229
موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع

سُلطانَكَ بِسَفكِ دَمٍ حَرامٍ ، فَإِنَّ ذلِكَ مِمّا يُضعِفُهُ ويوهِنُهُ ، بَل يُزيلُهُ ويَنقُلُهُ. ۱

۳۵۱۷.عنه عليه السلام :إنَّ حَقّا عَلَى الوالي ألّا يُغَيِّرَهُ عَلى رَعِيَّتِهِ فَضلٌ نالَهُ ، ولا طَولٌ ۲ خُصَّ بِهِ ، وأن يَزيدَهُ ما قَسَمَ اللّهُ لَهُ مِن نِعمَةٍ دُنُوّا مِن عِبادِهِ ، وعَطفا عَلى إخوانِهِ. ۳

۳۵۱۸.عنه عليه السلام ـ فِي الحِكَمِ المَنسوبَةِ إلَيهِ ـ :يَنبَغي لِلوالي أن يعمَلَ بِخِصالٍ ثَلاثٍ : تَأخيرِ العُقوبَةِ مِنهُ في سُلطانِ الغَضَبِ ، وَالأَناةِ فيما يَرتَئيهِ مِن رَأيٍ ، وتَعجيلِ مُكافَأَةِ المُحسِنِ بِالإِحسانِ ؛ فَإِنَّ في تَأخيرِ العُقوبَةِ إِمكانَ العَفوِ ، وفي تَعجيلِ المُكافَأَةِ بِالإِحسانِ طاعَةَ الرَّعِيَّةِ ، وفِي الأَناةِ انفِساحَ الرَّأيِ وَحَمدَ العاقِبَةِ ووُضُوحَ الصَّوابِ. ۴

۳۵۱۹.الإمام زين العابدين عليه السلام ـ في رِسالَةِ الحُقوقِ ـ :وأمَّا حَقُّ رَعِيَّتِكَ بِالسُّلطانِ ، فَأَن تَعلَمَ أنَّهُم صاروا رَعِيَّتَكَ لِضَعفِهِم وقُوَّتِكِ ، فَيَجِبُ أن تَعدِلَ فيهِم وتَكونَ لَهُم كَالوالِدِ الرَّحيمِ ، وتَغفِرَ لَهُم جَهلَهُم ، ولا تُعاجِلَهُم بِالعُقوبَةِ ، وتَشكُرَ اللّهَ عز و جل عَلى ما آتاكَ مِنَ القُوَّةِ عَلَيهِم. ۵

۳۵۲۰.عنه عليه السلام :أمّا حُقوقُ رَعِيَّتِكَ بِالسُّلطانِ ، فَأَن تَعلَمَ أنَّكَ إنَّمَا استُرعيتَهُم بِفَضلِ قُوَّتِكَ عَلَيهِم ، فَإِنَّهُ إنَّما أحَلَّهُم مَحَلَّ الرَّعِيَّةِ لَكَ ضَعفُهُم وذُلُّهُم . فَما أولى مَن كَفاكَهُ ضَعفُهُ وذُلُّهُ حَتّى صَيَّرَهُ لَكَ رَعِيَّةً ، وصَيَّرَ حُكمَكَ عَلَيهِ نافِذا ، لا يَمتَنِعُ مِنكَ بِعِزَّةٍ ولا قُوَّةٍ ، ولا يَستَنصِرُ فيما تَعاظَمَهُ مِنكَ إلَا بِاللّهِ ـ بِالرَّحمَةِ وَالحِياطَةِ وَالأَناةِ ، وما أولاكَ إذا

1.نهج البلاغة : الكتاب ۵۳ ، تحف العقول : ص ۱۴۶ وفيه «تصوننّ» بدل «تقوّينّ» و«يخلقه» بدل «يضعفه» ، بحار الأنوار : ج ۳۳ ص ۶۱۱ ح ۷۴۴ .

2.الطَولُ : القُدرة والغنى والسعة (القاموس المحيط : ج ۴ ص ۹ «طال») .

3.نهج البلاغة : الكتاب ۵۰ ، وقعة صفّين : ص ۱۰۷ نحوه ، بحار الأنوار : ج ۳۳ ص ۴۶۹ ح ۶۸۲ .

4.شرح نهج البلاغة : ج ۲۰ ص ۲۶۹ ح ۱۱۷ .

5.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۶۲۱ ح ۳۲۱۴ عن ثابت بن دينار ، الخصال : ص ۵۶۷ ح ۱ عن أبي حمزة الثمالي ، بحار الأنوار : ج ۷۴ ص ۵ ح ۱ .


موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع
228

الحُرَّ فَقَدِ استُرِقَّ الحَقُّ. ۱

ب ـ المَحَبَّةُ وَالرَّحمَةُ لِجَميعِ النّاسِ

۳۵۱۳.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :لا يَزالُ الإِمامُ بِخَيرٍ ما إذَا استُرحِمَ رَحِمَ. ۲

۳۵۱۴.عنه صلى الله عليه و آله :اللّهُمَّ مَن وَلِيَ مِن أمرِ اُمَّتي شَيئا فَشَقَّ عَلَيهِم فَاشقُق عَلَيهِ ، ومَن وَلِيَ مِن أمرِ اُمّتي شَيئا فَرَفَقَ بِهِم فَارفُق بِهِ. ۳

۳۵۱۵.الإمام عليّ عليه السلام ـ مِن عَهدِهِ الَّذي كَتَبَهُ لِلأَشتَرِ النَّخَعِيِّ لَمّا وَلّاهُ عَلى مِصرَ ـ :و أشعِر قَلبَكَ الرَّحمَةَ لِلرَّعِيَّةِ ، وَالمَحَبَّةَ لَهُم ، وَاللُّطفَ بِهِم ، ولا تَكونَنَّ عَلَيهِم سَبُعا ضارِيا تَغتَنِمُ أكلَهُم ، فَإِنَّهُم صِنفانِ : إمّا أخٌ لَكَ فِي الدّينِ ، أو نَظيرٌ لَكَ فِي الخَلقِ ، يَفرُطُ ۴ مِنهُمُ الزَّلَلُ ۵ ، وتَعرِضُ لَهُمُ العِلَلُ ، ويُؤتى عَلى أيديهِم فِي العَمدِ وَالخَطَأِ ، فَأَعطِهِم مِن عَفوِكَ وصَفحِكَ مِثلَ الَّذي تُحِبُّ وتَرضى أن يُعطِيَكَ اللّهُ مِن عَفوِهِ وصَفحِهِ ، فَإِنَّكَ فَوقَهُم ، وَوالِي الأَمرِ عَلَيكَ فَوقَكَ ، وَاللّهُ فَوقَ مَن وَلّاكَ. ۶

۳۵۱۶.عنه عليه السلام ـ أيضا ـ :إيّاكَ وَالدِّماءَ وسَفكَها بِغَيرِ حِلِّها ، فَإِنَّهُ لَيسَ شَيءٌ أدنى لِنِقمَةٍ ، ولا أعظَمَ لِتَبِعَةٍ ، ولا أحرى بِزَوالِ نِعمَةٍ ، وَانقِطاعِ مُدَّةٍ ، مِن سَفكِ الدِّماءِ بِغَيرِ حَقِّها ، وَاللّهُ سُبحانَهُ مُبتَدِئٌ بِالحُكمِ بَينَ العِبادِ ، فيما تَسافَكوا مِنَ الدِّماءِ يَومَ القِيامَةِ ؛ فَلا تُقَوِّيَنَّ

1.الأمالي للطوسي : ص ۴۵۲ ح ۱۰۰۹ عن أبي الصلت الهروي ، بحار الأنوار : ج ۷۵ ص ۳۴۲ ح ۲۸ .

2.التاريخ الكبير : ج ۳ ص ۵۰۹ الرقم ۱۶۹۰ عن أنس ، كنز العمّال : ج ۶ ص ۷ ح ۱۴۵۹۳ نقلاً عن ابن النجّار عن أنس نحوه .

3.صحيح مسلم : ج ۳ ص ۱۴۵۸ ح ۱۹ ، مسند ابن حنبل : ج ۹ ص ۳۸۴ ح ۲۴۶۷۶ ، السنن الكبرى : ج ۹ ص ۷۴ ح ۱۷۹۱۳ و ج ۱۰ ص ۲۳۱ ح ۲۰۴۶۶كلّها عن عائشة ، كنز العمّال : ج ۶ ص ۸۸ ح ۱۴۹۶۹ ؛ عوالي اللآلي : ج ۱ ص ۳۷۱ ح ۷۹ ، بحار الأنوار : ج ۷۵ ص ۳۵۲ ح ۶۲ .

4.فَرَطَ منه : أي بَدَرَ وسبَقَ (لسان العرب : ج ۷ ص ۳۶۹ «فرط») .

5.الزَّلَلُ : الخطأ والذنب (النهاية : ج ۲ ص ۳۱۰ «زلل») .

6.نهج البلاغة : الكتاب ۵۳ ، تحف العقول : ص ۱۲۶ ، بحار الأنوار : ج ۳۳ ص ۶۰۰ ح ۷۴۴ .

  • نام منبع :
    موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع
    سایر پدیدآورندگان :
    لجنةٍ من المحققين، رضا برنجكار، سيد محمّد كاظم الطّباطبائي
    تعداد جلد :
    6
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1386
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2358
صفحه از 481
پرینت  ارسال به