259
موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع

فَأَيَّ الخَيراتِ لَم تَفعَل ؟ وأيَّ الصّالِحاتِ لَم تَعمَل ؟ ولَولا أنَّ الأَمرَ الَّذي نَخافُ عَلَيكَ مِنهُ يَبلُغُ تَحويلَهُ جُهدُنا ، وتَقوى لِمُدافَعَتِهِ طاقَتُنا أو يَجوزُ الفِداءُ عَنكَ مِنهُ بِأَنفُسِنا وبِمَن نَفديهِ بِالنُّفوسِ مِن أبنائِنا ، لَقَدَّمنا أنفُسَنا وأبناءَنا قَبلَكَ ولَأَخطَرناها ، وَقَلَّ خَطَرُها دونَكَ ، ولَقُمنا بِجَهدِنا في مُحاوَلَةِ مَن حاوَلَكَ ، وفي مُدافَعَةِ مَن ناواكَ ۱ ، ولكِنَّهُ سُلطانٌ لا يُحاوَلُ ، وعِزٌّ لا يُزاوَلُ ، ورَبٌّ لا يُغالَبُ ، فَإِن يَمنُن عَلَينا بِعافِيَتِكَ ، ويَتَرَحَّم عَلَينا بِبَقائِكَ ، ويَتَحَنَّن عَلَينا بِتَفريجِ هذا مِن حالِكَ ، إلى سَلامَةٍ مِنكَ لَنا وبَقاءٍ مِنكَ بَينَ أظهُرِنا ، نُحدِث للّهِِ عز و جل بِذلِكَ شُكرا نُعَظِّمُهُ ، وذِكرا نُديمُهُ ، ونُقَسِّم أنصافَ أموالِنا صَدَقاتٍ وأنصافَ رَقيقِنا ۲ عُتَقاءَ ، ونُحدِث لَهُ تَواضُعا في أنفُسِنا ، ونَخشَع في جَميعِ اُمورِنا ، وإن يَمضِ بِكَ إلَى الجِنانِ ، ويُجري عَلَيكَ حَتمَ سَبيلِهِ ، فَغَيرُ مُتَّهَمٍ فيكَ قَضاؤُهُ ، ولا مَدفوعٍ عَنكَ بَلاؤُهُ ، ولا مُختَلِفَةٍ مَعَ ذلِكَ قُلوبُنا بِأَنَّ اختِيارَهُ لَكَ ما عِندَهُ عَلى ما كُنتَ فيهِ ، ولكِنّا نَبكي مِن غَيرِ إثمٍ لِعِزِّ هذَا السُّلطانِ أن يَعودَ ذَليلاً ، ولِلدّينِ وَالدُّنيا أكيلاً ، فَلا نَرى لَكَ خَلَفا نَشكو إلَيهِ ، وَلا نَظيرا نَأمَلُهُ وَلا نُقيمُهُ. ۳

۳۶۰۷.الكافي عن أبي حمزة :سَأَلتُ أبا جَعفَرٍ عليه السلام ، ما حَقُّ الإِمامِ عَلَى النّاسِ؟
قالَ : حَقُّهُ عَلَيهِم أن يَسمَعوا لَهُ ويُطيعوا .
قُلتُ : فَما حَقُّهُم عَلَيهِ ۴ ؟
قالَ : يَقسِمُ بَينَهُم بِالسَّوِيَّةِ ، ويَعدِلُ فِي الرَّعِيَّةِ. ۵

1.ناوَأهُم : أي ناهَضَهم وعاداهُم (النهاية : ج ۵ ص ۱۲۳ «نوأ») .

2.الرقيق : المملوك (النهاية : ج ۲ ص ۲۵۱ «رقَق»).

3.الكافي : ج ۸ ص ۳۵۲ ح ۵۵۰ عن جابر ، نهج البلاغة : الخطبة ۲۱۶ نحوه و ليس فيه من «فأجابه الرجل الذي أجابه من قبل . . .» ، بحار الأنوار : ج ۷۷ ص ۳۵۳ ح ۳۲.

4.في المصدر : «عليهم» ، والتصويب من بحار الأنوار .

5.الكافي : ج ۱ ص ۴۰۵ ح ۱ ، بحار الأنوار : ج ۲۷ ص ۲۴۴ ح ۴ وراجع الخصال : ص ۳۶۲ ح ۵۲ والغيبة للنعماني : ص ۲۳۷ ح ۲۶ و المناقب لابن شهر آشوب : ج ۲ ص ۱۰۳ و كنز العمّال : ج ۵ ص ۷۸۰ ح ۱۴۳۶۸ .


موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع
258

وقَد عالَ الَّذي ۱
في صَدرِهِ ، فَقالَ وَالبُكاءُ يَقطَعُ مَنطِقَهُ ، وغُصَصُ الشَّجا تُكَسِّرُ صَوتَهُ إعظاما لِخَطَرِ مَرزِئَتِهِ ووَحشَةً مِن كَونِ فَجيعَتِهِ ، فَحَمِدَ اللّهَ وأثنى عَلَيهِ ، ثُمَّ شَكا إلَيهِ هَولَ ما أشفى عَلَيهِ مِن الخَطَرِ العَظيمِ وَالذُّلِ الطَّويلِ في فَسادِ زَمانِهِ ، وَانقِلابِ حَدِّهِ ، وَانقِطاعِ ما كانَ مِن دَولَتِهِ ، ثُمَّ نَصَبَ المَسأَلَةَ إلَى اللّهِ عز و جلبِالاِمتِنانِ عَلَيهِ وَالمُدافَعَةِ عَنهُ بِالتَّفَجُّعِ وَحُسنِ الثَّناءِ ، فَقالَ :
يا رَبّانِيَّ العِبادِ ، ويا سَكَنَ البِلادِ ، أينَ يَقَعُ قَولُنا مِن فَضلِكَ ، وأينَ يَبلُغُ وَصفُنا مِن فِعلِكَ ، وأنّى نَبلُغُ حَقيقَةَ حُسنِ ثَنائِكَ ، أو نُحصي جَميلَ بَلائِكَ ، فَكَيفَ وبِكَ جَرَت نِعَمُ اللّهِ عَلَينا ، وعَلى يَدِكَ اتَّصَلَت أسبابُ الخَيرِ إلَينا ، ألَم تَكُن لِذُلِّ الذَّليلِ مَلاذا ، وَلِلعُصاةِ الكُفّارِ إخوانا ۲ ؟ فَبِمَن إلّا بِأَهلِ بَيتِكَ وَبِكَ أخرَجَنَا اللّهُ عز و جل مِن فَظاعَةِ تِلكَ الخَطَراتِ ؟ أو بِمَن فَرَّجَ عَنّا غَمَراتِ الكُرُباتِ ؟ وبِمَن إلّا بِكُم أظهَرَ اللّهُ مَعالِمَ دينِنا ، وَاستَصلَحَ ما كانَ فَسَدَ مِن دُنيانا ، حَتَّى استَبانَ بَعدَ الجَورِ ذِكرُنا ، وقَرَّت مِن رَخاءِ العَيشِ أعيُنُنا ، لِما وَليتَنا بِالإِحسانِ جُهدَكَ ، ووَفَيتَ لَنا بِجَميعِ وَعدِكَ ، وقُمتَ لَنا عَلى جَميعِ عَهدِكَ ، فَكُنتَ شاهِدَ مَن غابَ مِنّا ، وخَلَفَ أهلِ البَيتِ لَنا ، وكُنتَ عِزَّ ضُعَفائِنا ، وثِمالَ ۳ فُقَرائِنا ، وعِمادَ عُظَمائِنا ، يَجمَعُنا فِيالاُمورِ عَدلُكَ ، ويَتَّسِعُ لَنا فِي الحَقِّ تَأَنّيكَ ۴ ، فَكُنتَ لَنا اُنسا إذا رَأَيناكَ وسَكَنا إذا ذَكَرناكَ .

1.عالَ الشيءُ فلانا : غَلَبَه وثقُل عليه وأهمّه (القاموس المحيط : ج ۴ ص ۲۲ «عال») .

2.قال العلّامة المجلسي رحمه الله : أي كنت تعاشر من يعصيك ويكفر نعمتك معاشرة الإخوان شفقة منك عليهم ، أو المراد الشفقة على الكفّار والعصاة والاهتمام في هدايتهم . ويحتمل أن يكون المراد المنافقين الذين كانوا في عسكره ، وكان يلزمه رعايتهم بظاهر الشَّرع (مرآة العقول : ج ۲۶ ص ۵۳۱).

3.الثمال ـ بالكسر ـ : الملجأ والغياث وقيل : هو المطعم في الشدّة (النهاية : ج ۱ ص ۲۲۲ «ثمل») .

4.قال العلّامة المجلسي رحمه الله : أي صار مداراتك وتأنّيك وعدم مبادرتك في الحكم علينا بما نستحقّه ، سببا لوسعة الحقّ علينا وعدم تضيّق الاُمور بنا (مرآة العقول : ج ۲۶ ص ۵۳۲).

  • نام منبع :
    موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع
    سایر پدیدآورندگان :
    لجنةٍ من المحققين، رضا برنجكار، سيد محمّد كاظم الطّباطبائي
    تعداد جلد :
    6
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1386
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2405
صفحه از 481
پرینت  ارسال به