249
موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع

وأن يَستَعينَ عَلى اُمورِهِم بِخَيرِ مَن يَعلَمُ ، ولا يُجَمِّرَهُم ۱ فَيُهلِكَهُم ، ولا يُؤخِّرَ أمرَهُم لِغَدٍ. ۲

۳۵۹۳.عنه صلى الله عليه و آله :مَن وَلِيَ مِن أمرِ المُسلِمينَ شَيئا فَأَمَّرَ عَلَيهِم أحَدا مُحاباةً ، فَعَلَيهِ لَعنَةُ اللّهِ ، لا يَقبَلُ اللّهُ مِنهُ صَرفا ولا عَدلاً حَتّى يُدخِلَهُ جَهَنَّمَ . ومَن أعطى أحَدا حِمَى اللّهِ ۳ فَقَدِ انتَهَكَ في حِمَى اللّهِ شَيئا بِغَيرِ حَقِّهِ ، فَعَلَيهِ لَعنَةُ اللّهِ. ۴

۳۵۹۴.عنه عليه السلام :لَيسَ يَخرُجُ الوالي مِن حَقيقَةِ ما ألزَمَهُ اللّهُ مِن ذلِكَ ، إلّا بِالاِهتِمامِ وَالاِستِعانَةِ بِاللّهِ ، وتَوطينِ نَفسِهِ عَلى لُزومِ الحَقِّ وَالصَّبرِ عَلَيهِ ، فيما خَفَّ عَلَيهِ أو ثَقُلَ. ۵

۳۵۹۵.الإمام الصادق عليه السلام :قالَ أميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام لِعُمَرَ بنِ الخَطّابِ : ثَلاثٌ إن حَفِظتَهُنَّ وعَمِلتَ بِهِنَّ كَفَتكَ ما سِواهُنَّ ، وإن تَرَكتَهُنَّ لَم يَنفَعكَ شَيءٌ سِواهُنَّ ، قالَ : وما هُنَّ يا أبَا الحَسَنِ؟
قالَ : إقامَةُ الحُدودِ عَلَى القَريبِ وَالبَعيدِ ، وَالحُكمُ بِكِتابِ اللّهِ فِي الرِّضا وَالسُّخطِ ، وَالقَسمُ بِالعَدلِ بَينَ الأَحمَرِ وَالأَسوَدِ .
فقالَ لَهُ عُمَرُ : لَعَمري لَقَد أوجَزتَ وأبلَغتَ. ۶

1.تَجمِيرُ الجيش : جمعهم في الثغور وحبسهم عن العود إلى أهلهم (النهاية : ج ۱ ص ۲۹۲ «جمر») .

2.كنز العمّال : ج ۶ ص ۴۷ ح ۱۴۷۸۹ عن واثلة و ص ۷۸ ح ۱۴۹۱۷ عن واصلة وكلاهما نقلاً عن الضعفاء الكبير .

3.حِمَى اللّه ورسوله : ما يُحمى للخيل التي تُرصَد للجهاد ، والإبل التي يُحمَل عليها في سبيل اللّه ، وإبل الزكاة وغيرها (اُنظر النهاية : ج ۱ ص ۴۴۷«حما») .

4.مسند ابن حنبل : ج ۱ ص ۲۴ ح ۲۱ ، المستدرك على الصحيحين : ج ۴ ص ۱۰۵ ح ۷۰۲۴ و ليس فيه من «ومن أعطى أحدا . . .» و كلاهما عن أبي بكر ، كنز العمّال : ج ۶ ص ۳۸ ح ۱۴۷۴۹ .

5.نهج البلاغة : الكتاب ۵۳ ، تحف العقول : ص ۱۳۲ ، دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۳۵۷ و فيه «فيما وافق هواه وخالفه» بدل «فيما خفّ عليه أو ثقل» ، بحارالأنوار : ج ۳۳ ص ۶۰۴ ح ۷۴۴ .

6.تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۲۲۷ ح ۵۴۷ عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي ، تاريخ اليعقوبي : ج ۲ ص ۲۰۸ ،ف دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۴۴۳ ح ۵۴۳ نحوه وكلاهما عن الإمام عليّ عليه السلام ، المناقب لابن شهر آشوب : ج ۲ ص ۱۴۷ عن الإمام الصادق عن الإمام عليّ عليهماالسلام ، بحار الأنوار : ج ۷۵ ص ۳۴۹ ح ۵۳ .


موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع
248

۹ / ۶

جَوامِعُ واجِباتِ الإِمامِ

۳۵۹۰.رسول اللّه صلى الله عليه و آله ـ لِمُعاذٍ لَمّا بَعَثَهُ إلَى اليَمَنِ ـ :يا مُعاذُ ! عَلِّمهُم كِتابَ اللّهِ ، وأحسِن أدَبَهُم عَلَى الأَخلاقِ الصَّالِحَةِ ، وأنزِلِ النّاسَ مَنازِلَهُم ؛ خَيرَهُم وشَرَّهُم ، وأنفِذ فيهِم أمرَ اللّهِ ، و لا تُحاشِ في أمرِهِ ولا مالِهِ أحَدا ، فَإِنَّها لَيسَت بِوِلايَتِكَ ولا مالِكَ ، وأَدِّ إلَيهِمُ الأَمانَةَ في كُلِّ قَليلٍ و كَثيرٍ .
وعَلَيكَ بِالرِّفقِ وَالعَفوِ في غَيرِ تَركٍ لِلحَقِّ ! يَقولُ الجاهِلُ : قَد تَرَكتَ مِن حَقِّ اللّهِ ، وَاعتَذِر إلى أهلِ عَمَلِكَ مِن كُلِّ أمرٍ خَشيتَ أن يَقَعَ إلَيكَ مِنهُ عَيبٌ ۱ حَتّى يَعذِروكَ ، وأمِت أمرَ الجاهِلِيَّةِ إلّا ما سَنَّهُ الإِسلامُ ، وأظهِر أمرَ الإِسلامِ كُلَّهُ صَغيرَهُ وكَبيرَهُ ، وَليَكُن أكثَرُ هَمِّكَ الصَّلاةَ ، فَإِنَّها رأسُ الإِسلامِ بَعدَ الإِقرارِ بِالدّينِ ، وذَكِّرِ النّاسَ بِاللّهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، وَاتَّبِعِ المَوعِظَةَ ، فَإِنَّهُ أقوى لَهُم عَلَى العَمَلِ بِما يُحِبُّ اللّهُ ، ثُمَّ بُثَّ فيهِمُ المُعَلِّمينَ ، وَاعبُدِ اللّهَ الَّذي إلَيهِ تَرجِعُ ، ولا تَخَف فِي اللّهِ لَومَةَ لائِمٍ. ۲

۳۵۹۱.عنه صلى الله عليه و آله ـ في وَصِيَّتِهِ لِعَلِيٍّ عليه السلام عِندَما وَجَّهَهُ إلى بَعضِ الوُجوهِ ـ :يا عَلِيُّ ، قَد بَعَثتُكَ وأنَا بِكَ ضَنينٌ ۳ ، فَلا تَدَعَنَّ حَقّا لِغَدٍ فَإِنَّ لِكُلِّ يَومٍ ما فيهِ ، وَابرُز لِلنّاسِ ، وقَدِّمِ الوَضيعَ عَلَى الشَّريفِ ، وَالضَّعيفَ عَلَى القَوِيِّ ، وَالنِّساءَ قَبلَ الرِّجالِ ، ولا تُدخِلَنَّ أحَدا يَغلِبُكَ عَلى أمرِكَ ، وشاوِرِ القُرآنَ فَإِنَّهُ إمامُكَ. ۴

۳۵۹۲.عنه صلى الله عليه و آله :عَلَى الوالي خَمسُ خِصالٍ : جَمعُ الفَيءِ ۵ مِن حَقِّهِ ، ووَضعُهُ فِي حَقِّهِ ،

1.في تاريخ دمشق : «... في كُلِّ أمرٍ خَشيتَ أن يَقَعَ في أنفُسِهِم عَلَيكَ عَتبٌ ...» .

2.تحف العقول : ص ۲۵ ، بحار الأنوار : ج ۷۷ ص ۱۲۶ ح ۳۳ و راجع تاريخ دمشق : ج ۵۸ ص۴۰۹ وتاريخ جرجان : ص۲۶۲ الرقم ۳۹۸ .

3.ضَنَّ بالشيء : بخل ، فهو ضَنين (المصباح المنير : ص ۳۶۵ «ضنن») .

4.نثر الدرّ : ج ۱ ص ۱۵۸ ، نزهة الناظر : ص ۱۷ ح ۳۷ .

5.الفَيْءُ : الخَراجُ والغَنيمَةُ (الصحاح : ج ۱ ص ۶۳ «فيأ») .

  • نام منبع :
    موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع
    سایر پدیدآورندگان :
    لجنةٍ من المحققين، رضا برنجكار، سيد محمّد كاظم الطّباطبائي
    تعداد جلد :
    6
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1386
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2425
صفحه از 481
پرینت  ارسال به