«السنّة» كما نطالعها لدى الاتّجاهات الفكريّة المتعدّدة للشيعة وأهل السنّة، ولكنّ سنّة النبيّ صلىاللهعليهوآله ـ التي تعتبر حجّة ـ هي ما وصلتنا عن طريق العترة، وهذا يعني التلازم التامّ بين العترة والسنّة.
۳ ـ تسبّب الحكم الأُمويّ والعبّاسيّ ـ الممتدّان أمداً طويلاً ـ في تعسّر نقل فضائل أهل البيت على احتمال قويّ، ومن الطبيعيّ أن يتعذّر نقل حديث صريح كهذا في تلك الأوضاع الخطرة، وله عواقب وخيمة؛ ولهذا اتّجه بعض الأشخاص إلى نقل المعنى وفقاً لتصوّره، فأبدل العترة بالسنّة؛ لينعم بحياة آمنة، وبخاصّة أنّ راوي الحديث إسماعيل بن أبي أويس صرّح في قوله: «ربّما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم».
۴ ـ يستبعد جدّاً في مقابل الاحتمال السابق صدور «كِتابَ اللّهِ وسُنَّتي» ونقلها بالمعنى على أنّها «كِتابَ اللّهِ وعِترَتي»، بل لايمكن قبوله؛ لأنّه لايوجد دافع للنقل المعنويّ بالصورة الأخيرة بحيث يشكّل خطراً على الناقل في ذلك العهد.
۵ ـ لايمكن قبول صدور الحديثين عن الرسول صلىاللهعليهوآله ؛ لأنّ معنى عبارة «ما إن تَمَسَّكتُم بِهِما لَن تَضِلّوا»، أنّ التمسّك بذينك الشيئين فقط يصونكم من الضلال، ولهذا لو قال: «عترتي وسنّتي» وقصدهما معاً، فحينئذٍ يكون لدينا ثلاثة أشياء يمكن التمسّك بها والاعتصام من الخطأ، وهذا لا يتوافق مع عبارة: (الثقلين).
