ولايتهما ، والحكم بأنّ من خالفهما لم يثبت استحقاقه إلّا بعد تسليم الحسن وبعد قتل ابن الزبير ، واللّه أعلم . ^۱

نقد الرأي الثاني

بالإضافة إلى عدد من الإشكالات الّتي كانت موجّهة إلى الرأي الأوّل ، فإنّ هناك إشكالات اُخرى ترد على هذا الرأي ، وهي :
۱ . قال ابن حجر ـ في تبرير إخراج معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم ـ : كانت مدّة حكمهما قصيرة .
استنادا إلى هذا الرأي فإنّ اللّازم إخراج الإمام الحسن عليه السلام أيضا من هذه المجموعة ؛ ذلك لأنّ مدّة حكمه الظاهري كانت قصيرة أيضا .
۲ . لماذا اعتُبر عبداللّه بن الزبير من ضمن هذه المجموعة في حين أنّ خلافته لم تتّسع أبدا؟

الرأي الثالث : الخلفاء الاثنا عشر غير معيّنين حتّى القيامة!

قال ابن الجوزي :
إنّ المراد وجود اثني عشر خليفة في جميع مدّة الإسلام إلى يوم القيامة ، يعملون بالحقّ وإن لم تتوالَ أيّامُهم . ^۲
وتابعه على ذلك أيضاً ابن كثير في تفسيره. ^۳

خلافة عثمان تشوبه الثورات والاعتراضات ، على هذا لم يكن هناك إجماع على الخلافة ، كما أنّ خلافة الإمام عليّ عليه السلام لم يوافق عليها معاوية وأهل الشام من بدايتها وحتّى نهايتها ، كما أنّها واجهت في بعض الأحيان معارضة أصحاب الجمل وأصحاب النهروان .
۶ . لم يكن معظم هؤلاء الأشخاص في صدد إقامة معالم الدين ، وبناءً على ذلك فإنّهم ليسوا مشمولين بوصف النبيّ صلى الله عليه و آله ، وقد أشار البيهقي نفسه إلى هذا الموضوع قائلاً :
والمراد بإقامة الدين ـ واللّه أعلم ـ إقامة معالمه وإن كان بعضهم يتعاطى بعد ذلك ما لا يحلّ . ^۱

الرأي الثاني : حكّام صدر الإسلام حتّى عهد عمر بن عبدالعزيز

يقول ابن حجر العسقلاني ـ بعد كلام يدلّ على عدم وضوح الموضوع لديه ـ في بيان المقصود من الخلفاء الاثني عشر :
الأولى أن يحمل قوله صلى الله عليه و آله : «يَكونُ بَعدي اثنا عَشَرَ خَليفَةً» على حقيقة البَعديّة ، فإنّ جميع من ولي الخلافة من الصدّيق إلى عمر بن عبدالعزيز أربعة عشر نفسا ، منهم اثنان لم تصحّ ولايتهما ولم تطل مدّتهما ، وهما معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم ، والباقون اثنا عشر نفسا على الولاء كما أخبر صلى الله عليه و آله .
إلى أن قال :
ولا يقدح في ذلك قوله : «يَجتَمِعُ عَلَيهِ النَّاسُ» ؛ لأنّه يحمل على الأكثر الأغلب ، لأنّ هذه الصفة لم تُفقد إلّا في الحسن بن عليّ عليه السلام وعبداللّه بن الزبير مع صحّة