أي دخل في هذا المجال ، وإلّا لقال : « وبث منهما غيرهما » أو أي تعبير مشابه ، ومن البديهي أن اقتصار مصدر الذرية على آدم وزوجه يستلزم التزاوج بين بناتهما وبنيهما . والحكم بحرمة هذا النوع من الزواج هو في الحقيقة قانون تشريعي بتبع المصالح والمفاسد ، وليس حكما تكوينيا لا يقبل التغيير . وبناء على ذلك ـ كما جاء في روايات المجموعة الثالثة ـ فإن من الممكن أن يُحل اللّه تعالى ـ هذا العمل في الطبقة الثانية من البشر استنادا إلى الضرورة ويمنعه بعد زوال الضرورة من أجل الحيلولة دون شيوع الفساد الجنسي في المجتمع . ۱
