فَأَيَّ الخَيراتِ لَم تَفعَل ؟ وأيَّ الصّالِحاتِ لَم تَعمَل ؟ ولَولا أنَّ الأَمرَ الَّذي نَخافُ عَلَيكَ مِنهُ يَبلُغُ تَحويلَهُ جُهدُنا ، وتَقوى لِمُدافَعَتِهِ طاقَتُنا أو يَجوزُ الفِداءُ عَنكَ مِنهُ بِأَنفُسِنا وبِمَن نَفديهِ بِالنُّفوسِ مِن أبنائِنا ، لَقَدَّمنا أنفُسَنا وأبناءَنا قَبلَكَ ولَأَخطَرناها ، وَقَلَّ خَطَرُها دونَكَ ، ولَقُمنا بِجَهدِنا في مُحاوَلَةِ مَن حاوَلَكَ ، وفي مُدافَعَةِ مَن ناواكَ ۱ ، ولكِنَّهُ سُلطانٌ لا يُحاوَلُ ، وعِزٌّ لا يُزاوَلُ ، ورَبٌّ لا يُغالَبُ ، فَإِن يَمنُن عَلَينا بِعافِيَتِكَ ، ويَتَرَحَّم عَلَينا بِبَقائِكَ ، ويَتَحَنَّن عَلَينا بِتَفريجِ هذا مِن حالِكَ ، إلى سَلامَةٍ مِنكَ لَنا وبَقاءٍ مِنكَ بَينَ أظهُرِنا ، نُحدِث للّهِِ عز و جل بِذلِكَ شُكرا نُعَظِّمُهُ ، وذِكرا نُديمُهُ ، ونُقَسِّم أنصافَ أموالِنا صَدَقاتٍ وأنصافَ رَقيقِنا ۲ عُتَقاءَ ، ونُحدِث لَهُ تَواضُعا في أنفُسِنا ، ونَخشَع في جَميعِ اُمورِنا ، وإن يَمضِ بِكَ إلَى الجِنانِ ، ويُجري عَلَيكَ حَتمَ سَبيلِهِ ، فَغَيرُ مُتَّهَمٍ فيكَ قَضاؤُهُ ، ولا مَدفوعٍ عَنكَ بَلاؤُهُ ، ولا مُختَلِفَةٍ مَعَ ذلِكَ قُلوبُنا بِأَنَّ اختِيارَهُ لَكَ ما عِندَهُ عَلى ما كُنتَ فيهِ ، ولكِنّا نَبكي مِن غَيرِ إثمٍ لِعِزِّ هذَا السُّلطانِ أن يَعودَ ذَليلاً ، ولِلدّينِ وَالدُّنيا أكيلاً ، فَلا نَرى لَكَ خَلَفا نَشكو إلَيهِ ، وَلا نَظيرا نَأمَلُهُ وَلا نُقيمُهُ. ۳
۳۶۰۷.الكافي عن أبي حمزة :سَأَلتُ أبا جَعفَرٍ عليه السلام ، ما حَقُّ الإِمامِ عَلَى النّاسِ؟
قالَ : حَقُّهُ عَلَيهِم أن يَسمَعوا لَهُ ويُطيعوا .
قُلتُ : فَما حَقُّهُم عَلَيهِ ۴ ؟
قالَ : يَقسِمُ بَينَهُم بِالسَّوِيَّةِ ، ويَعدِلُ فِي الرَّعِيَّةِ. ۵
1.ناوَأهُم : أي ناهَضَهم وعاداهُم (النهاية : ج ۵ ص ۱۲۳ «نوأ») .
2.الرقيق : المملوك (النهاية : ج ۲ ص ۲۵۱ «رقَق»).
3.الكافي : ج ۸ ص ۳۵۲ ح ۵۵۰ عن جابر ، نهج البلاغة : الخطبة ۲۱۶ نحوه و ليس فيه من «فأجابه الرجل الذي أجابه من قبل . . .» ، بحار الأنوار : ج ۷۷ ص ۳۵۳ ح ۳۲.
4.في المصدر : «عليهم» ، والتصويب من بحار الأنوار .
5.الكافي : ج ۱ ص ۴۰۵ ح ۱ ، بحار الأنوار : ج ۲۷ ص ۲۴۴ ح ۴ وراجع الخصال : ص ۳۶۲ ح ۵۲ والغيبة للنعماني : ص ۲۳۷ ح ۲۶ و المناقب لابن شهر آشوب : ج ۲ ص ۱۰۳ و كنز العمّال : ج ۵ ص ۷۸۰ ح ۱۴۳۶۸ .