215
موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع

عَنهُ ، وأَن نُقيمَ أمرَ اللّهِ في قَريبِ النّاسِ وبَعيدِهِم ، لا نُبالي فيمَن جاءَ الحَقُّ عَلَيهِ . ۱

۳۴۸۱.عنه عليه السلام :لَيسَ عَلَى الإِمامِ إلّا ما حُمِّلَ مِن أمرِ رَبِّهِ : الإِبلاغُ فِي المَوعِظَةِ ، وَالاِجتِهادُ فِي النَّصيحَةِ ، وَالإِحياءُ لِلسُّنَّةِ ، وإِقامَةُ الحُدودِ عَلى مُستَحِقّيها ، وإصدارُ السُّهمانِ ۲ عَلى أهلِها. ۳

۳۴۸۲.الإمام الرضا عليه السلام ـ فيما جَمَعَهُ الفَضلُ بنُ شاذانَ مِن كَلامِهِ في عِلَلِ الفَرائِضِ ـ :فَإِن قالَ قائِلٌ : فَلِمَ جَعَلَ اُولِي الأَمرِ وأَمَرَ بِطاعَتِهِم ؟
قيلَ : لِعِلَلٍ كَثيرَةٍ ؛ مِنها : أنَّ الخَلقَ لَمّا وقَفوا عَلى حَدٍّ مَحدودٍ ، واُمِروا ألَا يَتَعَدَّوا ذلِكَ الحَدَّ لِما فيهِ مِن فَسادِهِم ، لَم يَكُن يَثبُتُ ذلِكَ ولا يَقومُ إلّا بِأَن يَجعَلَ عَلَيهِم فيهِ أمينا ، يَمنَعُهُم مِنَ التَّعدّي وَالدُّخولِ فيما حَظَرَ عَلَيهِم ، لِأَنَّهُ لَو لَم يَكُن ذلِكَ لَكانَ أحَدٌ لا يَترُكُ لَذَّتَهُ ومَنفَعَتَهُ لِفَسادِ غَيرِهِ ، فَجَعَلَ عَلَيهِم قَيِّما ۴ يَمنَعُهُم مِنَ الفَسادِ ويُقيمُ فيهِم الحُدودَ وَالأَحكامَ .
ومِنها : أنّا لا نَجِدُ فِرقَةً مِنَ الفِرَقِ ولا مِلَّةً مِنَ المِلَلِ بَقوا وعاشوا إلّا بِقَيِّمٍ ورَئيسٍ ، لِما ۵ لابُدَّ لَهُم مِنهُ في أمرِ الدّينِ وَالدُّنيا ، فَلَم يَجُز في حِكمَةِ الحَكيمِ أن يَترُكَ الخَلقَ مِمّا يَعلَمُ أنَّهُ لابُدَّ لَهُ مِنهُ ، ولا قِوامَ لَهُم إلّا بِهِ ، فَيُقاتِلونَ بِهِ عَدُوَّهُم ، ويُقَسِّمونَ فَيأَهُم ، ويُقيمُ لَهُم جُمُعَتَهُم ۶
وجَماعَتَهُم ، ويَمنَعُ ظالِمَهُم مِن مَظلومِهِم .

1.الغارات : ج ۲ ص ۵۰۱ عن الأصبغ بن نباتة ، بحار الأنوار : ج ۲۷ ص ۲۵۳ ح ۱۵ ؛ شرح نهج البلاغة : ج ۱۲ ص ۱۲ عن عمر نحوه .

2.السَّهْمُ : النصيب والجمع : السُّهمان (الصحاح : ج ۵ ص ۱۹۵۶ «سهم») . وإصدار السُّهمان : إعادتها إلى أهلها المستحقّين لها لاينقصهم منها شيء .

3.نهج البلاغة : الخطبة ۱۰۵ .

4.القيِّمُ : السيِّدُ وسائس الأمر (تاج العروس : ج ۱۷ ص ۵۹۷ «قوم») .

5.في المصدر : «ولما» ، والتصويب من علل الشرايع وبحار الأنوار .

6.في المصدر : «جمّهم» ، وهو تصحيف ، والصواب ما أثبتناه كما في علل الشرايع وبحار الأنوار .


موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع
214

مِنْ أَنفُسِهِمْ وَ أَزْوَ جُهُ أُمَّهَـتُهُمْ» ۱ وهُوَ أبٌ لَهُم ، فَلَمّا جَعَلَهُ اللّهُ أباً لِلمُؤمِنينَ لَزِمَهُ ما يَلزَمُ الوالِدَ لِلوَلَدِ .
فَقالَ عِندَ ذلِكَ : مَن تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ ، ومَن تَرَكَ دَينا أو ضَياعا ۲ فَعَلَى الوالي ، فَلَزِمَ الإِمامَ ما لَزِمَ الرَّسولَ ، فَلِذلِكَ صارَ لَهُ مِنَ الخُمسِ ثَلاثَةُ أسهُمٍ. ۳

۸ / ۶

جَوامِعُ شُؤونِ الإِمامَةِ

۳۴۷۷.الإمام عليّ عليه السلام :لا يَصلُحُ ۴ الحُكمُ ، ولَا الحُدودُ ، ولَا الجُمُعَةُ إلّا بِإِمامٍ. ۵

۳۴۷۸.عنه عليه السلام :ثَلاثَةٌ إن أنتُم خالَفتُم فيهِنَّ أئِمَّتَكُم هَلَكتُم : جُمُعَتُكُم ، وجِهادُ عَدُوِّكُم ، ومَناسِكُكُم. ۶

۳۴۷۹.عنه عليه السلام :خَمسَةُ أشياءَ إلَى الإِمامِ : صَلاةُ الجُمُعَةِ وَالعيدَينِ ، وأَخذُ الصَّدَقاتِ ، وَالحُدودُ ، وَالقَضاءُ ، وَالقِصاصُ. ۷

۳۴۸۰.عنه عليه السلام :إنَّ أحَقَّ ما يَتَعاهَدُ الرّاعي مِن رَعِيَّتِهِ ، أن يَتَعاهَدَهُم بِالَّذي للّهِِ عَلَيهِم في وَظائِفِ دينِهِم ، وإنَّما عَلَينا أن نَأمُرَكُم بِما أمَرَكُم اللّهُ بِهِ ، وأَن نَنهاكُم عَمّا نَهاكُم اللّهُ

1.الأحزاب : ۶ .

2.الضَّياعُ : العِيالُ (النهاية : ج ۳ ص ۱۰۷ «ضيع») .

3.تفسير القمّي : ج ۱ ص ۲۷۸ ، بحار الأنوار : ج ۹۶ ص ۱۹۸ ح ۳ .

4.وفي نسخة : «لا يصحّ» .

5.الجعفريّات : ص ۴۳ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ، النوادر للراوندي : ص ۲۳۴ ح ۴۸۱ عن الإمام الصادق عن آبائه عنه عليهم السلام ، دعائم الإسلام : ج ۱ ص۱۸۲ ، بحار الأنوار : ج ۸۹ ص ۲۵۶ ح ۷۱ .

6.الجعفريّات : ص ۵۲ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ، مستدرك الوسائل : ج ۶ ص ۷ ح ۶۲۸۶ .

7.مسند زيد : ص ۲۹۷ عن الإمام زين العابدين عن الإمام الحسين عليهماالسلام .

  • نام منبع :
    موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع
    سایر پدیدآورندگان :
    لجنةٍ من المحققين، رضا برنجكار، سيد محمّد كاظم الطّباطبائي
    تعداد جلد :
    6
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1386
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2255
صفحه از 481
پرینت  ارسال به