من المحكمات الحديثيّة للشيعة التي تضارع المحكمات القرآنيّة ويُستعان بها لتقييم الأدلّة الأُخرى.
وهناك موضوعات أكثر فرعيّة في هذا المجال لا تعتبر جزءا من البحوث الأساسيّة على الرغم من كونها عقائديّة، نظير البحوث المتعلّقة بفلسفة الغيبة، وبعض خصائص الإمام غير المرتبطة بمنصب الإمامة؛ مثل امتلاك الإمام المهديّ عليهالسلام لزوجةٍ، أو كيفيّة حياته و مكان إقامته، وجزئيّات الرجعة، ومن هو أوّل من يرجع. والأمر المهمّ هنا هو أن نحاول عدم الخوض في البحوث الفرعيّة بدلاً عن الأصليّة.
ويُعتبر موضوع الإمامة والتفاصيل المتّصلة بها من البحوث الخاصّة بالمذهب، ولهذا دُوّنت وفقاً للمعايير المعرفيّة عند الشيعة، وتخضع للمبادئ التي تحكم الفكر والمعرفة الشيعيّة، فلا إصرار على إثبات بحوث الإمامة والعقيدة المهدويّة الخاصّة بالفكر الشيعيّ لمن لايتوافق مع مبادئ الشيعة في الإمامة، فالمهمّ لكلّ مذهب في الأُصول والفروع الاعتقاديّة أن ينظّم عقائده استناداً إلى الأُسس والأُصول المسلَّمِ بها في المذهب نفسه.
لا شكّ أنّ الاحتجاج على المخالفين ـ سواء من أهل السنّة أو غير المسلمين ـ ينبغي فيه الاستعانة بالعقائد التي يرتضونها لإزالة شبهاتهم، كما يمكن الاستناد إلى الأدلّة المشتركة ـ كالعقل والقرآن ـ في إثبات الأُصول والأُسس الشيعيّة لأهل السنّة، ولكن لاضرورة لإثبات جميع العقائد الشيعيّة للأشخاص الذين لايعترفون بتلك الأُصول الفكريّة وأُسسهم النظريّة.
وبعبارة أُخرى: ينبغي على كلّ دين ومذهب أن يُنظّم أُصولَه الفكريّة على أساس ركائز تفكيره، وأن يستطيع إقناع معتنقيه وهم مخاطبوه الأصليّون، ومن ثمّ ينبغي له الاعتماد على أُسلوبين عند محاولته تقديم الإجابة لإزالة شبهات المخالفين، هما:
أ ـ تقديم الإجابات لمعتنقيه على أساس العقائد الخاصّة بالمذهب.
ب ـ تقديم الإجابات لغير المعتقدين به على أساس العقائد المشتركة.
وهنا لسنا في صدد تقديم الإجابات للمخاطبين من المجموعة الثانية؛ لأنّ محلّ مثل