305
موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع

هذا العصر حتّى عهد حكم يزيد بن عبدالملك .
استنادا إلى هذا الرأي ، فإنّ مصاديق الخلفاء الاثني عشر هم ـ فضلاً عن الخلفاء الراشدين ـ : معاوية ، يزيد ، عبد الملك ، الوليد ، سليمان ، عمر بن عبدالعزيز ، يزيد ابن عبدالملك ، هشام بن عبدالملك ، والوليد بن يزيد .

نقد الرأي الأوّل

الانتقادات الموجّهة إلى رأي البيهقي والقاضي عياض هي كالتالي :
۱ . لم يقدّم أيّ استدلال على هذا الادّعاء .
۲ . مجموع هؤلاء الأشخاص يفوق ۱۲ شخصا .
۳ . لم يتّضح لنا ـ بل حتّى استنادا إلى مبنى القائلين أنفسهم ـ لماذا خرج من هذه المجموعة الإمام الحسن عليه السلام ومعاوية بن يزيد ومروان ، ولماذا لم ينخرط في هذه المجموعة الخلفاءُ العبّاسيّون؟ فهل يُسقط الخليفةَ من عنوان الخلافة «قِصَرُ مدّة الخلافة» أو «تغيير اُسرة الخليفة» ؟
۴ . بغضّ النظر عن حكم الحكّام الأوائل بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فإنّ من الواضح أنّ الاستيلاء على السلطة من قبل معاوية والحكّام من بعده كان عن طريق العنف والقوّة ، وبناءً على ذلك فإنّه لا يستحقّ عنوان خلافة النبيّ صلى الله عليه و آله ، ذلك لأنّ النّاس اُجبروا على قبول خلافتهم دون إرادة منهم ، على إثر إكراههم وإجبارهم (كما حدث بالنسبة إلى خلفاء بني العبّاس) .
۵ . لا يوجد إجماع على خلافة جميع هؤلاء الأشخاص ، وقد كانت بداية حكم أبي بكر على هذه الشاكلة ـ فإنّ الإمام عليّا عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام وبعض من كبار الصحابة ، لم يوافقوا على حكم أبي بكر لبضعة شهور ـ ، وكان النصف الثاني من


موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع
304

يمتلكون إجابة واضحة لبيان مصاديق الخلافة الاثني عشر ، حتّى أنّ ابن الجوزي يقول في كتاب كشف المشكل :
هذا الحديث قد أطلت البحث عنه وتطلّبت مظانّه وسألت عنه ، فما رأيت أحدا وقع على المقصود منه . ۱
كما يصرّح المهلّب :
لم ألق أحدا يقطع في هذا الحديث ـ يعني بشيء معيّن ـ . ۲
إنّ ابن حجر يؤيّد بشكل إجمالي عدم فهم الحديث المذكور ۳ ، لكنّ البعض ـ ومنهم الأشخاص المذكورون ـ أرادوا أن يبيّنوا ـ ولو على سبيل الاحتمال ـ المقصودَ من الخلفاء الاثني عشر ، ولكن يتّضح لنا من خلال التأمّل فيما قالوه أنّ ادّعاءهم لا ينطبق مع ما قاله النبيّ صلى الله عليه و آله ، لا من حيث العدد ولا من حيث الخصوصيّات ، نشير هنا إلى عدد من الآراء ، يمكن للراغبين في المعلومات التفصيلية أن يراجعوا المصادر الّتي نقلت الآراء المختلفة . ۴
عدد من الآراء غير المنطبقة على الخلفاء الاثني عشر

الرأي الأوّل : حكّام عصر الاقتدار السياسي للإسلام

لقد صرّح البيهقي ۵ والقاضي عياض ۶ بأنّ المراد من الخلفاء الاثني عشر هم الّذين حكموا في عصر عزّة الخلافة وقوّة الإسلام وأجمع الناس عليهم ، وقد استمرّ

1.كشف المشكل : ج ۱ ص ۴۴۹ ، فتح الباري : ج ۳ ص ۲۱۲ .

2.فتح الباري : ج ۱۳ ص ۲۱۱ .

3.فتح الباري : ج ۱۳ ص ۲۱۲ .

4.فتح الباري : ج ۱۳ ص ۲۱۱ـ۲۱۵ ، مسائل خلافيّة : ص ۱۵ ـ ۳۸ .

5.دلائل النبوّة للبيهقي : ج ۶ ص ۵۲۰ .

6.فتح الباري : ج ۱۳ ص ۲۱۳ .

  • نام منبع :
    موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع
    سایر پدیدآورندگان :
    لجنةٍ من المحققين، رضا برنجكار، سيد محمّد كاظم الطّباطبائي
    تعداد جلد :
    6
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1386
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2084
صفحه از 481
پرینت  ارسال به