ برّر ابن حجر خروج معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم من الخلفاء الاثني عشر بأنّ مدّة حكميهما لم تدم طويلاً.

ووفقاً لهذا الرأي يجب إخراج الإمام الحسن عليه‏السلام من هذه الجموعة أيضاً؛ لقصر مدّة حكومته.

۲ ـ عُدّ عبد اللّه‏ بن الزبير جزءاً من الخلفاء الاثني عشر، في حين أنّ حكمه لم يكن شاملاً

۲ ـ إنّ مجموع الأشخاص المذكورين أكثر من اثني عشر شخصاً.

۳ ـ لم يُعيّن ـ حتّى وفقاً لمبدأ القائلين بهذا الرأي ـ لماذا أُخرج الإمام الحسن عليه‏السلام ومعاوية بن يزيد ومروان من تلك المجموعة؟ ولماذا لم يُلحِقوا بهم الخلفاء العبّاسيّين؟ هل لقِصر أمد الخلافة؟ أو أنّ تغيير أُسرة الخليفة تُخرجه من منصب الخلافة؟!

۴ ـ واضح أنّ استلام معاوية للسلطة وكذلك الحكّام التالين له، إنّما تمّ قسراً وبالقوّة، هذا مع غضّ النظر عن سلطة الحكّام الأوائل بعد الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، ولهذا فحكّام كأُولئك (من الأُمويّين والعبّاسيّين) ليسوا جديرين بمنصب خلافة رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ؛ لأنّ الناس أُكرهوا وأُجبروا على القبول بخلافتهم من دون حرّية في الاختيار.

۵ ـ ليس هناك إجماع كامل على خلافة كلّ هؤاء الأشخاص، فمنذ البداية سلكت حكومةُ أبي بكر هذا الطريق؛ لأنّ الإمام عليّاً وأهل البيت عليهم‏السلام وبعض كبار الصحابة لم يوافقوا على حكم أبي بكر لعدّة أشهر، كما حدثت اعتراضات ووقع تمرّد في النصف الثاني من خلافة عثمان. وبناءً عليه، لم يوجد اجماع على الخلافة، أمّا حكومة الإمام عليّ عليه‏السلام فلم يُذعن لها معاوية وأهل الشام، إضافة إلى مخالفة أصحاب الجمل والخوارج في النهروان.

۶ ـ أغلب هؤاء الأشخاص لم يسعوا إلى إقامة معالم الدين وأحكامه؛ ولذلك لا يشملهم وصف النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله. وأشار البيهقي نفسه إلى ذلك في قوله:

والمراد بإقامة الدين واللّه‏ أعلم ـ إقامة معالمه، وإن كان بعضهم يتعاطى بعد ذلك ما لا يحلّ.^۱