كَلامٌ في شُؤونِ الإِمامِ وَصَلاحِيَّاتِهِ

ينبغي الإشارة إلى بعض النكات فيما يتعلّق بما ذكر في الفصل الثامن تحت عنوان «شؤون الإمامة» :
۱ . إنّ صلاحيّات الإمام واختياراته تعتبر مساحة مشتركة بين الأنبياء الذين يمارسون دورا تنفيذيّا إضافة إلى مسؤوليّاتهم في تبليغ الأحكام وتعاليم الدين ، وبين الأئمّة أوصياء الأنبياء ، وكذلك الفقهاء الجامعين للشرائط في عصر غيبة الإمام .
وبعبارة ثانية : إنّ صلاحيّات الإمام الولائيّة هي صلاحيّات الحاكم والحكومة الدينيّة ؛ وذلك لأنّه لا يمكن إقامة الحكم من دون هذه الصلاحيّات للحاكم .
۲ . إنّ الصلاحيّات التي يتمتّع بها الإمام ؛ من قبيل قيادة الجيش والقوّات المسلّحة والقضاء والعفو والأموال الشرعية وإقامة الجمعة وغيرها ، تدلّ على الدور المحوري الرئيس للإمامة والقيادة في النظام الإسلامي .
۳ . إنّ صلاحيّات الإمام تعتبر نوعا من المسؤوليّة والوظيفة له .
۴ . إنّ ثبوت هذه الصلاحيّات للإمام لا تتنافى وتفويض بعضها إلى غيره مع الإشراف على عملهم .
۵ . إن سعة الصلاحيّات الثابتة للفقهاء الواجدين للشرائط في عصر الغيبة أو ضيقها منوطان باستنباط الفقهاء من النصوص ودور الاُمّة في الحكومة الدينيّة . وأيّا كان ، فإنّ صلاحيّات الحاكم ينبغي أن تكون متناسبة مع مسؤوليّاته وواجباته .

ومِنها : أنَّهُ لَو لَم يَجعَل لَهُم إماما قَيِّما أمينا حافِظا مُستَودَعا ، لَدَرَسَتِ ^۱ المِلَّةُ ، وذَهَبَ الدّينُ ، وغُيِّرَتِ السُّنَنُ وَالأَحكامُ ، ولَزادَ فيهِ المُبتَدِعونَ ونَقَص مِنهُ المُلحِدونَ ، وشَبَّهوا ذلِكَ عَلَى المُسلِمينَ ، لِأَنّا وَجَدنَا الخَلقَ مَنقوصينَ مُحتاجينَ غَيرَ كامِلينَ ، مَعَ اختِلافِهِم وَاختِلافِ أهوائِهِم وتَشَتُّتِ أنحائِهِم ، فَلَو لَم يَجعَل لَهُم قَيِّما حافِظا لِما جاءَ بِهِ الرَّسولُ صلى الله عليه و آله ، لَفَسدوا عَلى نَحوِ ما بَيَّنّا ، وغُيِّرَتِ الشَّرائِعُ وَالسُّنَنُ وَالأَحكامُ وَالإيمانُ ، وكانَ في ذلِكَ فَسادُ الخَلقِ أجمَعينَ. ^۲

راجع : ص ۱۲۵ (حكمة الإمامة / الحكمة السياسيّة) .